رییس اتاق بازرگانی ایران با تشریح پیشنهادات بخش خصوصی برای بسته سیاستی و نظارتی سال ۹۰ بانک مرکزی و مواردی که در تهیه این بسته در شورای پول و اعتبار پیگیری خواهد کرد، تصریح کرد که به همه اهداف بسته پولی سال ۸۹ دست پیدا نکردیم. محمد نهاوندیان در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد روند تهیه بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی عنوان کرد: معمولا روال این‌گونه بوده که متن پیشنهادی توسط بانک مرکزی تهیه شده و بعد به کمیسیون فرعی می‌آمد و بررسی‌های اولیه صورت می‌گرفت و بعد در شورای پول و اعتبار مطرح می‌شد. به عبارتی این‌گونه نبوده که یک یک اعضا پیشنهاداتی را ارائه کنند.

مشکلات بسته پولی امسال

وی در ادامه در مورد روش‌ پیشنهادی برای این بسته پولی و مالی بانک مرکزی در سال ۹۰ اظهار کرد: طبعا توجه به تجاربی که ما از دو بسته قبلی در سال‌های گذشته اندوختیم، حتما باید مورد توجه باشد. یعنی بندهایی در بسته قبلی بود که مشکلاتی را در دسترسی واحدهای تولیدی به تسهیلات بانکی ایجاد کرد و آثاری را در تولید و قیمت تمام شده کالاها داشت که اینها حتما باید مورد توجه قرار بگیرد. رییس اتاق ایران در همین مورد یادآور شد: ما مطالعه‌ای در مورد رقابت‌پذیری فضای کسب و کار در ایران انجام دادیم که در آن اولین مشکل در اقتصاد ایران دسترسی به منابع مالی برای تولید تشخیص داده شد. وی تاکید کرد: اگر نگاه‌مان این است که حتما بانک در خدمت تولید است، باید تمهیداتی را در این مورد بیندیشیم که تسهیلات بانکی به جای مصرف در مسیرهای بی‌نتیجه، در خدمت تولید و تجارت مولد کشور باشد. حتما ما این نقاط اشکال را در شورای پول و اعتبار منعکس خواهیم کرد و در ارائه راه‌حل‌هایی که بدون افزایش نقدینگی و افزایش تورم بتواند مشکلات واحدهای تولیدی را برطرف کند نیز اتاق در گذشته پیشنهادهایی را مطرح کرده که از جمله آنها پیشنهاد خرید دین توسط بانک‌های تولیدی و تجاری و خرید دین بانک‌ها توسط بانک مرکزی با تضمین دولتی بوده است. نهاوندیان در مورد این پیشنهاداتی که در گذشته مطرح شده بودند، خاطرنشان کرد: هرچند اصل این موضوع مورد توجه و تایید قرار گرفت اما متاسفانه در جریان عمل بین بانک‌های تجاری و بانک مرکزی آن تسهیل لازم صورت نگرفت که این بار قصد داریم روی این مطلب تاکید کنیم. رییس اتاق ایران در ادامه عنوان کرد: با توجه به آمارهای تجاری کشور نکات قابل توجهی را در رابطه با روند صادرات و واردات کشور نیز در آنجا می‌بینیم و سیاست پولی و اعتباری خوب می‌تواند به کمک سیاست تجاری ما بشتابد، به خصوص در شرایطی که ما اکنون هدفمند کردن یارانه‌ها را در نظر داریم، اصلاحاتی در بسته قبلی مورد نظر است.

به همه اهداف بسته پولی ۸۹ دست پیدا نکردیم

نهاوندیان در ادامه در مورد اجرای بسته پولی و مالی بانک مرکزی برای امسال که قرار بود انبساطی باشد، گفت: به همه آن اهداف دست پیدا نکردیم. آثار آن تضییق‌های گذشته در بعضی از قسمت‌ها وجود داشت، به خصوص پیدایی موارد جدید مانند جریمه‌ بدهی‌های معوقه‌ای که غیرشرعی و غیرقانونی بودن آنها نیز اعلام شده، اما به طور کامل اعلام نشده نیز باعث شده که واحدهای تولیدی با این حجم عظیم مطالبات بانک‌ها در شرایطی که نتوانسته بودند به دلایلی خارج از اختیار خود سودآوری لازم را داشته باشند، با مشکلاتی مواجه شدند.

وی متذکر شد: بسیاری از شرکت‌های پیمانکار بودند که از دولت مطالبه داشتند و نمی‌توانستند مطالبات خود را از دولت دریافت کنند، اما از این طرف برای پرداخت دیون خود تحت فشار بانک‌ها بودند که بعضا به معوقه شدن دیون آنها انجامید. نهاوندیان ادامه داد: البته در این مورد اتاق بازرگانی پیشنهاد تهاتر آنها با هم را مطرح کرد که اکنون نیز بر این پیشنهاد تاکید خواهیم کرد.

رییس اتاق ایران در پاسخ به این سوال که آیا این سخنان او به منزله رضایت نداشتن وی از اجرای بسته پولی سال ۸۹ است؟ گفت: امیدواریم سال آینده کارنامه بهتری داشته باشیم.