گروه بازار پول- بانک مرکزی در بخشنامه‌ای بانک‌ها و موسسات اعتباری را به شفاف‌سازی و افشای نحوه اعمال تخفیف در برخی از عقود اسلامی برای مشتریان خوش حساب ملزم کرد. این بخشنامه تشویقی که پس از اطلاعیه اخیر بانک مرکزی در خصوص بخشش جریمه تاخیر صادر شده، خطاب به همه بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرده است: اعمال برخی سیاست‌های تشویقی برای مشتریان خوش‌حساب بانک، می‌تواند ابزار سودمندی برای تسویه بدهی‌های تسهیلات گیرندگان، بازپرداخت به موقع اقساط و در نتیجه کمک به مدیریت موثر منابع بانک باشد.

شورای پول و اعتبار نیز در مصوبه ۵آبان ماه سال ۱۳۶۹ خود بانک‌ها را مکلف کرده به مشتریانی که قبل از سررسید، بدهی‌های خود را واریز می‌کنند، تخفیفاتی اعطا کنند. در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: با توجه به اینکه این ابزارها زمانی اثر بخش خواهند بود که مشتریان بانکی به سازوکار اجرایی آن در بانک‌ها در خصوص هر یک از عقود مشمول تخفیفات فوق‌الذکر، آگاهی و اشراف کامل داشته باشند، ضروری است آن بانک و موسسه اعتباری سیاست‌های اعمال تخفیف خود را به روشنی و شفافیت در اختیار مشتریان و عموم مردم قرار دهد. توانایی هر بانک در افشای به موقع و شفاف سیاست‌های اعتباری خود، ابزار مناسبی برای ارزیابی مدیریت ارشد هر بانک توسط بانک مرکزی است. براین اساس لازم است تا ظرف یک ماه پس از ابلاغ این بخشنامه نسخه‌ای از سازو کار اجرایی آن بانک یا موسسه اعتباری برای اعمال تخفیفات مدنظر شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی ارسال شود. بخشنامه بانک مرکزی که در هفته گذشته منتشر شد نیز مربوط به بخشودگی جرایم تاخیر بود. بانک مرکزی در بخشنامه‌ای مجددا اعلام کرد که بانک‌ها می‌توانند تا شش درصد از جرایم دیرکرد مشتریانی را که به صورت یکجا بدهی خود را تسویه می‌کنند، ببخشند. این بخشنامه نیز در حالی منتشر شد که پیش‌تر مراجع تقلید بر حرام و ربا بودن اخذ جرایم دیرکرد تاکید کرده‌اند. اما جرایم دیرکرد در معاملات بانکی به عنوان یکی از راهکارهای اخذ اقساط تسهیلات در موعد مقرر است. بانک‌ها در ملاحظه سود و زیان خود زمان را در نظر می‌گیرند و با گذشت هر روز از بازگشت منابع خود دچار زیان می‌شوند که به عقیده آنها باید از طریقی جبران شود. برای این منظور جریمه‌ای را برای مشتریانی که با تاخیر اقساط تسهیلات خود را می‌پردازند در نظر می‌گیرند. در سال‌های گذشته موضوع جریمه دیرکرد محل مناقشه بوده است. به عنوان نمونه «حسین قضاوی» در خصوص علت عدم اجرای حذف جریمه دیرکرد از سوی بانک‌ها گفته بود: بخشی از این آیین‌نامه هم‌اکنون در حال اصلاح است که به موجب آن، عدم اخذ جریمه دیرکرد منتفی خواهد بود.