وزیر اقتصاد در واکنش به گزارشهایی از تخلفات بانکها
نظارت بر تخلفات بانکها بر عهده بانک مرکزی است
گروه بازار پول - روز گذشته سید شمسالدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی از دغدغهای سخن گفت که مربوط به عملکرد بانکهای تازه خصوصی شده است.
عکس: حمید جانیپور
گروه بازار پول - روز گذشته سید شمسالدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی از دغدغهای سخن گفت که مربوط به عملکرد بانکهای تازه خصوصی شده است. وی چهار روز پس از اظهارات معاونش در خصوص تخلفات احتمالی بانکهای دولتی تازه خصوصی شده و الزام رعایت بسته پولی بانک مرکزی، در خصوص نظارت بانک مرکزی براین بانکها تاکید کرد.
حسینی درباره امکان تخلف از بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی در بانکهای تازه خصوصیشده که دولت هم در آنها سهامدار است، گفت: بانک مرکزی نظارتهای لازم را بر این بانکها انجام میدهد. وی که با ایسنا گفتوگویی درباره وجود تخلف از بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی به خصوص در زمینه نرخ سود در سه بانک تازه خصوصیشده ملت، تجارت و صادرات داشته، تصریح کرده که شما هر تخلفی در این باره دیدید، به ما گزارش دهید تا با آنها برخورد شود.
گرچه هر دو مقام عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی بر تخلفات بانکهای دولتی تازه خصوصی شده صحه نگذاشتهاند، اما همواره گلایه های مدیران بانکهای حاضر در بازار پولی کشور در خصوص تخلف موسسات بدون مجوز بازار غیرمتشکل پولی انعکاس یافته است.
مدیران بانک معتقدند: این موسسات که در بازار پولی کشور تاثیر گذارند، بدون رعایت مقررات و بسته پولی بانک مرکزی به ارائه نرخهای سود بالا اقدام میکنند و این در حالی است که دو مقام مسوول فوق هیچ اشارهای به این موسسات نداشتهاند.تخلفات مربوط به بانکهای تازه خصوصی شده نیز پیش ازاین به رعایت نکردن مرز بین عقود مبادلهای و مشارکتی اعلام شده بود. گفته میشود بانکها در ارائه برخی تسهیلات مبادلهای، قرارداد مشارکتی منعقد کرده و نرخ سود مشارکتی را اعمال میکنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بدون اشاره به نحوه تخلفات بانکهای تازه خصوصی شده بهاین گفته بسنده میکند که وظیفه نظارت بر اجرای بسته بر عهده بانک مرکزی است و این بانک، نظارتهای لازم در اینباره را انجام میدهد. وزارت اقتصاد و دولت به عنوان سهامدار ۲۰ درصدی این بانکها، نظارت لازم را دارند، اما نظارت اصلی با بانک مرکزی است.
وی تصریح میکند: اگر مردم شکایتی در این زمینه دارند شکایات خود را به اداره نظارت بانک مرکزی منعکس کنند.
ایسنا نیز گزارش داده که تخلف از بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی از سوی بانکهای تازهخصوصی شده به خصوص در زمینه نرخ سود در دو سه ماه اخیر شدت بیشتری پیدا کرده است. پس از واگذاری سه بانک دولتی تجارت، ملت و صادرات در بورس، نظارت دولتی از این بانکها برداشته شد و تنها نظارت بانک مرکزی بر آنها حاکم شد. بنا بر این گزارش، در این میان بانک ملی که تنها بانک ۱۰۰ درصد دولتی است بسته بانک مرکزی را تا حد زیادی رعایت میکند، اما بانکهای دیگر چندان خود را ملزم به رعایت قوانین بسته نمیدانند و به ترفندهایی آن را دور میزنند و اکثرا نرخ سود ۱۲ درصدی عقود مبادلهای در این بانکها رعایت نمیشود.
ارسال نظر