برداشت بانکها از ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی افزایش یافت
گروه بازار پول- اعلام نسبت جدید تسهیلات به سپرده بانکها در پایان شش ماهه اول سالجاری توسط رییس کل بانک مرکزی نشان از برداشت بیشتر بانکها از منابع بانک مرکزی و بدهکاری بیشتر به آن را دارد. افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی میزان تسهیلاتدهی بانکها در این مدت بانکها را به شدت تحت فشار قرار داده است. تا جاییکه بهمنی در همایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی با اشاره به اینکه سیستم بانکی و پولی کشور قادر به تامین مالی و تسهیلاتدهی نخواهد بود، از بازار سرمایه خواست تا این مهم را به عهده بگیرد. بهمنی در این همایش نقش موکد بازار سرمایه در چشمانداز ۲۰ ساله کشور را یادآوری کرد و اعلام کرد: بانکها به تنهایی نمیتوانند بار تامین مالی پروژهها را بر دوش بکشند. افزایش نسبت تسهیلات به سپرده در کل سیستم بانکی پس از کسر ذخایر قانونی در ۶ ماهه اول سال به ۹/۱۰۸ درصد به نگرانیهای رییسکل در این زمینه دامن زده است. برخی افزایش فشارها برای تامین مالی پروژههای مسکن مهر را پس از طرحهای موسوم به بنگاههای زود بازده عامل برداشت بیشتر بانکها از منابع بانک مرکزی میدانند. به گزارش ایلنا، در بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در سال ۸۹ بانکها موظفند که معادل ۲۰درصد سپردههای جاری، ۱۰ درصد سپردههای قرضالحسنه، ۱۷درصد سپردههای کوتاهمدت، ۱۷درصد سپردههای یکساله، ۱۵ درصد سپردههای ۲ و ۳ ساله، ۱۳ درصد سپردههای ۴ ساله و ۱۱ درصد سپردههای
۵ ساله را به عنوان ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری کنند، این درحالی است که به دلیل تسهیلات دستوری مسکن مهر و تسهیلات معوقه طرح بنگاههای زودبازده که طی سالهای گذشته مصوب و جزو تکالیف بانکها منظور شده،حجم ذخایر قانونی بانکها نزد بانک مرکزی کاهش یافته است.
محمود بهمنی رییسکل بانک مرکزی، اخیرا اعلام کرد که کل مانده تسهیلات بانکها در پایان مهرماه امسال ۲میلیون و ۶۹۳ هزار میلیارد ریال بوده است. وی نسبت تسهیلات به سپردههای بانکی در پایان مهرماه را ۹/۱۰۸ درصد اعلام کرد و گفت که سیستم بانکی این میزان تسهیلات پرداخت کرده که ۷/۱۱۷ درصد آن توسط بانکهای دولتی و ۷/۷۷ درصد آن توسط بانکهای خصوصی پرداخت شده است.این درحالی است که وی در شهریورماه امسال اعلام کرده بود که میزان تسهیلات به سپردههای بانکی در شش ماه امسال ۱۰۴ درصد بوده است.این نسبت نشان میدهد که بانکها به دلیل تکالیف محول شده به آنها ناچار به برداشت از ذخایر قانونی خود شدهاند. پس از برداشت گستردهای که بانکها در سالهای ۸۵ و ۸۶ از محل ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی کردند، طهماسب مظاهری رییس کل سابق بانک مرکزی سیاست انقباضی در پیش گرفت که از آن سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی به روی بانکها یاد میشد. با این حال با انتصاب محمود بهمنی به تدریج این سیاست کنار گذاشته شد. گفته میشود بعد از بنگاههای زودبازده اینک طرح مسکن مهر بانکها را برای پرداخت تسهیلات تحت فشار قرار داده است و بانکها برای پرداخت تسهیلات محول شده ناچار به برداشت از ذخیره قانونی خود هستند.
ارسال نظر