خبر
دیواندری: بدهی دولت به بانک ملت با تسهیلات حساب ذخیره تهاتر شد
مدیرعامل بانک ملت ضمن تشریح جزئیات پرداخت بدهی دولت به این بانک طی هفته گذشته گفت: میزان بدهی دولت به بانک ملت تا پایان سال ۸۷، یک‌هزار میلیارد تومان برآورد شد که این میزان با تسهیلاتی که توسط این بانک از محل حساب ذخیره ارزی پرداخت شده است، تهاتر شد.
علی دیواندری در گفت‌وگو با «فارس» در مورد جزئیات پرداخت بدهی دولت به بانک ملت اظهار کرد: بعد از خصوصی سازی سه بانک بزرگ کشور در قالب سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت پیشنهاد پرداخت بدهی به بانک‌ها را به مجلس ارائه کرد.
وی اضافه کرد: در همین راستا، مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۱۳۸۹ تصویب کرد که از محل تسهیلات اعطایی حساب ذخیره ارزی یا از طریق سهام قابل واگذاری دولت در سازمان خصوصی‌سازی، بدهی دولت به بانک‌های اصل ۴۴ پرداخت شود.
مدیرعامل بانک ملت با ارزشمند شمردن این اقدام دولت، تصریح کرد: در قانون بودجه سال جاری، تعیین شده بود که تا پایان شهریور ماه بدهی دولت به بانک‌های خصوصی شده پرداخت شود.
دیواندری با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمات اقدام مذکور را نهایی کرد، افزود: بدهی بانک‌های اصل ۴۴ کشور براساس تایید سازمان حسابرسی تا پایان سال ۱۳۸۸ نهایی و مشخص شد و هم اکنون پرداخت بدهی دولت به این سه بانک در مرحله اجرا قرار دارد.
وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه هیات وزیران که در تاریخ ۵ مهر ۱۳۸۹ به بانک ملت ابلاغ شده است ، میزان بدهی دولت به این بانک از محل مانده حساب ذخیره ارزی تسویه و تهاتر می‌شود، گفت: میزان بدهی دولت به بانک ملت تا پایان سال ۸۸ حدود دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و میزان بدهی سررسید شده بانک به دولت از محل تسهیلات حساب ذخیره ارزی ۴۷۰ میلیارد تومان بوده است که با تهاتر طلب و بدهی، میزان بدهی دولت به این بانک به مبلغ یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بالغ می شود.
وی با اشاره به اینکه بر این اساس ، بازپرداخت تسهیلاتی که از محل حساب ذخیره ارزی از سوی بانک ملت پرداخت شده دیگر به دولت برنمی‌گردد، افزود: درصورتی که از این محل، تسهیلات اضافه‌ای پرداخت شود بانک مابه‌التفاوت را به حساب بانک مرکزی واریز می‌کند.
گزارش خبرنگار فارس حاکی‌است، مطابق با جزء (ص) بند ۳ ماده واحده قانون بودجه سال ۸۹ کل کشور، دولت باید بدهی خود را به بانک‌هایی که حداقل ۵۰ درصد از سهام آنها را به اشکال گوناگون از جمله سهام عدالت واگذار کرده است حداکثر تا پایان شهریورماه سال‌جاری تسویه می‌کرد که با تصویب هیات دولت، این موضوع هم‌اکنون به طرق مختلف در دست اقدام است.
پس از خصوص‌سازی بانک‌ها و به تبع آن شفاف‌سازی مطالبات، حجم بدهی دولت به بانک ملت کاملا مشخص شده و پرداخت این بدهی از سوی دولت، طبق برنامه زمانی از پیش تعیین شده، در حال انجام است.
ارسال نظر