صندوق بین‌المللی پول با اشاره به رشد مالیه اسلامی در طول بحران جهانی و پتانسیل‌های موجود در این حوزه از سوددهی بیشتر بانک‌های اسلامی در مقابل بانک‌های غیراسلامی خبر داد. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل باشگاه خبری فارس به نقل از صندوق بین‌المللی پول این سازمان با توجه به رشد مالیه اسلامی در گزارشی با عنوان «اثرات بحران اقتصادی جهانی بر بانک‌های سنتی و بانک‌های اسلامی» مقایسه موردی را در این زمینه انجام داده است که خبرگزاری فارس به تدریج اقدام به انتشار این گزارش خواهد کرد.

قسمت اول این مجموعه گزارش‌ها مربوط به مقدمه گزارش صندوق بین‌المللی پول است.

مالیه اسلامی صنعتی در حال رشد

مالیه اسلامی یکی از سریع‌ترین بخش‌های در حال رشد صنعت مالی جهانی است (استقرار موسسات مالی اسلامی مدرن از سه دهه قبل آغاز شده است. در حال حاضر حداقل هفتاد کشور وجود دارند که برخی از اشکال خدمات مالی اسلامی را دارند.) تقریبا همه بانک‌های چندملیتی اصلی این خدمات را ارائه می‌دهند. در بعضی از کشورها این سیستم دارای اهمیت شده است و در بعضی دیگر از کشورها بسیار بزرگ‌تر و چشمگیرتر از آن است که نادیده انگاشته شود. چند عامل در رشد قوی و جدی مالی اسلامی دخیلند که اول تقاضای جدی در بسیاری از کشورهای اسلامی برای تولیدات شرعی، دوم پیشرفت در امر تقویت چارچوب قوانین و مقررات برای مالیه اسلامی، سوم افزایش تقاضا برای سرمایه‌داران رسمی از جمله برای مقاصد تنوع‌سازی و چهارم ظرفیت صنعت برای توسعه شماری از اسناد مالی که با بسیاری از نیازهای سرمایه‌داران شخصی و گروهی در ارتباط است.

رشد یک درصدی سهم مالیه اسلامی در چهار سال

هیات خدمات مالی اسلامی اعلام کرده است که حجم صنعت بانکداری اسلامی در سطح جهانی در پایان سال ۲۰۰۸ به میزان ۸۲۰ میلیارد دلار رسید. کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج‌فارس (GCC) بزرگ‌ترین بانک‌های اسلامی را دارند. سهم بازار مالی اسلامی در سیستم بانکداری کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج‌فارس در پایان سال ۲۰۰۸ در مقایسه با سطحی معادل ۵ تا ۲۴ درصد سال ۲۰۰۴ سطحی در حدود ۱۱ تا ۳۵ درصد بود. بر اساس آمارها، شرکت‌های بیمه اسلامی (تکافل)، شرکت‌های تعاونی سرمایه‌گذاری و صکوک شاهد بیشترین رشد و ارتقای جهانی بودند.

اذعان متخصصان به رشد مالیه اسلامی

بحران اخیر جهانی تمرکز روی روابط میان بانکداری اسلامی و ثبات مالی و جهش صنعت بانکداری اسلامی را در طول بحران تجدید کرده است. متخصصان صنعت و موسسات در سال‌های اخیر رشد فزاینده بانکداری اسلامی را متذکر شده‌اند.

برخی بحث کرده‌اند که فقدان ارائه انواع سرمایه‌ها با بسیاری از کمبودهایی که بسیاری از بانک‌های سنتی در طول بحران تجربه کرده‌اند، همراه است و ماهیت توام با ریسک و بر اساس سرمایه مالی اسلامی بانکداری اسلامی را از تاثیر بحران در امان نگه داشته است. بقیه می‌گویند که بانک‌های اسلامی (IB) همانند بانک‌های سنتی بر خرید و فروش به میزان بالا از طریق استفاده از اعتبار یا صندوق‌های وام متکی بوده‌اند و ریسک های مهمی را متحمل شده‌اند که آنها را در برابر اثرات نیمه دوم بحران‌های جهانی آسیب‌پذیرتر می‌کند.

ظهور بهتر بانک‌های اسلامی نسبت به بانک‌های سنتی

مقایسه ارائه بانک‌های اسلامی نسبت به بانک‌های سنتی به لحاظ جهانی این مطلب را نشان می‌دهد که بانک‌های اسلامی با ضررهای بزرگی که به وسیله بانک‌های رسمی در اروپا و آمریکا در نتیجه بحران به وجود آمده بود، بهتر ظاهر شده‌اند. اما چنین مقایسه‌ای در خصوص ثبات مالی و برگشت‌پذیری مجدد بانکداری اسلامی به نتایج قابل اعتمادی ختم نمی‌شود؛ زیرا مقایسه برای متنوع ساختن شرایط در راستای نظام مالی در کشورهایی که بانک‌های اسلامی در آن فعالیت می‌کنند کنترل لازم را در اختیار نمی‌گذارد. این مقاله در نمایش واقعی بانک‌های اسلامی و بانک‌های رسمی در کشورهایی که دارای سهم زیادی در بازار پول هستند را با محوریت سه سوال مورد خطاب قرار می‌دهد. اول اینکه آیا بانک‌های اسلامی در طول بحران مالی با بانک‌های رسمی متفاوت ظاهر شده‌اند؟ دوم اینکه اگر چنین است علت چیست؟ و سوم اینکه بحران چه چالش‌هایی را در مواجه شدن با بانک‌های اسلامی نمایان کرده‌اند؟

متغیرهای بررسی در گزارش صندوق بین‌المللی پول

این گزارش برای پاسخ دادن به سوال اول، بر معرفی دو گروه از بانک‌ها در سطح کشور برای کنترل غیرهمسانی در راستای کشور متمرکز است که با رعایت چارچوب‌های قانونی، تکان‌های شدید و پاسخ‌های زیرکانه همراه است.

برای پاسخ دادن به سوال دوم این گزارش، برای توضیح دادن نمایش بانک‌هایی که نمونه را در بر‌می‌گیرد یک سری از متغیرهای مخصوص بانک و متغیرهای بزرگ را مورد آزمون قرار می‌دهد.

این گزارش برای ارزیابی تاثیر بحران، از داده‌های بانکی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ که ۱۲۰ بانک اسلامی و بانک‌های سنتی در هشت کشور از جمله بحرین، اردن، ‌کویت، مالزی، قطر، عربستان سعودی، ترکیه و امارات را پوشش می‌دهند، استفاده می‌کند.

این کشورها میزبان بسیاری از بانک‌های اسلامی می‌باشند و یک بخش بزرگ بانک رسمی را دارا هستند. اساسی‌ترین متغیرهایی که برای ارزیابی این تاثیر مورد استفاده قرار گرفتند تغییرات سوددهی، وام بانکی، سرمایه‌های بانکی و نرخ‌های بانک خارجی هستند.

سوددهی بهتر بانک‌های اسلامی نسبت به بانک‌های سنتی

شواهد نشان می‌دهد که در سال ۲۰۰۸ در شرایط سوددهی، بانک‌های اسلامی بهتر از بانک‌های رسمی عمل کرده‌اند. اما، در سال ۲۰۰۹ به دلیل اینکه با بحران کنونی اقتصادی در تعامل بوده است، این مطلب بر عکس شده است.

رشد اعتبار و سرمایه‌های بانک‌های اسلامی در همه کشورها به جز امارات به روند خود برای بالاتر بودن از بانک‌های رسمی ادامه داده‌اند. بالاخره به غیر از امارات تغییر در بانک‌های اسلامی ارزیابی را به خطر می‌اندازد همانگونه که در نرخ‌گذاری بانک‌ها که توسط آژانس‌های نرخ‌گذاری مختلف انعکاس پیدا کرده است، شرایطی بهتر یا شرایطی همسان با بانک‌های رسمی داشته‌اند. بنابراین به طور میانگین بانک‌های اسلامی رکود قویتر و جدی‌تری را در طول بحران مالی جهانی نشان داده‌‌اند.

عوامل مرتبط با مدل کار بانک های اسلامی در سال ۲۰۰۸ به شمول تاثیر مخالف سوددهی کمک کرد در حالی که ضعف‌ها در امور مدیریت بحران در برخی از بانک‌های اسلامی در مقایسه با بانک‌های رسمی در سال ۲۰۰۹ در مقوله سوددهی به تنزل‌های بزرگتری منجر شده است.

بانک‌های اسلامی به لطف خرید و فروش کمتر و توانایی بالای پرداخت بدهی قادر بودند که یک تقاضای نسبتا قوی‌تری برای اعتبار داشته باشند و نرخ‌گذاری‌های خارجی ثابتی را تهیه کنند.

این گزارش در ادامه به صورتی سازماندهی شده است که به مرور کلی از مشخصات اصلی بانکداری اسلامی را فراهم می‌آورد که تفاوت‌های کلیدی با بانکداری رسمی را برجسته‌تر می‌سازد.