در پی تاکید یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر افزایش ۶ میلیارد دلاری حساب ذخیره ارزی طی ۶ ماه گذشته، روابط عمومی بانک مرکزی با ارسال توضیحاتی به خبرگزاری فارس، اعلام کرد که این اظهارات مورد تایید این بانک نیست. به دنبال درج مطلبی در خبرگزاری فارس، تحت‌ عنوان «افزایش ۶ میلیارد دلاری ذخایر حساب ذخیره ارزی در شش ماه گذشته» روابط عمومی بانک مرکزی ضمن ارسال نمابری به این خبرگزاری به ارائه توضیحاتی پرداخت.

در توضیحات بانک مرکزی آمده است: مطابق قوانین بودجه سنواتی و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت خام همواره به حساب ذخیره ارزی واریز شده است، لیکن حسب قانون بودجه سال جاری، نحوه واریز وجه به حساب ذخیره ارزی با قوانین بودجه سنواتی متفاوت است.

بانک مرکزی در این توضیحات تاکید کرده است: مطابق جزء (د) بند (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور پس از واریز ۸۰ درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام به حساب‌های خزانه، ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی توسط این بانک به حساب مربوطه واریز می‌شود. در این توضیحات تاکید شده است: وفق تبصره (۱) ذیل بند قانونی مذکور مازاد درآمد (ارزش هر بشکه بیش از ۶۵ دلار) پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و اختصاص سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط با اعلام خزانه‌داری کل کشور مابقی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود. در این ارتباط تا تاریخ صدور این جوابیه، محلی جهت برداشت مابه‌التفاوت هر بشکه نفت خام ۶۵ دلار و واریز آن به حساب ذخیره ارزی از سوی خزانه به بانک مرکزی معرفی نشده است، لذا اظهارات جناب آقای نورا دایر بر افزایش ۶ میلیاردی ذخایر حساب ذخیره ارزی مورد تایید این بانک نمی‌باشد. ضمنا در ارتباط با مطالب منتسب به ایشان با عنوان «انحراف هزینه‌کرد حساب ذخیره ارزی» تاکید می‌دارد بانک مرکزی همواره برابر نص صریح قانون، بخشی از منابع حساب ذخیره ارزی را جهت اعطای تسهیلات به بخش غیردولتی اختصاص داده و آن دسته از وجوهی که تحت عنوان تکالیف بودجه توسط قانونگذار ابلاغ می‌گردد به حساب‌های خزانه یا دیگر حساب‌هایی که موضوعیت قانونی داشته واریز نموده است، ‌از این رو ذکر عبارت انحراف در هزینه‌کرد ارزی را منصفانه ارزیابی نمی‌نماید. در توضیحات بانک مرکزی تاکید شده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردش عملیات حساب ذخیره ارزی را به مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور (با عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی) به صورت مستمر گزارش می‌نماید و قاعدتا باید اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه از آخرین وضعیت حساب ذخیره ارزی مطلع باشند.