معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی تسهیلات جدید تکلیفی که بر عهده بانک‌ها گذاشته شده است را مربوط به تعهدات قبلی بانک‌ها عنوان کرد. اصغر ابوالحسنی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تسهیلات تکلیفی به خصوص در زمینه مسکن روستایی و بنگاه‌های زودبازده که اخیرا بر عهده بانک‌ها گذاشته شده است، اظهار کرد: این‌ها قراردادهایی است که بانک‌ها بسته‌اند و باید انجام بدهند. ممکن است بانک‌ با مشتری قرار داد بسته و کارش پیش نرفته و مانده است. در این حالت بانک‌ باید به تعهداتش عمل کند. وی درباره ارائه تسهیلات به طرح مسکن روستایی که بانک مرکزی برعهده بانک‌ها گذاشته است، اظهار کرد: این موضوع را از بانک مرکزی سوال کنید. اخیرا فشار استانداران بر بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده افزایش یافته است و رییس‌کل بانک مرکزی هم در پاسخی که به نامه یکی از استانداران داده است به بانک‌ها تاکید کرده که این تسهیلات تکلیفی را پرداخت کنند. سال گذشته باقیمانده تسهیلات بنگاه‌های زودبازده بر عهده بانک ملی و دیگر بانک‌های تخصصی دولتی گذاشته شده بود، اما این امر امسال بر عهده بانک‌های صادرات، ملت و تجارت هم که خصوصی شده‌اند، گذاشته شده است. قرار بود تا پایان برنامه چهارم توسعه هر گونه تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها به صفر برسد.