معاون وزیر اقتصاد:
ارائه‌نکردن تسهیلات بانکی به بهانه آخر سال خلاف است
گروه بازار پول - معاون امور بانکی وبیمه‌ای وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: ارائه‌نکردن تسهیلات بانکی به بهانه آخر سال خلاف است. اصغر ابوالحسنی هستیانی که با ایسنا گفت وگو کرده است در پاسخ به سوال خبرنگار این خبرگزاری در این خصوص که به پایان سال نزدیک می‌شویم و برخی بانک‌های دولتی یا آن‌هایی که دولت در آنها سهامدار است وام‌ها را بسته‌اند. چرا؟ اظهار داشت: نبسته‌اند. هر بانکی این کار را کرده هم خلاف کرده است. وی با حمایت از نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها تصریح کرد: باید نظارت بر بانک‌ها را بانک مرکزی انجام بدهد و البته ما هم در معاونت بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی این کار را انجام می‌دهیم.
خبرنگار از ابوالحسنی سوال کرد: آقای دکتر اما شواهد چیز دیگری را نشان می‌دهد. گسترش موسسات غیرمجاز یا اصلا همین موضوع رعایت تخصیص بخشی تسهیلات که در بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی به صراحت آمده است، تقریبا در هیچ یک از بانک‌ها رعایت نمی‌شود.
وی در پاسخ به این سوال افزود: تخصیص بخشی تسهیلات باید در بانک‌ها رعایت شود. در بسته سال جاری تاکید شده که ۲۵ درصد کل تسهیلات هر بانک باید به بخش کشاورزی اختصاص پیدا کند و بانک‌ها موظف به رعایت آن هستند. البته هنوز آمار ۸۹ در این باره منتشر نشده است.
ابوالحسنی در پاسخ به این سوال که بسیاری از بانک‌ها در سال ۸۸ این موضوع را رعایت نکردند و شواهد نشان می‌دهد که اوضاع در سال ۸۹ هم بهتر نیست، گفت: حتما باید بانک مرکزی بر این موارد نظارت کند.
وی در این خصوص که اما بانک مرکزی می‌گوید قدرت اجرایی در این باره ندارد، تصریح کرد: خیر، بانک مرکزی ناظر بر بانک‌هاست و این در بسته ۸۹ آمده و در بسته ۹۰ هم بر آن تاکید بیشتری می‌شود. نظارت یکی از وظایف قانونی بانک مرکزی است. وی جزئیات تقویت نظارت بانک مرکزی در بسته سال ۹۰ را منوط به انتشار بسته اعلام کرد. وی در خصوص ابزار بانک مرکزی برای برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که دوباره با سرعت فزاینده‌ای رو به رشد هستند که حتی در برخی موارد نیروی انتظامی برای برخورد با این موسسات همکاری نمی‌کند، گفت: این را از خودشان (بانک مرکزی )بپرسید.
به عقیده ابوالحسنی، بانک‌ها بسته را رعایت کرده‌اند. این رعایت در زمینه تخصیص بخشی نیز بوده است.وی در واکنش به این سوال که مثلا یکی از بانک‌ها بیشتر از ۸۰ درصد تسهیلات خود را به بخش بازرگانی اختصاص داده است، هیچ پاسخی نداد.وی در خصوص تخلفات موسسات پولی غیرمجاز نیز گفت: این موسسات زیر نظر ما نیستند.
وی در پاسخ به اینکه چرا یک موسسه غیرمجاز بدون هیچ گونه مجوزی، ظرف مدت کوتاهی ۵۰ شعبه راه می‌اندازد؟ افزود: بانک مرکزی قانونا ابزار دارد که برخورد کند. ابوالحسنی ادامه داد: بانک مرکزی در یک سال گذشته خوشبختانه برای اجرای قانون بازار غیرمتشکل پولی قدم‌های خوبی برداشته ودرحال جلو رفتن است و امیدواریم این اقدامات را جمع‌بندی و نهایی کند. وی در مورد موسسات پولی غیرمجاز گفت: اگر تخلف کنند باید با آنها برخورد شود و این بدیهی است. وجود این موسسات در صورتی می‌تواند مفید باشد که طبق قوانین و مقررات عمل کنند. آنها اگر مطابق قانون فعالیت کنند، اتفاقا به فضای رقابتی سیستم بانکی کشور کمک می‌کنند.
وی در خصوص سیاست دولت برای تاسیس بانک‌های جدیدگفت: قانون مشخص کرده که هر نهاد حقیقی یا حقوقی، اگر بر اساس مسیری که قانون مشخص کرده است، حرکت کند می‌تواند بانک تاسیس کند. وی در پاسخ به این سوال که آیا قرار نیست این مسیر سخت‌تر شود، گفت: الان که مسیر ساده است.
معاون بانکی وزارت اقتصاد درخصوص انتظار پنج بانک برای تصویب اساسنامه در شورای پول و اعتبار گفت: این بانک‌ها اگر طبق قانون جلو رفته باشند، مشکلی برای تصویب ندارند. اگر بخواهیم مسیر را تغییر بدهیم، قوانین و مقررات باید تغییر کند.
وی در خصوص نظر دکتر بهمنی مبنی بر سختگیرانه شدن مسیر تاسیس بانک های جدید تصریح کرد: ملاک ما در این زمینه قانون است و نظرات شخصی اعمال نمی‌شود.
وی با بیان اینکه دبیرخانه شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی است و هر موقع که جلسه شورا تشکیل شود ما هم شرکت می‌کنیم، گفت: اگر دستور جلسه‌ای وجود داشته باشد حتما تشکیل می‌شود.
وی در واکنش به این مطلب که بانک‌های در نوبت اعلام کرده‌اند که به دلیل تشکیل نشدن شورای پول و اعتبار تاسیس آنها به تاخیر افتاده است، گفت: باید مسیر قانونی آنها و بررسی کارشناسی درباره‌شان طی شود و بعد به شورای پول و اعتبار بیایند. این موضوعات که ابتدا به شورا نمی‌آیند! هر موقع تعداد دستورات‌جلسه شورا بالا برود، جلسه تشکیل خواهد شد.
وی اخبار مربوط به تاسیس بانک‌های خارجی را مربوط به سازمان سرمایه‌گذاری و آقای علیشیری دانست و درخواست بانک‌های خارجی را که به مرحله شورای پول واعتبار رسیده باشد، به دبیرخانه این شورا مربوط دانست.
ارسال نظر