وحید باقری
مقاله حاضر پاسخی است به مقاله آقای محمود اسلامیان رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان اصفهان که توسط یک کارشناس اقتصادی به رشته تحریر درآمده است.

گروه بانک و بیمه دنیای اقتصاد آمادگی دارد تا با انتشار مقالات کارشناسان با نظرات متفاوت، به روشن شدن هرچه بیشتر موضوع بحث یاری رساند. این مقاله مستقیما آقای اسلامیان را مورد خطاب قرار داده است.
مقاله جنابعالی تحت عنوان «تاملی بر نرخ‌های بهره بانکی» در روزنامه دنیای‌اقتصاد مورخ ۶/۷/۸۹ مطالعه شد، شاید اگر نگارنده ادعا نماید که امکان تولید ۱۰۰ تن آهن از ۱۰۰ تن سنگ‌آهن را فراهم ساخته است، جنابعالی با انتقاد از این ادعا، چنین امری را غیرممکن و خلاف اصول علمی تلقی نمایید، لیکن بسیاری حوزه‌های علمی دیگر وجود دارد که اظهارنظرهای خلاف اصول علمی در آن صرفا با عنوان دیدگاه و نظر مطرح می‌شود، بدون آنکه فرد خود را در قبال دیدگاه‌هایش و آثار آن در جامعه مسوول بداند و به‌نظر می‌رسد ریشه مظلومیت علوم انسانی من‌جمله اقتصاد در همین موضوع است.
از آنجا‌که در یادداشت مزبور مقدمات و نتیجه‌گیری‌هایی عنوان گردید که خلاف واقعیت یا خلاف اصول علمی می‌باشد، لذا نگارنده قصد دارد صغری و کبری و نتیجه‌گیری یادداشت مزبور را یک به یک بررسی و صرفا در مورد تطابق آنها با واقعیت و اصول علمی اظهارنظر نماید و امیدوارم که نتیجه آن بتواند بسیاری از سوءتفاهم‌ها را میان ارباب صنعت و کسانی که از باب دلسوزی برای صنعت کشور دست به قلم می‌شوند، تا حدود زیادی برطرف کند.
۱. هم‌اکنون در کشورهای مبتنی بر اقتصاد آزاد، نظارت به مفهوم توجه به کارکرد مناسب وضع مقررات و نیز کارکرد مناسب بازار عرضه و تقاضا است. ضمن آنکه اصولا نرخ بهره‌ای که اشاره فرمودید (نرخ سود در بانکداری بدون ربا) در کشورهای مزبور و در بسیاری دیگر از کشورها مبتنی بر بازار عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد. شاید تعیین نرخ ترازیابی Benchmark rate یا نرخ پایه Base rate توسط بانک‌های مرکزی این سوءتفاهم را ایجاد نماید که بانک‌ها صرفا باید بر مبنای نرخ‌های مزبور فعالیت نمایند. لازم به ذکر است که برای نمونه LIBOR ا(London Interbank Offered Rate)
نشانگر نرخ بهره بین بانکی در شهر لندن به‌عنوان یک مرکز پول است، به همین ترتیب FIBOR یا EURIBOR نشانگر نرخ بهره بین بانکی در شهر فرانکفورت و یا نرخ بهره بین بانکی در منطقه یورو. اما به یاد داشته باشیم که اعلام نرخ مزبور توسط یک بانک مرکزی صرفا براساس مشاهده بازار و عملکرد آن و نیز با توجه به ساختار زمانی نرخ بهرهTerm Structure of Interest Rate انجام می‌شود. لذا تعیین دستوری نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی و ابلاغ آن به بانک‌های دولتی و خصوصی امری است که در کشور ما اتفاق می‌افتد و نه در اقتصادهای مبتنی بر بازار.
۲. اشاره‌ای به رکود جهانی و تخطی بعضی از بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذار گردید. نکته مهم در این خصوص دریافتن ریشه بحران مالی سال ۲۰۰۷ است. جهت استحضار جنابعالی عرض می‌کنم که ریشه بحران مالی سال ۲۰۰۷ در وام‌های مسکن غیراستاندارد Subprime و خرید و فروش آن بین بانک‌های تجاری و سرمایه‌گذاری و پرداخت وام‌های مضاعف بیش از ارزش مسکن به صاحبان املاک و در نتیجه با رکود در بازار مسکن، عدم توانایی آنها در بازپرداخت وام بود. ضمن آنکه متذکر می‌گردم که اساسا نحوه پرداخت تسهیلات به اشخاص در کشورهای به اصطلاح پیشرفته براساس رتبه‌بندی اعتباری آنها Credit Scoring انجام می‌شود. بنابراین زمانی که فردی رتبه اعتباری پایینی داشته باشد، نمی‌تواند تسهیلات قابل توجهی دریافت نماید. حتی رتبه اعتباری مناسب و خوب می‌تواند منجر به دریافت تسهیلات با نرخ پایین‌تر شود. دلیل این امر در کاهش صرف ریسک در زمان نرخ‌گذاری تسهیلات است؛ بنابراین همان‌طوری‌که ملاحظه می‌فرمایید موضوع بحران مالی یا به بیان جنابعالی رکود جهانی اخیر ارتباطی به مکانیزم کاری بانک‌ها ندارد و اساسا بانک‌های مزبور سیاست‌گذاری مالی و بهره‌ای نکرده‌اند، بلکه ابزارهای جدیدی خلق کرده‌اند و در بخش خرید و فروش ابزارهای مزبور دچار زیان شده‌اند.
3. اشاره جنابعالی به اینکه «معمولا در دوران رونق اقتصادی جهت کنترل رونق و کاهش تبعات فعلی آن، نرخ‌های بهره افزایش می‌یابد تا حدی که رونق مذکور در اهداف تعیین شده حرکت نماید» نیز جای تامل دارد.
در اینکه در زمان رونق اقتصادی نرخ‌های بهره افزایش می‌یابد حرفی نیست، اما دلیل آن «جهت کنترل رونق و کاهش تبعات فعلی آن!!» نمی‌باشد، بلکه به‌دلیل تقاضای موثر بخش واقعی اقتصاد برای دریافت منابع مالی و محدود بودن عرضه پول (با توجه به سیاست‌های نقدینگی هر کشور)، منحنی تقاضا و عرضه پول، قیمت پول (بهره) را افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر این بازار است که نرخ بهره را به‌دلیل کمبود منابع و افزایش تقاضا، افزایش می‌دهد. به همین ترتیب در زمان رکود اقتصادی نیز کاهش تقاضا منجر به کاهش نرخ بهره می‌شود. بنابراین اشاره جنابعالی که ناظر بر ضرورت کاهش نرخ بهره (سود بانکی) در زمان حاضر کشورمان به‌دلیل رکود اقتصادی، است نیازمند توجه به موارد زیر است:
اولا آنچه در اقتصاد کشور ما رخ داده است با آنچه مثال آورده‌اید تفاوت ماهوی دارد، زیرا تعیین نرخ سود در کشور ما به‌صورت دستوری Normative انجام می‌شود و حسب دیدگاه شما هم‌اکنون بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) بایستی نرخ سود بانکی را (البته به‌زعم جنابعالی فقط سود تسهیلات را) کاهش دهد. آنچه در عمل و در طی 5 سال گذشته اتفاق افتاده است، زورآزمایی نظام دستوری سیاست‌گذاری پولی و نظام اثباتی بوده است.
ثانیا شورای پول و اعتبار در چند مرحله اقدام به کاهش نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای به ۱۲درصد نمود لیکن این تنها سیاستگذاری بخش مصارف بانک‌ها بود به‌دلیل آنکه در گردآوری منابع (سپرده‌گذاری) بانک‌ها ناچار به توجه به بازار و تمایلات بازار هستند. بنابراین تعیین نرخ سود سپرده‌ها در چند سال نخست با چالش‌هایی مواجه شد که نتیجه آن خروج منابع بانکی از بانک‌های دولتی و خصوصی (به‌دلیل محدودیت در نرخ سود سپرده) و حرکت به سمت بازارهای غیررسمی صندوق‌های قرض‌الحسنه و غیره بود. اقدامی که بخش عرضه پول را تحت تاثیر قرار داد تا جایی‌که بانک‌ها با مشکلات بسیاری در زمینه تامین نقدینگی مواجه شدند. برداشت از حساب بانک مرکزی نیز چاره کار نبود و نتیجه این سیاست‌گذاری پولی، انتقال مشکلات بخش پولی به بخش واقعی اقتصاد بود. وقتی بانک‌ها نتوانند منابع لازم را جذب کنند حتی اگر نرخ سود تسهیلات هم پایین بیاید باز نمی‌توانند منابع کافی برای صنعت فراهم آورند. از سوی دیگر هیچ تاجری اجناس خود را ۱۷ تومان نمی‌خرد تا ۱۲ تومان بفروشد. لذا اگر بانک‌ها سپرده‌های ۱۷ درصدی از مردم دریافت نمایند و سپس قرار باشد تسهیلات ۱۲ درصدی به صنایع بدهند حتی اگر هزینه‌های بانک را صفر در نظر بگیریم باز هم زیان کرده اند. پس تعریض جنابعالی به اهالی اقتصاد و کارآفرینان برای عدم حمایت از کاهش نرخ‌ها بدون توجه به نکات فوق می‌باشد.
نکته دیگر در مورد عقود مشارکتی است که مبنا و پایه بانکداری اسلامی هستند، لیکن جنابعالی آن را عاملی برای دور زدن سیاست‌ها دانسته‌اید. ناگفته نماند که بانک‌های خصوصی و دولتی در سال پایانی دولت نهم، با استدلال‌های فوق، به دولت قبولاندند که امکان تامین منابع با مکانیزم فعلی (گران خریدن و ارزان فروختن) فراهم نیست و پایدار نخواهد ماند. استدلال اقتصاددانان هم ناظر بر بدیهی‌ترین اصل اقتصاد دارد که نرخ تورم - نرخ بهره اسمی= نرخ بهره واقعی لذا اگر در یک اقتصادی، تورم به 20 درصد برسد و نرخ بهره اسمی 12 درصد باشد، نرخ بهره واقعی (8-) درصد خواهد بود، یعنی سپرده‌گذاران نه‌تنها سودی عایدشان نمی‌شود و بر ثروتشان افزوده نخواهد شد، بلکه همه ساله 8 درصد از ارزش اصل سپرده‌های آنها کاسته خواهد شد.
اشاره جنابعالی به اینکه «مکانیزم‌های موجود بانکی به راحتی فاصله تورم و نرخ بهره را پر می‌کند» نه تنها علمی نیست، بلکه اگر نرخ سود تسهیلات ۱۲ درصد باشد و عقود مشارکتی هم به‌کار گرفته نشود عملیاتی هم نیست.
4. به ذی نفع بودن بانک مرکزی در اداره بانک‌ها اشاره نمودید، به‌نظر می‌رسد اطلاعات جنابعالی از مجاری درستی به‌دست نیامده است. طبق قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی متولی مدیریت و سیاستگذاری پولی و ارزی کشور است. از سوی دیگر، نقش نظارت بر بانک‌ها را به‌عهده دارد. مالکین یا صاحبان سهام بانک‌ها افرادی غیر از بانک مرکزی هستند و به‌ویژه در مورد بانک‌های دولتی کلیه سهام متعلق به وزارت اقتصاد یا سایر وزارتخانه‌ها (به نمایندگی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران) می‌باشد. لذا تعبیر ذی‌نفع بودن نه تنها درست نیست، بلکه این تعریض در شان نظام جمهوری اسلامی ایران نیز نمی‌باشد و امیدوارم سهو قلم باشد.
اینکه بانک مرکزی (البته شورای پول و اعتبار به عنوان سیاستگذار پولی و ارزی) نرخ‌های سود تسهیلات را با توجه به استدلال‌های کارشناسی که برخی از آنها را برشمردیم کاهش ندهد، دقیقا در راستای وظایف ملی است و نمی‌توان به صرف آنکه تصمیم بانک مرکزی منافع ما را تامین نکرده است، آن بانک را متهم به ذی نفع بودن کرد. در ثانی قیاس جنابعالی از نرخ بهره در کشورهای رقیب مانند چین صرفا با در نظر گرفتن عوامل کلان اقتصادی کشورهای مزبور (مشخصا تورم و درصد سپرده‌گذاری مردم از درآمد ناخالص ملی GNI) می‌تواند محل توجه باشد. همان‌طوری‌که عرض کردم نرخ بهره واقعی مساوی است با نرخ بهره اسمی منهای نرخ تورم. پس اگر در کشوری مانند چین امکان ارائه تسهیلات صفر تا ۶ درصد یا ۹ درصد فراهم است قطعا سیاست‌های تورمی کشور مزبور در تحقق این امر موثر بوده است. جهت استحضار جنابعالی در آگوست ۲۰۱۰، نرخ تورم چین ۵/۳ گزارش شده است. نکته بسیار مهم دیگر درصد سپرده‌گذاری به GDP است که به نزدیک ۵۴درصد می‌رسد. یعنی هر چینی، نزدیک به ۵۴ درصد از درآمد خود در سال را پس‌انداز می‌کند.
5. همان‌طوری‌که اشاره فرمودید هدف شما روشن کردن شرایطی است که تولید ملی را با مشکل مواجه کرده است، اما متاسفانه باید به عرض برسانم که شما به جای علت نهایی به سراغ بخش‌های دیگری از اقتصاد کشور رفته‌اید که همانند تولید ملی گرفتار و با مشکل مواجه هستند. اینکه امکان رقابت با کشورهایی همانند چین فراهم نیست البته درست و در عین حال مایه اندوه و سرافکندگی است. لیکن نشانه رفتن همه پیکان‌ها به سوی نظام بانکی و تنها دلیل عدم توانایی رقابت را در نرخ سود بانکی دیدن صد البته خطایی بزرگتر است.
۶. اشاره کرده‌اید که «براساس گزارش سازمان بورس بانک‌های کشور از ۲۰ تا ۷۵ درصد سود عملیاتی داشته‌اند» اگر منظور از نسبت مزبور حاشیه سود عملیاتی باشد باید این نکته را متذکر شوم که به‌دلیل آنکه صورت‌های مالی بانک‌ها متفاوت از صورت‌های مالی شرکت‌های دیگر است، در برخی مواقع نحوه تطبیق نسبت‌های مالی نیز با مشکلاتی مواجه می‌شوند. برای نمونه در مورد محاسبه حاشیه سود عملیاتی از آنجایی‌که در صورت‌های مالی بانک‌ها بلافاصله پس از درآمد حاصل از اعطای تسهیلات، سهم سود پرداختی به سپرده‌گذاران هزینه عملیاتی محسوب می‌شود، کسر آن از فروش قطعا حاشیه سود عملیاتی را تبدیل به نسبتی دیگر می‌کند. با این توضیح در محاسبه حاشیه سود عملیاتی بانک‌ها خواهید دید که اکثریت بانک‌ها حاشیه سود عملیاتی ۲۰-۱۰ درصدی دارند. لذا حاشیه سود ۲۰ تا ۷۵ درصدی به هیچ عنوان نمی‌تواند صحیح باشد.
7. درخصوص حضور بانک‌های خارجی در کشور نیز قطعا بانک‌های کشور از حضور آنها حمایت می‌کنند همان‌طوری‌که در تاسیس اولین شعبه بانک EIH این حمایت را نشان دادند و معتقدند که حضور بانک‌های خصوصی ضمن بهبود شرایط رقابتی، دانش بانکداری را نیز در کشور ارتقای خواهد داد، لیکن به‌خاطر داشته باشید که بانک‌های مزبور باید در چارچوب قانون عملیات بانکداری بدون ربای کشورمان فعالیت نمایند پس تشبیه بانک‌ها به کالاهای وارداتی نمی‌تواند چندان
درست باشد.
8. نکته پایانی مورد اشاره در مورد تقویت بانک‌ها به‌عنوان ارکان توسعه، از آن نظر که اقتصاد کشورمان بانک محور بوده و صنعت و بازار سرمایه بر مبنای بانک‌ها و حمایت آنها حرکت می‌کنند، حائز اهمیت است. به‌خاطر داشته باشیم که بخش عمده‌ای از صنایع کشور با مشارکت بانک‌ها تاسیس شده‌اند، حمایت بانک‌ها منجر به رشد بسیاری از صنایع شده است. حمایت بانک‌ها از بازار سرمایه و حضور پررنگ شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها منجر به رشد و توسعه اقتصادی روزافزون است، اما چرا در زمان‌هایی که بانک‌ها منابع کافی را در اختیار داشته و با نرخ‌گذاری عادلانه سپرده‌ها و تسهیلات می‌توانند منابع لازم برای رشد بخش‌های مختلف اقتصادی را فراهم کنند باز هم رقابت با رقبای دیرینه خارجی مطرح است و همچنان در این رقابت صنعت ما بازنده می‌شود. به‌نظر می‌رسد صنعت باید به‌جای فرافکنی نگاهی هم به درون بیاندازد. همان‌طوری‌که بانک‌ها نیازمند بهبود مستمر در فرآیند عملیاتی خود و کاهش هزینه‌های غیرعملیاتی هستند، صنایع نیز باید فرآیندهای عملیاتی خود را بهبود دهند، هزینه‌های غیر عملیاتی را کاهش داده و به جنبه‌های نوآورانه توجه بیشتر داشته باشند. صرف آنکه هزینه‌های مالی را دلیل تمامی مشکلات بدانیم نه منطقی است و نه قابل دفاع. اگر هزینه‌های مالی را نسبت به سایر هزینه‌های تولید و عرضه محصولات ارزیابی کنیم، متوجه تفاوت خواهیم شد. امیدوارم نویسنده مقاله مزبور با توجه به مطالب ارائه شده جایگاه بانک‌ها را در موفقیت یا شکست صنعتگران با نگاهی منصفانه مجددا ارزیابی نمایند.
* کارشناس اقتصادی