شروط اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین

براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از این بانک زمانی مجاز به اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین از مشتریان هستند که در قرارداد منعقده بین موسسه و مشتری، اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین به صورت شرط ضمن عقد ذکر و نرخ آن به طور صریح و دقیق مشخص و به امضای طرفین رسیده باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در بخشنامه جدیدی به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اعلام کرد: پیرو بخشنامه شماره ۱۶۳۵۷۰ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۹ بدین وسیله به استحضار می‌رساند ملغی‌الاثر نمودن فراز پایانی بند «الف» ماده «۱۱» «آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت ۴۱۴۹۸ ه مورخ ۳/۸/۱۳۸۸ هیات وزیران به موجب ایراد مطروحه توسط مجلس شورای اسلامی (مغایرت با مفاد تبصره «۱» الحاقی به ماده «۱۵» اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، ماده «۱۰» قانون مدنی و مواد ۲۱۹ الی ۲۲۵ « قانون اخیر الذکر) به معنای عدم دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین نمی‌باشد.

در این بخشنامه آمده است: آنچه مطمح نظر مجلس شورای اسلامی بوده اجرای نص صریح مفاد قراردادهای منعقده فی‌مابین بانک و مشتری است. بنابراین با عنایت به مبانی قانونی و شرعی اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین از جمله تبصره «۱» الحاقی به ماده «۱۵» اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، تبصره «۲» ماده «۵۱۵» آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اظهار نظر فقهای شورای نگهبان طی نامه شماره ۷۷۴۲ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۶۱، موسسات اعتباری زمانی مجاز به اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین از مشتریان می‌باشند که در قرارداد منعقده فی‌مابین موسسه اعتباری و مشتری، اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین به صورت شرط ضمن عقد ذکر و نرخ آن به طور صریح و دقیق مشخص و به امضای طرفین رسیده باشد.در این بخشنامه می‌خوانیم: مفاد قراردادهای منعقده فی‌مابین بانک و مشتری پس از تاریخ ابلاغ «آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» (۱۸/۸/۱۳۸۸) باید بر اساس مفاد ماده «۱۲» آیین‌نامه مزبور تنظیم گردد. ضمنا برای قراردادهای منعقده قبل از تاریخ فوق‌الاشاره نیز که بر اساس مفاد بخشنامه شماره نب/۱۴۰۰ مورخ ۲۴/۶/۱۳۶۹ تنظیم گردیده‌اند مفاد بخشنامه اخیرالذکر همچنان به قوت خود باقی است.به گزارش مهر، ماده ۱۱ آیین‌نامه مذکور مطرح کرده که موسسه اعتباری موظف است در مورد مشتریان بدحسابی که مجموع بدهی غیرجاری آنها در کل موسسات اعتباری بیش از ۵۰۰ میلیون ریال باشد، تا تعیین تکلیف بدهی و تعهدات سررسید گذشته مواردی را رعایت کند که یکی از آنها بند الف است.

در بند الف نیز عنوان شده است که دریافت وجه التزام (جریمه تاخیر تادیه) به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا - مصوب ۱۳۷۶ - معادل نرخ سود قراردادی به علاوه شش درصد است.

همچنین براساس ماده ۱۲ این آیین‌نامه، موسسات اعتباری موظفند از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه‌ای تنظیم نمایند که وجه التزام تاخیر تادیه برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سر رسید و نسبت به مانده بدهی علاوه بر نرخ سود بخش اقتصادی مورد نظر به صورت شروط ضمن عقد، به شرح زیر دریافت شود:

الف- تا قبل از آنکه در سرفصل مطالبات سررسید گذشته قرار بگیرند (کمتر از دو ماه) معادل ۶ درصد.ب- پس از انتقال به مطالبات سررسید گذشته و تا قبل از ورود به سر فصل معوق (بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه) معادل ۸ درصد.

پ- پس از انتقال به سر فصل مطالبات، معوق و تا سه ماه پس از آن (بیش از شش ماه و کمتر از نه ماه) معادل ۱۰ درصد.

ت- در صورتی که مطالبات بیش از سه ماه در سر فصل مطالبات معوق باقی مانده و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوک‌الوصول انتقال نیافته باشد (بیش از نه ماه و کمتر از هجده ماه) معادل ۱۲ درصد.ث- در صورتی که مطالبات به سر فصل مطالبات مشکوک‌الوصول انتقال یابد معادل ۱۴ درصد.