محمودرضا خاوری در رابطه با ویژگی‌هایی که باید در بسته سیاستی ـ نظارتی سال ۹۰ بانک مرکزی لحاظ شود به خبرگزاری ایسنا گفت: در بسته ۹۰ باید حدود بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن و بازرگانی در مصارف و سهم بانک‌ها از تسهیلات مشخص و به درستی رعایت شود.

او با یادآوری اینکه نسبت سهم هریک از بخش‌ها باید تعدیل شود، افزود: عقود نیز باید تقسیم‌بندی شود تا یک بانک مجبور نباشد تمام منابعش را با سود بانکی پایین به عقود مبادله‌ای و یک بانک دیگر تمام منابعش را به عقود مشارکتی با سودهای بالا اختصاص دهد که این امرمستلزم تعیین نرخ سود متناسب با بازدهی بانک‌ها است.او با تاکید براینکه شناورشدن نرخ سود خیلی کارآ نیست، چون ممکن است منجر به رقابتی ناصحیح شود، گفت: نرخ سود باید تامین‌کننده منافع بانک‌ها براساس قیمت تمام‌شده انواع محصولات‌شان باشد. خاوری درخصوص کارمزد بانک‌ها متذکرشد: اگر بخواهیم که منابع ارزان‌قیمت را در اختیار بخش تولید و صنعت قرار بدهیم تا محصول نهایی، ارزان‌تر به دست مردم برسد؛ بانک هم باید حق داشته باشد سایر محصولاتی را که به جامعه عرضه می‌کند متناسب با قیمت تمام شده‌اش باشد. به گفته مدیرعامل بانک ملی ایران، تغییرات یکجانبه در بخش تسهیلات منجر به افزایش مطالبات معوق می‌شود. نسبت دارایی‌های بانک در طول سال‌ها تغییر می‌کند و اگر بخواهیم متناسب با این تغییرات، سقف تسهیلات برای ذی‌نفعان دائما تعدیل شود، یک فعال اقتصادی نمی‌تواند برای خودش برنامه‌ریزی کند. خاوری بار دیگر درخصوص بسته سیاستی سال ۹۰ گفت: نکته دیگری که باید در سیاست‌ها در نظر گرفته شود، این است که اجازه داده شود بانک در کنار خودش موسسات سرمایه‌گذاری و بیمه هم داشته باشد و بانک‌ها در این زمینه‌ها هم فعالیت کنند. بانک‌ها باید بخشی از درآمدهای‌شان را از همین موارد کسب کنند تا بتوانند نرخ سود را مطابق انتظار جامعه تعدیل کنند. وی ادامه داد: ‌ ما همیشه دچار افراط و تفریط هستیم. در زمانی گفته می‌شود همه این کار را انجام بدهند؛ اما به محض اینکه در یک جایی مشکل یا فسادی به وجود بیاید، بلافاصله می‌گویند تعطیل شود. به نظر من افراط و تفریط جواب نمی‌دهد و باید سیاست‌ها را تعدیل کنیم.