شهرام عالی‌پور

ظاهرا در کارگروه اقتصادی دولت کلیه عوامل آمادگی خود را جهت اجرای قانون هدفمندسازی که آغاز آن با توزیع نقدینگی به‌میزان ده هزار میلیارد تومان، کلید می‌خورد، اعلام نموده‌اند. هدف از این نگارش، بررسی وضعیت نقدینگی پس از توزیع یارانه نقدی، اثرات و تبعات ناشی از احتمال انتشار اسکناس بدون پشتوانه و کنترل نشده است.

برخی عوامل که معمولا باعث افزایش نقدینگی می‌گردد، عبارت است از کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی، استقراض سیستم بانکی از بانک مرکزی به‌منظور افزایش تواندهی در خدمات و اعتبارات، اعمال سیاست‌های تشویقی و افزایش صادرات و همچنین افزایش درآمد ایرانیان مقیم خارج و انتقال آن به داخل کشور و نیز رونق در بازار داخلی که جاذبه‌های جدید و بیشتری را ایجاد می‌نماید که همه این عوامل به دلیل داشتن ساختارهای اندازه‌گیری و سنجش، قابل محاسبه و کنترل هستند که بانک مرکزی با لحاظ سیاست‌های انقباضی یا انبساطی در شرایط گوناگون با گرفتن نبض بازار و با استفاده از سیاست‌های مقطعی و کوتاه‌مدت نسبت به تنظیم بازار پول اقدام می‌کند.

حال با توجه به اینکه توزیع نقدی یارانه‌ها در افزایش نقدینگی جدید دارای ساختار سنجش و محاسبه نبوده و نیز بدون ایجاد منابع واقعی که از محل درآمد‌های واقعی حاصل شده، انتشار می‌یابد، به مثابه تزریق پول بدون پشتوانه می‌باشد که نه تنها در سبد خانوارها تاثیری نداشته، بلکه صرفا بازار نقدینگی را به میزان قابل توجهی متاثر نموده که چنانچه به این امر توجهی نگردد، حجم بالای نقدینگی موجود در بازار، خود تصمیم به مدیریت آن خواهد گرفت که در نتیجه بیشترین و بالاترین خسارت و زیان گریبان اقشار آسیب‌پذیر را خواهد گرفت.

لذا پیشنهاد می‌گردد، با عنایت به ماهیت ذاتی هدفمندسازی که بدلیل آزادسازی تدریجی حامل‌های انرژی و واقعی نمودن برمبنای قیمت تمام شده انرژی تعریف گردیده،

۱- دولت از واریز یارانه نقدی بدون احتساب قیمت تمام‌شده حامل‌ها اجتناب نماید.

۲- دولت از واریز یارانه ماه‌های گذشته سال جاری در یک یا دو مرحله اجتناب نماید، زیرا پرداخت مبالغ مربوط به ۶ ماه یا بیشتر، انتظار جامعه را افزایش داده و تحقیقات ضمن منافات با قانون هدفمندسازی در آزادسازی حامل‌ها نتیجه مطلوب نخواهد داشت.

۳- به‌نظر می‌رسد دولت در بازنگری قیمت‌های واقعی، به‌دنبال استفاده از بیشترین درآمد حاصل از فروش بنزین باشد، که در این صورت ضمن تقدیر از این سیاست، پیشنهاد می‌گردد درآمدهای مازاد که از سایر حامل‌ها نیز امکان‌پذیر می‌باشد را بدون کم‌وکاست حاصل نموده و پروژه آزادسازی قیمت‌ها را در تمام حامل‌ها رعایت و بدون وقفه عملی نماید.

۴- دولت با اتخاذ تدابیر مناسب و موکدا استفاده از مبلغ واریزی را صرفا محدود و محصور به پرداخت خدمات مصرفی ناشی از آزادسازی حامل‌های انرژی نماید.

مطمئنا در صورت به‌کارگیری شرایطی از این قبیل، جو ناشی از افزایش نقدینگی کاذب، بلافاصله فروکش کرده و قادر به تخریب بازار نبوده و تورم نیز سیر نزولی خود را طی می‌نماید. همچنین دولت با کسب درآمدهای جدید، در مسیر سازندگی و خودکفایی اقتصادی و با استفاده از پتانسیل و ظرفیت‌های واقعی، در اجرای برنامه پنجم توسعه و اجرای اصل ۴۴ بیش از پیش بالنده خواهد بود.