درحالی که پیش از این خاوری از بررسی لایحه تحول بانکی بعد از اتمام بررسی لایحه برنامه پنجم در مجلس خبر داده بود، مصباحی‌مقدم از تصویب نشدن این لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت و نرسیدن آن به مجلس خبر‌داده و در عین حال معاون وزیر اقتصاد از عدم ضرورت ارائه این لایحه به مجلس خبر می‌دهد. اصغر ابوالحسنی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در مورد وضعیت لایحه تحول بانکی،‌ اظهار داشت: طرح تحول نظام بانکی یکی از هفت طرحی بود که در طرح تحول اقتصادی مطرح بود که قسمت اول دو سال پیش نزد ریاست‌جمهوری در کارگروه تحول مطرح و ساختار آن تصویب شده است.

وی افزود: گزارش این طرح آماده شده و در حال حاضر بانک مرکزی نظرات نهایی خود را مطرح می‌کند و در چند ماه آینده به کمیسیون اقتصادی دولت ارائه خواهد شد.

معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد در مورد ارائه لایحه طرح تحول بانکی به مجلس، تاکید کرد: اگر لایحه تحول بانکی نیاز به اصلاح قانون داشته باشد به مجلس ارائه خواهد شد.

به گفته وی، درصورتی که نیازی به اصلاح قانون باشد، دولت قانون را به صورت لایحه به مجلس ارائه می‌دهد، اما چون نیازی نیست این لایحه به صورت آیین‌نامه به تصویب می‌رسد.

لایحه تحول بانکی در دولت هم تصویب نشده است

غلامرضا مصباحی‌مقدم در مورد آخرین وضعیت لایحه تحول بانکی، اظهار داشت: لایحه‌ای با عنوان «لایحه تحول بانکی» به مجلس ارائه نشده است تا نمایندگان بررسی‌های خود را پیرامون آن آغاز کنند. وی ضمن اشاره به اینکه شورای‌عالی بانک‌ها این لایحه را آماده و به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال کرده است، اضافه کرد: اطلاعات رسیده حاکی از این است که لایحه تحول بانکی هنوز در کمیسیون اقتصادی دولت نیز تصویب نشده است. به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بعد از اینکه لایحه تحول بانکی در کمیسیون اقتصادی دولت و سپس در هیات دولت به تصویب رسید، مجلس بررسی‌های خود را پیرامون این لایحه آغاز خواهد کرد.

لایحه تحول سیستم بانکی آماده ارائه به مجلس

این در حالی است که محمودرضا خاوری در مورد زمان ارائه لایحه تحول بانکی به مجلس، گفته بود: لایحه تحول بانکی همچنان در دستور کار است، ولی به دلیل اینکه با قانون بودجه و بررسی لایحه برنامه پنجم همزمان شد تا پایان بررسی قانون برنامه امکان طرح آن وجود ندارد. خاوری تاکید کرد: به دلیل اینکه طرح‌ها توسط مجلس ارائه شده بود، شبکه بانکی بر روی این طرح‌ها بررسی‌های کارشناسی خود را انجام داد.

به گزارش فارس، لایحه تحول بانکی از سال گذشته در شبکه بانکی بررسی و پس از نظرسنجی از کارشناسان و مسوولان شبکه بانکی آماده ارائه به مجلس شده است.

این گزارش حاکی است، طرح تحول اقتصادی در چهارمین سال فعالیت دولت نهم مطرح شد، این طرح در هفت سرفصل با عناوین نظام‌های «بهره‌وری، یارانه‌ها، مالیات، گمرک، بانک، ارزش‌گذاری پول ملی و توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها» تنظیم شده است. طرح تحول اقتصادی و نظام بانکی از جمله طرح‌هایی است که در این راستا توسط شبکه بانکی آماده و به کمیسیون اقتصادی دولت ارائه شده است.

به گزارش فارس، در طرح تحول اقتصادی از «نابرابری فرصت‌ها و دسترسی به منابع و تسهیلات بانکی»، «پایین بودن شفافیت و نظارت در نظام بانکی»، «تمرکز بالا»، «سلطه بانکداری دولتی»، «غیررقابتی بودن و پایین بودن سطح کیفی خدمات سیستم بانکی»، «عدم پشتیبانی از نظام آماری کشور در تولید اطلاعات اقتصادی»، «عدم توسعه بانکداری الکترونیکی»، «عدم اجرای موثر عقود مورد نظر در قانون عملیات بانکی بدون ربا» و «عدم توسعه سایر بازارها و ابزارهای مالی و ساختار نامناسب دارایی‌ها و بدهی‌ها و مدیریت ریسک در سیستم بانکی» به عنوان مشکلات مهم نظام بانکداری یاد شده است.

همچنین در این طرح برای رفع موانع و مشکلات پیش روی نظام بانکی، راهکارهای مختلفی با عناوین «هدایت صحیح منابع مالی به سمت سرمایه‌گذاری و تولید»، «اعتلای نظارت در سیستم بانکی»، «ارتقای کارآیی سیستم بانکی از طریق توسعه بانکداری الکترونیکی»، «تسهیل امور و افزایش نظارت‌ها»، «ایجاد موسسات تخصصی مالی (موسسات اعتبارسنجی،‌ بیمه، سپرده و موارد مشابه)»، «حرکت نظام بانکی در راستای تحقق عدالت در دسترسی به منابع»، «توسعه رقابت»، «سازماندهی و آماده‌سازی بانک‌های دولتی (مجاز) برای خصوصی‌سازی»، «استقرار پایگاه اطلاعات نظام بانکی»، «اعتلای زمینه اجرای موثر عقود بانکداری اسلامی» و «توسعه سنت پسندیده قرض‌الحسنه در بانکداری و تامین نیازهای ضروری مردم» پیش‌بینی شده است.