گروه بازار پول- بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌های غیردولتی، ۴ شرط جدید برای افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی در نظر گرفت. به گزارش خبرگزاری فارس، اداره مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در بخشنامه جدیدی به مدیران عامل بانک‌های غیردولتی و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون شورای پول و اعتبار، هنگام بررسی تقاضای افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی، نکات لازم‌الرعایه زیر مدنظر قرار گیرد: ۱ـ افزایش سرمایه بانک از طریق افزایش تعداد سهامداران و ورود سهامداران جدید تحقق یابد. ۲ـ سقف سهامداران بر مبنای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی لحاظ شود. ۳ـ سهامداران جدید بدهی معوق به بانک‌ها و موسسات اعتباری نداشته باشند. ۴ـ درصد آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران برای افزایش سرمایه به تفکیک در تقاضای افزایش سرمایه تعیین شود.

افزایش سرمایه بانک‌ها در پیچ‌وخم تصمیمات

هرچند در بخشنامه بانک مرکزی، واژه بانک‌های غیردولتی به کار رفته و تفکیکی بین بانک‌های خصوصی و مشمول اصل ۴۴ صورت نگرفته است؛ اما بند ۲ بخشنامه مبنی بر سقف سهامداران بر مبنای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی لحاظ شود، بیشتر درمورد بانک‌های مشمول اصل ۴۴ (ملت-تجارت-صادرات ایران) صدق می‌کند تا در زمان افزایش سرمایه، بار دیگر شرکت‌های زیرمجموعه دولت آن را خریداری نکنند و سهامداران حقیقی و حقوقی وارد دایره سهامداران آنان شوند.

ماجرای افزایش سرمایه بانک‌ها و به دنبال آن تقویت قدرت وام دهی بانک‌ها، داستانی است که ریشه آن به سه سال گذشته برمی‌گردد. در آن سال‌ها بانک مرکزی و دولت به دنبال راهی برای افزایش توان وام‌دهی بانک‌ها بودند که سرانجام تصمیم گرفتند تا با ارائه لایحه‌ای به مجلس، مصوبه‌ای را دریافت کنند که بتوانند از محل حساب ذخیره ارزی معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان برداشت نمایند تا با افزایش سرمایه بانک‌ها توان وام‌دهی آنها را نیز بالا ببرند.

این لایحه از سه سال گذشته، بین مجلس و بانک مرکزی در حال بحث و بررسی بوده است، اما تنها نتیجه‌ای که تاکنون داشته مخالفت مجلسی‌ها و اصرار سیاست‌گذاران پولی و بانکی بوده است. این اختلاف نظر تا جایی پیش رفته که بهمنی، رییس کل بانک مرکزی هر بار به بهانه‌ای در محافل خبری به اهمیت تصویب لایحه افزایش سرمایه بانک‌ها ‌اشاره و تاکید می‌کرد: «حتی اگر ۵۰ بار هم این لایحه توسط مجلس رد شود، باز هم بانک مرکزی لایحه افزایش سرمایه را ارائه می‌کند تا زمانی که موفق به تصویب آن شود.»

بهمنی خطاب به خانه ملتی‌ها گفته است: «چگونه انتظار دارید که بخش صنعت از سوی بانک‌ها حمایت شود، در حالی که یک لایحه باید سه سال در مجلس بماند؛ بانک‌ها توان مالی برای پوشش تمام خواسته‌های تولیدکنندگان را ندارند.»

وقتی بانک مرکزی و در راس آن دولت از تصویب لایحه ۱۵هزار میلیارد تومانی در مجلس تقریبا ناامید شدند، دولت در ماده ۷۵ فصل پنجم لایحه برنامه پنجم توسعه آورد: بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانک‌های عامل تا پایان سال ۸۹، پس از تهاتر تمامی بدهی دولت به این بانک‌ها، به حساب قوانین افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی که بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴، دولتی باقی می‌مانند، منظور خواهد شد.

از آنجا که این ماده برخلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و همچنین قوانین حساب ذخیره ارزی بود، این طرح نیز با مخالفت نمایندگان از متن لایحه برنامه پنجم توسعه حذف شد. این خبر در حالی از سوی جبار کوچک‌زاده، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح ‌شد که چندی پیش از آن رییس کل بانک مرکزی از برنامه این بانک برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی خبر داده بود.

اما بانک‌هاى تجارى غیردولتی (مشمول اصل ۴۴) با مشکل افزایش شدید بدهى‌های معوق بخش خصوصى و بدهى‌های معوق دولت روبه‌رو هستند.