تهدید رییس‌کل به استعفا؟
عکس: دنیای اقتصاد

واکنش دولتمردان به مصوبه استقلال بانک مرکزی
بهمنی تهدید به استعفا کرد
رییس کل بانک مرکزی در واکنش به مصوبه اخیر مجلس مبنی بر تغییر ترکیب مجمع عمومی این بانک اعلام کرد: اگر روزی احساس کنم که استقلال بانک مرکزی خدشه‌دار شده است همان روز استعفا خواهم کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بهمنی دیروز در جمع خبرنگاران در خصوص ترکیب مجمع بانک مرکزی گفت: روز یکشنبه ترکیب مجمع بانک مرکزی به تصویب مجلس رسید، بحث اصلی در این خصوص استقلال بانک مرکزی است.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این بانک هیچگاه استقلال خود را از دست نداده و نخواهد داد، در بیان دلایل آن گفت: هر فردی از ذخایر بانک مرکزی سهم دارد و ما باید این سهم را حفظ کنیم.
وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی مسوول این است که خدشه‌ای به این اصل وارد نشود، افزود: بانک مرکزی استقلال داشته، دارد و خواهد داشت. بهمنی تاکید کرد: اگر روزی احساس کنم که استقلال بانک مرکزی خدشه‌دار شده است، همان روز استعفا خواهم داد. بهمنی با تاکید بر اینکه این موضوع را به صورت جدی مطرح می‌کنم، افزود: تمام موجودیت بانک مرکزی استقلال این بانک است.رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه کارهای بانک مرکزی به صورت کارشناسی و تخصصی انجام می‌شود، اظهار داشت: بانک مرکزی بر اساس کار کارشناسی استقلال خود را حفظ می‌کند.
به گفته وی، اگر بانک مرکزی استقلال کامل نداشت نمی‌توانست در مورد مسائل ارزی تصمیم‌گیری کند، اگر استقلال نداشتیم نمی‌توانستیم ذخایر ارزی کشور را به بهترین وجه اداره کنیم و اگر استقلال نداشتیم نمی‌توانستیم سبد ارزی‌مان را در شرایطی که خود تشخیص می‌دهیم و آن گونه که مصلحت نظام است، حفظ کنیم.
بهمنی خاطرنشان کرد: ممکن است تمام ابزارها برای استقلال ایجاد شود، ولی خود رییس کل بانک مرکزی و زیرمجموعه مستقل نباشد. وی ادامه داد: ممکن است ابزاری هم نداشته باشیم، اما مدیر بتواند با استقلال عمل کند.
بهمنی خاطرنشان کرد: یکی از شاخصه‌های مهم و مسائل اصلی استقلال، استقلال خود مدیریت سازمان مربوطه است. رییس کل بانک مرکزی گفت: اگر کاری را که به نفع نظام است نتوانم انجام دهم، کناره‌گیری خواهم کرد.
در ماده 80 لایحه برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است: «مجمع عمومی بانک از 11 عضو تشکیل می‌شود. طول مدت انتصاب هر یک از اعضا 10 سال و فقط برای یک دوره با ترکیب زیر انتخاب می‌شوند: وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، دادستان کل کشور، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و 7 نفر اقتصاددان با حداقل 15 سال سابقه.
در دوره اول ۷ نفر اقتصاددان را رییس‌جمهور همزمان به مجلس معرفی می‌کند و آنها با رای اکثریت مجلس انتخاب می‌شوند.همچنین هر دو سال یک بار رییس‌جمهور می‌تواند فقط یک نفر از ۷ اقتصاددان را با رای اعتماد مجلس تغییر دهد.اعضای مجمع عمومی از بین خود فردی را به‌عنوان رییس مجمع انتخاب می‌کنند.»

احتمال بازنگری مصوبه تغییر ترکیب مجمع بانک مرکزی
سخنگوی اقتصادی دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی از احتمال بازنگری مصوبه اخیر مجلس مبنی بر تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی خبر داد و گفت: مجمع عمومی این بانک نباید از شاکله حاکمیتی خارج شود.
سیدشمس‌الدین حسینی روز گذشته در جمع خبرنگاران در خصوص مصوبه اخیر مجلس مبنی بر تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی از طریق مجمع باید حقوق صاحبان سهام را رعایت کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نمایندگان تفاهم کردند که این امر دوباره به کمیسیون تلفیق برود و در آنجا مورد بازنگری قرار بگیرد، اظهار داشت: در این خصوص باید به چند نکته توجه داشت که بانک مرکزی دارای ارکانی تعریف شده است و در صورتی که کار تقنینی انجام شود، باید به این امر توجه شود.
حسینی ادامه داد: از جمله اینکه مجمع
بانک مرکزی مجمع صاحبان سهام است و سهام بانک مرکزی در تمام دنیا متعلق به دولت است و طبیعی است که مجمع صاحبان سهام کماکان باید مجمع دولتی باشد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی هم شرکت دولتی و ۱۰۰ درصد سهام آن متعلق به دولت و مردم است، افزود: اعمال حاکمیت از طریق مجمع در حوزه‌های حقوق صاحبان سهام باید رعایت شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه مجمع نباید از شاکله حاکمیتی خارج شود، توصیه کرد که مجمع بانک مرکزی باید مجمعی سیال شود. به گفته حسینی، مجمع در خصوص تقسیم سود، اعمال حاکمیت و عزل و نصب‌ها باید همچنان در چارچوب مجمع دولتی باقی بماند.
وی نکته دیگر را رکن شورای پول و اعتبار که رکنی سیاستی است، عنوان کرد و افزود: بانک مرکزی دو رکن حاکمیتی دارد که یک رکن آن مجمع صاحبان سهام و رکن دیگر سیاستی است که شورای پول و اعتبار به صورت تخصصی اعمال می‌کند.حسینی تاکید کرد: تعبیر استقلال بانک مرکزی باید با تخصص مد نظر قرار گیرد و حضور متخصصان در شورای پول و اعتبار حفظ شود.
وی گفت: باید استقلال بانک مرکزی همراه با پاسخگویی باشد؛ زیرا رکنی که تصمیم گیری می‌کند باید کار پاسخگویی را نیز انجام دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: اگر این رکن تصمیم گیرنده به نحوی باشد که به بهای استقلال پاسخگویی را از دست بدهد، دچار مشکلاتی خواهیم شد و پاسخگویی در حوزه‌های مختلف با دولت است و برای این امر نیز باید ابزارهای مدیریتی داشته باشیم.

طرح اصلاحی ۵۰ نماینده برای بازگشت اختیارات بانک مرکزی به دولت
یک عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس از تهیه طرح اصلاحی توسط تعدادی از نمایندگان برای تغییر مصوبه مجلس که از اختیارات دولت در بانک مرکزی می‌کاهد، خبر داد.
ولی اسماعیلی با اعلام این خبر گفت: روز یکشنبه مجلس مصوبه‌ای گذراند که بر اساس آن اختیارات رییس‌جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی کاهش پیدا می‌کند و وزن بخش خصوصی افزایش می‌یابد.
وی گفت: دولت با این پیشنهاد مخالفت کرد؛ اما پیشنهاد مذکور در مجلس رای آورد.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس خاطرنشان کرد: هم‌اکنون طرح اصلاحی با امضای بیش از ۵۰ نماینده که نسبت به این مصوبه معترض هستند تهیه شده است.وی گفت: طبق آیین‌نامه مجلس می‌توان طرح اصلاحی را با بیش از ۵۰ امضا تقدیم مجلس کرد.اسماعیلی گفت: تلاش ما این است که این ماده به کمیسیون تلفیق باز گردد و در آن کمیسیون تصمیم دیگری گرفته شود.

بهمنی: کشور را با نظر اقتصاددان نمی‌توان اداره کرد
مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی که منجر به کنار گذاشته شدن رییس‌جمهور از این مجمع شد، نگرانی دولتمردان را به دنبال داشت، به‌طوری که رییس کل بانک مرکزی در این باره می‌گوید: کشور را با نظر اقتصاددانان نمی‌توان اداره کرد.
محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، بر حفظ ترکیب فعلی مجمع عمومی بانک مرکزی که به گفته وی تضمین‌کننده استقلال این بانک است، تاکید کرده است؛ مجمعی که با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ترکیب آن تغییر کرد و رییس‌جمهور از این مجمع کنار گذاشته شد. در ماده ۸۰ لایحه برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است: «مجمع عمومی بانک از ۱۱ عضو تشکیل می‌شود. طول مدت انتصاب هر یک از اعضا ۱۰ سال و فقط برای یک دوره با ترکیب زیر انتخاب می‌شوند؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، دادستان کل کشور، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ۷ نفر اقتصاددان با حداقل ۱۵ سال سابقه.در دوره اول ۷ نفر اقتصاددان را رییس‌جمهور همزمان به مجلس معرفی می‌کند و آنها با رای اکثریت مجلس انتخاب می‌شوند.همچنین هر دو سال یک بار رییس‌جمهور می‌تواند فقط یک نفر از ۷ اقتصاددان را با رای اعتماد مجلس تغییر دهد. اعضای مجمع عمومی از بین خود فردی را به‌عنوان رییس مجمع انتخاب می‌کنند.
تفاوت‌های ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی
در حال حاضر رییس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، وزیر بازرگانی و یکی از وزرا به انتخاب هیات وزیران اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌دهند.
همچنین رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رییس‌جمهور و بعد از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌گردد.در عین حال، قائم‌مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌شود.
این در حالی است که در ترکیب این مجمع با مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در بررسی برنامه پنجم توسعه، رییس‌جمهور از این مجمع کنار گذاشته شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، دادستان کل کشور، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ۷ نفر اقتصاددان با حداقل ۱۵ سال سابقه اعضای این مجمع عمومی را تشکیل می‌دهند.
بهمنی رییس کل بانک مرکزی گفته است: مجمع عمومی بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین نهادهایی است که به استقلال بانک مرکزی کمک می‌کند. وی تاکید کرده است: اگر نیمچه استقلال فعلی را نداشتیم، ارز کشور را نمی‌توانستیم مهار کنیم و در تک‌رقمی کردن تورم موفق نبودیم. رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه 43 سال سابقه دولتی و 25 سال کار دانشگاهی دارد، گفته است: در صورتی که از مجمع عمومی بانک مرکزی همین 5 نفر فعلی باقی بماند، می‌توانم استقلال بانک مرکزی را تضمین کنم.
بهمنی خاطرنشان کرده است در ترکیب پیشنهادی جدید، انتخاب رییس کل بانک مرکزی به وسیله اکثریت اعضا که همگی از بخش خصوصی یا اقتصاددان هستند، صورت می‌گیرد؛ در حالی که نمی‌شود کشور را بر اساس نظر اقتصاددانان اداره کرد.
وی با تاکید بر اینکه در هیچ جای دنیا، اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی از سوی بخش خصوصی انتخاب نمی‌شود، اظهار داشته است: با رای نمایندگان و به پیشنهاد آقای باهنر، رییس کل بانک مرکزی باید از سوی رییس اتاق بازرگانی و 7 اقتصاددان انتخاب شود.
رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارش‌های هیات نظار، رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه بانک، انتخاب اعضای هیات نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.
البته باید به انتظار روزهای آینده نشست و دید موضع رییس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی برای تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی چه خواهد بود.

بررسی مجدد مصوبه مجلس در کمیسیون تلفیق
عضو کمیسیون سیاست داخلی و امور شوراهای کشور از بررسی موضوع بازگرداندن ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی به رییس‌جمهور در کمیسیون تلفیق مجلس خبر داد.
اسدالله بادامچیان روز دوشنبه در حاشیه جلسه علنی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا، افزود: رییس جلسه علنی مصوبه دیروز مجلس مبنی بر کنار گذاشتن رییس‌جمهور از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی را به کمیسیون تلفیق به منظور بررسی بیشتر ارجاع داد.
وی ضمن مخالفت با این مصوبه مجلس گفت: با احترام به رای دهندگان معتقدم مساله نظام بانکی و پولی و سیاست‌های اجرایی آن را نمی‌توان به دست یک بخش به نام بخش خصوصی سپرد.
نماینده مردم تهران ادامه داد: به دلیل اینکه دولت می‌خواهد اجرا کننده این موضوع باشد؛ بنابراین باید نظام پولی در اختیار حکومت باشد.
وی همچنین گفت: بعد از صحبت ابوترابی با ابراهیم عزیزی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور قرار شد این مصوبه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شود.
بادامچیان توصیه کرد: با بررسی این موضوع در کمیسیون تلفیق یک مصوبه کامل استخراج شود به گونه‌ای که این مصوبه نباید کاملا دولتی باشد و نه این که رییس‌جمهور از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی کنار گذاشته شود.
عکس‌ها: نگار متین‌نیا