انتقادها و پیشنهادهای کارشناسی در مورد مدیریت نقدینگی یارانهها
گروه بازار پول- هر ایرانی ۸۱ هزار تومان که گفته میشود برای دو ماه است به عنوان یارانه نقدی در حساب خود دارد. این یارانهها که ۵۰ درصد از وجوه حاصل از هدفمندی و آزادسازی قیمتها است به مردم تعلق میگیرد و ۳۰ درصد دیگر در اختیار صنایع و ۲۰ درصد نیز در اختیار دولت قرار میگیرد. به این ترتیب سرنوشت ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد سال اول که در قانون مشخص شده، به سه ماه آخر سال موکول شد.
چرا که هنوز این قانون اجرا نشده است. گرچه با انتشار اظهارات معاون اول رییسجمهور مبنی بر اصلاح قریبالوقوع قیمتها و نامه بانک مرکزی برای آماده باش به بانکها، به نظر میرسد زمان اجرای قانون فوق نزدیک باشد، اما با این احتمال نیز درآمد پیشبینی شده سه ماه زمان برای اجرایی شدن دارد.
با وجود اجرایی نشدن این قانون، دولت پولی را که به حساب مردم واریز کرده را از تنخواه گردان بانک مرکزی تامین کرده است. به این ترتیب دولت برای حدود دو ماه بیش از پنج هزار میلیارد تومان وجه نقد را با اعلام اجرای قانون هدفمندی و به وسیله ۶۱ میلیون نفر یارانهبگیر یا قیم آنها وارد جامعه میکند. با افزایش نرخ رشد نقدینگی در زمان هدفمندی که افزایش آن در سالجاری نیز یکی از دلایل افزایش تورم در ماههای اخیر شده است، تورم بالاتری در انتظار کشور خواهد بود. تورم از نرخ ۲/۹درصد در مهر ماه به ۷/۹ درصد در آبان ماه افزایش یافت که نگرانیهایی را به وجود آورده است. البته بهمنی رییس کل بانک مرکزی نرخ ۱۵ درصدی تورم را برای اجرای هدفمندی یارانهها پیشبینی کرد، اما نقدینگی یا به بیان بهتر این سیل پول نقد که به عقیده عدهای موجب نگرانی نخواهد بود، زیرا از جیب مردم پرداخت و به خود آنها باز گردانده میشود، نگرانیهایی را برای برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی به همراه داشته که موجب شده راهکارهایی را برای مهار آن ارائه دهند.
از آن جمله محمدرضا فرزین سخنگوی طرح تحول اقتصادی از طرحهای دولت برای جلوگیری از این سیل پول خبر داد و گفت: واریز یارانهها به حساب خاصی همراه با سود به منظور ایجاد انگیزه در میان مردم برای سپردهگذاری یارانهها و تشویق مردم برای سرمایهگذاری در کالاهای با دوام از آن جمله است.
یک اقتصاددان در خصوص پیشنهادات فوق تصریح کرد: دولت برای مدیریت نقدینگی پس از هدفمندی، سیاستهایی اتخاذ کرده که از آن جمله پرداخت سود به رسوب یارانهها و اختصاص جوایزی در قالب تسهیلات به کالاهای با دوام است که این حرکتها گرچه لازم، ولی کافی نیست.
ابوالقاسم حکیمی پور در گفتوگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: ایران به لحاظ رشد نقدینگی، جزو ۱۵ کشور اول جهان است، عامل اصلی و قلب تپنده این مساله نیز رشد نقدینگی و کسری بودجه است.
وی با بیان اینکه با کنترل دو عامل مذکور، تورم تک رقمی میشود، افزود: با هدفمندی یارانهها و تزریق نقدینگی به جامعه، نقدینگی افزایش یافته و حتی ممکن است رشد آن به بالای ۳۲ درصد برسد. این اقتصاددان اضافه کرد: رشد نقدینگی نیز خود به افزایش تورم میانجامد، مگر اینکه سیاستهای پولی و بانکی اتخاذ شود که این اتفاق رخ ندهد.
وی با اشاره به اینکه دولت حرکتهایی در این خصوص صورت داده است، افزود: برای مدیریت نقدینگی، حرکتهایی مانند پرداخت سود به رسوب یارانهها و اختصاص جوایزی در قالب تسهیلات به کالاهای با دوام، گرچه لازم ولی کافی نیست، چرا که در بلندمدت نمیتواند مانع از افزایش نقدینگی شود.
حکیمیپور با بیان اینکه ۹۰ درصد سرمایه پولی کشور در اختیار سیستم بانکی کشور است، اظهار داشت: باید طوری برخورد شود که نقدینگی به جامعه تزریق نشود و با تشویق مردم به پسانداز سرمایهای بتوان به کنترل نقدینگی موجود در جامعه پرداخت.
وی در پاسخ به این سوال که بنابر نظر برخی کارشناسان، از آنجا که یارانه پرداختی به مردم همان مبالغ جمعآوری شده از آنها است، بنابراین به افزایش نقدینگی نمیانجامد، افزود: در اخذ پول از مردم، سرعت گردش پول کم است و تزریق مجدد آن، سرعت گردش پول را افزایش میدهد. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در رشد نقدینگی، افزایش سرعت گردش پول همانند افزایش حجم نقدینگی موثر است، اظهار داشت: از آنجا که با اجرای هدفمندی یارانهها، سرعت گردش پول افزایش مییابد، بر این اساس با این حرکت، موجبات رشد نقدینگی فراهم میشود.
این اقتصاددان همچنین به حرکتهایی مانند بسیج ۱۰۰ هزار نفر برای نظارت بر قیمتها، آمادگی برای واردات کالاهایی که قیمتشان دچار افزایش میشود و همچنین کاهش تعرفه گمرکی برخی کالاها اشاره کرد که برای جلوگیری از افزایش قیمت و تورم پیشبینی شدهاند.
حکیمیپور گفت: با وجود این آمادگیها، به دلیل اختلافات موجود در هیات دولت آن هم بر سر برخی مشکلات اجرایی در مسیر اجرای قانون، این حرکت را با تاخیر روبهرو کرده است.
وی افزود: تا رفع این مشکلات اجرایی، به نظر نمیرسد که تاخیر در اجرای قانون، به بروز انتظارات تورمی بینجامد، چرا که بررسی تغییرات قیمتی صورت گرفته در ماههای اخیر، از یک تغییر طبیعی حرکت دارد.
مهار نقدینگی با افزایش نرخ سود بانکی
یک کارشناس بانکی افزایش نرخ سود بانکی را برای مهار نقدینگی اجرای هدفمند کردن یارانهها موثر دانست و با بیان اینکه بسته سیاستی-نظارتی سال آینده باید با رویکرد انقباضی تدوین و تصویب شود، گفت: با افزایش نرخ سود بانکی سال آینده موج نقدینگی و تورم ناشی از آن پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها مهار خواهد شد.
فرید ضیاءالملکی با اشاره به افزایش تورم در ماههای اخیر و تایید این امر از طریق آمارهای بانک مرکزی، اظهار داشت: بانک مرکزی باید از طریق سیاستهای پولی میتواند در کنترل تورم موثر باشد؛ هر زمان که این بانک بخواهد میتواند با کنترل و افزایش یا کاهش نقدینگی در تورم اثر بگذارد.
وی در مورد دلیل افزایش تورم نقطهای، افزود: کاهش قیمتهای اجاره خانه در کاهش تورم طی سال گذشته موثر بود، اما از آنجایی که امسال قیمت اجاره خانه ثابت مانده یا کاهش نیافته، بلکه از افزایش نیز برخوردار بودهاند، نرخ تورم پایین نیامده است.
این کارشناس اقتصادی ضمن بیان اینکه افزایش قیمتهای گوشت و لبنیات طی سال جاری در کاهش نیافتن نرخ تورم موثر بوده است، گفت: برخی اظهارنظرها مبنی بر تاثیر انتظارات تورمی در افزایش نرخ تورم درحالی مطرح میشود که هنوز قانون هدفمندی یارانهها اجرا نشده است؛ بنابراین نمیتوان این مورد را در وضعیت فعلی موثر دانست.
ضیاءالملکی تاکید کرد: زمانی که قانون هدفمندی اجرا و قیمتهای سوخت و آب و برق و گاز آزاد شد باید تاثیرات انتظارات تورمی را در وضعیت نرخ تورم جستوجو کرد.
وی افزایش تورم را در ماههای اخیر به دلیل شرایط فصلی عنوان و اضافه کرد: به نظر بنده عمدهترین دلیل افزایش تورم نقطهای به خاطر وضعیت بخش مسکن بوده است؛ مسکن در سال ۸۸ نسبت به ۸۷ در مقایسه با وضعیت سال ۸۹ نسبت به ۸۸ از ثبات بیشتری برخوردار بود.
افزایش عادلانه نقدینگی متناسب با تورم
در عین حال یک کارشناس اقتصادی دیگر با بیان اینکه با توجه به افزایش هزینه تولید در اجرای قانون هدفمندی یارانهها عدم تعادل در عرضه و تقاضا ایجاد خواهد شد، گفت: برای ایجاد تعادل در بازار کسبوکار و جلوگیری از رکود باید نقدینگی متناسب با نرخ تورم، اما به صورت عادلانه در اقتصاد تزریق شود.
محمودا... یاری نیز در خصوص راهکارهای کنترل نقدینگی در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانهها، اظهار داشت: در زمان اجرای این قانون با توجه به اصلاح قیمتهای نسبی، قیمت کالاها و خدمات به دلیل افزایش هزینه تولید افزایش خواهد یافت و باید متناسب با افزایش هزینهها نقدینگی به شکل عادلانه توزیع شود.
وی افزود: با اجرای این قانون و اصلاح قیمتهای نسبی در صورتی که سطح درآمد و دستمزد متناسب با آن افزایش یابد، قدرت خرید مصرفکننده تغییر نمیکند و مازاد تقاضا و عرضه وجود نخواهد داشت. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اما با اجرای هدفمندی یارانهها قیمت تمام شده کالاها و خدمات افزایش مییابد و در قبال آن باید برای حفظ قدرت خرید مصرفکنندگان نقدینگی را عادلانه توزیع کرد.
ا...یاری اظهار داشت: در صورتی که دولت به دلیل بروز مشکل در تامین بودجه دچار کسری بودجه شود و نتواند به تعهداتی که برای خود ایجاد کرده است عمل کند، حجم نقدینگی و تورم در اقتصاد افزایش خواهد یافت و از طرف دیگر با توجه به تعهداتی که دولت برای پرداخت یارانه نقدی ایجاد کرده ممکن است منجر به افزایش تقاضا و تورم خواهد شد.
ارسال نظر