احتمال تثبیت نرخ سود ۱۲ درصدی در سال آینده
گروه بازار پول- اظهارات مسوولان اقتصادی و مدیران بانکی درباره نرخ سود بانکی سال آینده و اخبار منتشر شده در این خصوص طی هفته‌های اخیر حکایت از احتمال تثبیت نرخ سود عقود مبادله‌ای سال ۹۰ در سطح۱۲ درصد برای پنجمین سال متوالی دارد. این درحالی است که ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز ضمن تاکید براینکه نرخ سود سال آینده باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که فشار ناشی از هدفمندی یارانهها به بخش تولید کاهش یابد، افزایش نرخ سود را موجب بالارفتن تورم و معوقات بانکی عنوان کرد.به گزارش باشگاه خبری فارس «توانا»، طبق اعلام رییس‌جمهور سال بعد قرار است سال انقلاب بانکی باشد ؛ آخرین خبرها از نهایی شدن کلیات بسته ۹۰ و آغاز بررسی‌های جدی این سیاست‌ها در جلسه بعدی شورای پول و اعتبار حکایت دارد؛ یکی از مهم‌ترین دلایلی که بسته سال آینده را با دیگر سال‌ها متمایز می‌کند، قانون هدفمندی یارانهها و تاثیر سیاست‌های پولی و بانکی بر اجرای این قانون است.
آیا نرخ سود بانکی تثبیت می‌شود؟
اواسط دی ماه سال ۸۸ نیز درخصوص تعیین نرخ سود بانکی نظرات مختلفی ارائه شد، گروهی مخالف افزایش این نرخ بودند و برخی تعیین نرخ سود براساس نرخ تورم را مطرح کردند؛ حمید تهرانفر مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی نیزدرآن زمان گفته بود: بانک مرکزی هم‌اکنون در حال بررسی بسته پولی سال آینده است و نرخ سود بانکی در نظر گرفته شده برای بسته سال ۸۹ برای عقود مبادله‌ای ۱۲ درصد مانند نرخ سود سال ۸۸ خواهد بود و نرخ تورم هدف سال ۸۹ همانند امسال در بسته گنجانده نشده است. این درحالی بود که حسین رحمانی‌نیا عضو شورای پول و اعتبار از احتمال تغییر نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار با اجرای هدفمندسازی یارانهها خبر داده و گفته بود: با توجه به تغییرات اقتصادی، از طریق تثبیت نرخ سود بانکی ۱۲ درصدی در کشور توانستیم ازرشد قیمت‌ها درسال ۸۸ جلوگیری کنیم. چون کم و زیاد شدن نرخ سود بانکی می‌توانست شک و جو روانی در سطح جامعه ایجاد کند.رحمانی‌نیا همچنین گفته بود: اگر افزایش نرخ تورم در اثر اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها داشته باشیم، بر اساس اختیارات شورای پول و اعتبار این فرصت خواهد بود که دوباره نرخ سود بانکی مورد بازنگری قرار گیرد.این درحالی است که نرخ تورم از شهریور امسال رشد صعودی گرفت و دوباره دو رقمی شد، البته وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان سخنگوی طرح تحول اقتصادی ازجانب دولت این قول را داده است که با تدابیراندیشیده شده ازرشد نرخ تورم جلوگیری شود.با توجه به رشد نرخ تورم ازیک سو و وعده وزیراقتصاد از سوی دیگر،شورای پول واعتباربرای تعیین نرخ سود بانکی چه تصمیمی می‌گیرد؟
شناورسازی نرخ سود در راستای تحول بانکی
محمود بهمنی در اولین اظهار نظر رسمی خود برای نرخ سود سال آینده ضمن اینکه به تعیین این نرخ طبق طرح تحول بانکی اشاره کرد از شناورسازی این نرخ برای سال بعد خبر داده و گفته بود: طبق طرح تحول سیستم بانکی، نرخ سود بانکی براساس نرخ تورم تعیین خواهد شد و متاثر از آن خواهد بود.
وی با تاکید براینکه طبق طرح تحول سیستم بانکی نرخ سود تابعی از نرخ تورم خواهد بود، افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته نرخ سود بانکی شناور و بعد از گذشت یک دوره زمانی مثل یک ماه در صورت تغییر نرخ تورم متناسب با آن تعیین خواهد شد.
رییس کل بانک مرکزی در ارتباط با نظر رییس‌جمهور در خصوص تعیین نرخ سود براساس نرخ تورم اظهار داشت: این یک اصل علمی است، براساس یک سری ضوابط علمی نرخ سود بانکی تعیین می‌شود آنچه در طرح تحول سیستم بانکی مدنظر قرار گرفته نیز بر مبنای همین اصل علمی است.
گذشته از جریان خبری که این گفته بهمنی در رسانه‌ها به دنبال داشت، اظهارات وی موجب دلگرمی اقتصاددانان و فعالان بانکی نیز شد؛ چراکه در سال‌های اخیر اکثر کارشناسان بر آزادسازی و شناورسازی نرخ سود در شبکه بانکی تاکید می‌کنند و بر این عقیده هستند که نرخ سود باید تابعی از بازار باشد و براساس نرخ تورم و نوسانات بازار تعیین شود.
اعلام خبر شناورسازی نرخ سود در سال آینده این تفکر را نیز در ذهن کارشناسان این بخش به وجود آورد که بانک مرکزی پس از گذشت چندین سال سرانجام تصمیم گرفته که این نرخ را از حالت دستوری خارج کند و نشان داده که سیاست‌گذاران این بانک نیز همچون سایر اقتصاددانان به اثرات منفی نرخ سود دستوری باور دارند و هم‌اکنون در نظر دارند به اثرات منفی سیاست‌های دستوری پایان دهند.
از طرف دیگر محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندسازی یارانهها نیز درباره برنامه دولت برای نرخ سود چنین می‌گوید: بانک مرکزی الان در حال تهیه بسته سیاستی پولی برای سال آینده است و سیاست پولی باید در شورای پول و اعتبار نهایی شود، آنچه را هم که در بسته پولی دیده، افزایش نرخ سود نیست. من هم معتقدم اگر ما می‌خواهیم سال آینده از تولید حمایت کنیم، قطعا نباید به سمت افزایش نرخ سود حرکت کنیم. سیاست‌ها را نیز باید هم در طرف پس‌انداز مردم و هم تسهیلات ببینیم، بنابراین اینکه عده‌ای طرح افزایش نرخ سود را مطرح می‌کنند، حداقل در بسته کنونی بانک مرکزی چنین چیزی وجود ندارد.
وی تاکید کرده است: اطمینان داشته باشید که «سیاست دولت این نیست که نرخ سود بانکی افزایش پیدا کند».
افزایش و کاهش نرخ سود ۹۰ منتفی شد
البته در حالی که این اظهارات، توجه اقتصاددانان را برای نرخ سود سال آینده به خود جلب کرده بود، محمود رضا خاوری رییس شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی و مدیر عامل بانک ملی در سخنان خود با تاکید براینکه دولت نمی‌خواهد نرخ سود را افزایش یا کاهش دهد، ارائه هرگونه اخبار درباره نرخ سود سال ۹۰ را منوط به نهایی شدن بسته سیاستی در شورای پول و اعتبار عنوان کرده است. با این حساب تنها احتمالی که می‌توان برای نرخ سود سال ۹۰ با توجه به اظهارات مدیران اقتصادی و بانکی کشور داد، این است که زمانی که قرار نیست نرخ سود افزایش یا کاهش یابد به احتمال قوی این نرخ مشابه۴ سال قبل ثابت خواهد ماند.
نرخ سود بانکی در سال ۸۵ با ۲ درصد کاهش از۱۶ به ۱۴ درصد رسید و در سال ۸۶ نیز این نرخ با ۲ درصد کاهش به ۱۲ درصد تقلیل یافت. همچنین نرخ سود بانکی برای عقود مبادله‌ای از ابتدای سال ۸۶ تا کنون ۱۲ درصد بوده است.
بنابراین در صورتی که اعضای شورای پول و اعتبار نرخ سود سال ۹۰ را نیز مشابه سال‌های قبل ۱۲ درصد تعیین کنند، این نرخ برای پنجمین سال متوالی در شبکه بانکی تکرار خواهد شد.
افزایش نرخ سود، تورم و معوقات بانکی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن تاکید براینکه نرخ سود سال آینده باید به گونه‌ای تنظیم شود که فشار ناشی از هدفمندی یارانهها به بخش تولید کاهش یابد، افزایش این نرخ را موجب بالارفتن تورم و معوقات بانکی عنوان کرد.
ارسلان فتحی‌پور نیزدر خصوص نرخ سود بانکی سال آینده ابتدا به اهمیت تعیین این نرخ در بخش تولید با توجه به هدفمندی یارانهها اشاره کرد و گفت: نرخ سود در بخش تولید باید به گونه‌ای تعیین شود که شرایط خاص و هزینه‌های این بخش را پوشش دهد.
وی افزود: برای تولید مقرون به صرفه نیست که ۱۸ درصد سود را پرداخت کند و از طرف مقابل با نوسانات قیمتی همراه باشد؛ در عین حال هر تولیدکننده‌ای که با نرخ سود بالای بانکی از تسهیلات استفاده می‌کند به طور قطع در تولید موفق نمی‌شود. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، نرخ سود بالا در بخش تولید را موجب بروز اثرات منفی در اقتصاد عنوان و تصریح کرد: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید در بسته سیاستی-نظارتی سال آینده تصمیمی را برای تولید اتخاذ کنند که بیانگر حمایت از این بخش باشد. فتحی‌پور تاکید کرد: بالا بودن نرخ سود در تولید موجب افزایش قیمت در کالاهای تولیدی و مطالبات معوق در بانک‌ها خواهد شد؛ درصورتی که سودهای بانکی بالا باشد، اکثر تولیدکنندگان قادر به بازپرداخت تسهیلات نخواهند شد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به اینکه حمایت از صنعت و تولید در اجرای قانون هدفمندی یارانهها باید در بسته پولی سال بعد کارشناسی و حساب شده باشد، گفت: باید از کنار درآمد قانون هدفمندی به بخش‌های تولید کمک شود تا فعالان این بخش بتوانند در کنار کاهش قیمت، تسهیلات دریافتی از بانک‌ها را به موقع بازپرداخت نمایند. وی اضافه کرد: درصورتی که تولیدکننده در زمان مقرر پول را به بانک برنگرداند باید جریمه‌ها و همچنین نرخ‌های سود افزایش پیدا کند، ولی افزایش این نرخ در مرحله اول به معنای بالارفتن قیمت تولیدات و معوقات بانکی می‌شود. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به نرخ سود تسهیلات خرد اشاره و تاکید کرد: نرخ سود در این بخش نیز باید به گونه‌ای تعیین شود که هدایت تسهیلات به سمت رفع نیازهای ضروری مردم را به دنبال داشته باشد. به گفته فتحی‌پور، اگر منابع تسهیلات خرد به جای پرداخت به برخی افراد خاص به بخش تولید اختصاص یابد، موجب اشتغال تعداد زیادی از افراد خواهد شد و این روند خیلی بهتر از پرداخت وام اشتغالزایی است. این نماینده مجلس ادامه داد: وام‌های خرد که بابت اشتغالزایی به برخی افراد پرداخت می‌شود در عمل هیچ شغلی را ایجاد نمی‌کند و باید برای بهبود این وضعیت منابع این بخش را به پرداخت تسهیلات تولید اختصاص داد.
ارسال نظر