رییس شورای‌عالی هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی تسهیلات تکلیفی را به معنای شناخت نیازهای کشور دانست و با بیان اینکه بانک‌ها ابزارهای تامین سرمایه‌گذاری در کشورمان هستند، ماجرای بانک ملی شعبه لندن را تشریح کرد. محمودرضا خاوری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره آغاز دوباره پرداخت تسهیلات تکلیفی توسط بانک‌ها با دستور جدید بانک مرکزی گفت: تسهیلات تکلیفی به معنای شناخت نیازهای کشور است، یعنی دولت با بررسی‌های کارشناسی نیازهای اقتصادی کشور را شناسایی می‌کند و سپس برای تامین سرمایه‌گذاری ابزارهایی را فراهم می‌کند.رییس شورای‌عالی هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی ابزارهای تامین سرمایه‌گذاری کشورمان را بانک‌ها نام برد و افزود: بانک‌ها در کشور ما همواره تامین منابع طرح‌های اقتصادی را بر عهده دارند.وی خاطرنشان کرد: طرح‌هایی که دارای توجیه کافی و کامل اقتصادی هستند، مورد تایید دولت و بانک‌ها قرار می‌گیرد و بانک‌ها تامین سرمایه لازم برای آنها را بر عهده خواهند داشت.خاوری خاطرنشان کرد: برخلاف آنچه مورد انتقاد قرار می‌گیرد نه دولت به دنبال طرح‌های فاقد توجیه است و نه بانک‌ها در پی طرح‌هایی هستند که توجیه اقتصادی نداشته باشد، لذا هر طرحی که دولت تشخیص می‌دهد برای کشور ضرورت و توجیه دارد به بانک‌ها معرفی می‌کند و بانک‌ها هم تامین منابع مالی آنها را انجام می‌دهند.رییس شورای‌عالی هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی در پاسخ به این سوال که آیا بانک‌های خصوصی هم در اجرای این برنامه سهیم هستند؟ عنوان کرد: وقتی به فلسفه موضوع نگاه می‌کنیم، هم بانک‌های خصوصی و هم دولتی تکلیف پیدا می‌کنند که طرح‌های دارای توجیه اقتصادی را تامین مالی کنند؛ بانک‌ها چه دولتی و چه خصوصی ابزارهای تامین مالی برای چنین طرح‌هایی هستند.

ماجرای بانک ملی شعبه لندن

مدیرعامل بانک ملی همچنین در مورد ماجرای ساختمان بانک ملی شعبه لندن گفت: محل ساختمان شعبه لندن بانک ملی در خیابان «کنسینگتون» واقع شده و تا سال ۱۳۷۱ شعبه بانک ملی لندن در این محل فعال بوده است.مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه دارایی‌ها در لندن مالکیتی نیست و زمین را نمی‌توان خریداری کرد، افزود: قراردادها اجاره ۹۹ ساله است که بر اساس آن حق انتخاب و بهره‌برداری به بانک داده شده است.وی ادامه داد: بعد از سال ۷۱ که شعبه بانک ملی به یک بانک مستقل و قوی در بازار پولی و بانکی لندن تبدیل شد، محل مذکور دیگر تکافوی نیازها نبود و کوچک بود، بنابراین محل جدیدی را اجاره کردیم که در حال حاضر اجاره سنگینی را نیز بابت آن می‌پردازیم.خاوری مطرح کرد: بنابراین با توجه به اینکه بعد از تحریم، فعالیت بانک ملی در لندن محدود شد، بانک ملی قصد نقل و انتقال به این ساختمان را دارد.

وی در مورد عدم واگذاری این ساختمان به سایر واحدها و دستگاه‌های اجرایی اظهار داشت: چندین سال است که بین بانک ملی و دستگاه‌های اجرایی مکاتباتی صورت می‌گیرد، منتهی بعد از تحریم‌ها حق نقل و انتقال نداریم و با اجازه خزانه‌داری انگلستان باید این ملک واگذار شود که مقدمات واگذاری فراهم شده و در حال کسب اجازه از خزانه‌داری هستیم. مدیرعامل بانک ملی عنوان کرد: در حال حاضر که بانک ملی لندن برای جلوگیری از هزینه‌های اضافی با ساختمانی که در آن مستقر است، تسویه می‌کند، باید در ساختمان قبلی مستقر شود. به عبارت دیگر اگر نیاز بانک ملی باشد، در این ساختمان مستقر خواهد شد و به ادامه فعالیت خواهد پرداخت؛ در غیر اینصورت باید اجازه خزانه‌داری برای فروش کسب شود.

وی اضافه کرد: در این صورت هر کسی که در مزایده برنده شود، می‌تواند طبق مقررات، پول ساختمان را به بانک ملی بدهد و حق انتخاب و بهره‌برداری را داشته باشد، لذا در درجه اول نیاز بانک ملی در اولویت قرار دارد که دیگر نیازی به فروش نیست و به عنوان دارایی مازاد شناخته نمی‌شود، ولی اگر بانک ملی نتواند در آن ساختمان مستقر شود، ساختمان را با اجازه خزانه‌داری با اولویت دستگاه‌های ایرانی مستقر در لندن واگذار خواهد کرد.