معاون نظارت بیمه مرکزی خبر داد
انواع مجازات برای شرکتهایی که بیمه شخص ثالث را کامل اجرا نکنند
معاون نظارت بیمه مرکزی از بررسی سریعتر عملکرد شرکتهای متخلف در اجرای قانون بیمه شخص ثالث و اتمام حجت بیمه مرکزی با مسوولان شرکتهای متخلف خبر داد و گفت: برای مجازات شرکتهایی که عملکرد خود را اصلاح نکنند تردیدی به خود راه نمیدهیم.
رحیم مصدق در گفتوگو با باشگاه خبری فارس «توانا»، با اشاره به اینکه بیمه مرکزی به دنبال بررسی هر چه سریعتر عملکرد شرکتهای متخلف در اجرای قانون بیمه شخص ثالث است، اظهار کرد: تاکنون با پیگیریهای صورت گرفته یک شرکت اصلاحات منظوره بیمه مرکزی را اجرا کرده، ولی متاسفانه شرکت دیگر هنوز اقدامات لازم را در این مسیر
انجام نداده است.
وی در خصوص جریمه کردن شرکتهای بیمهای متخلف، گفت: بیمه مرکزی به دنبال جریمه کردن شرکتهای بیمه نیست، بلکه هدف ما اصلاح روند فعالیت شرکتها در عرصه بیمه کشور است؛ به صورتی که آنها مطابق قوانین و مقررات حق و حقوق مردم را به صورت مناسب ارائه کنند.
معاون نظارت بیمه مرکزی در ادامه افزود: براساس قانون، بیمه مرکزی اجازه به کارگیری مجموعهای از مجازات را برای تنبیه شرکتهای بیمهای متخلف در اختیار دارد که یکی از آنها جریمه است. البته بیمه مرکزی بیشتر از سایر ابزارها مانند تعویق موقت فعالیت شرکت متخلف و لغو پروانه آن در برخی از رشتهها استفاده میکند. به گفته وی، هدف اصلی بیمه مرکزی از پیگیریهای مربوطه بیشتر اصلاح روش و عملکرد شرکتهای بیمهای منطبق با ضوابط قانونی است.
وی با اشاره به اینکه برخی از شرکتها درصدد اخلال در انجام وظایف نظارتی بیمه مرکزی هستند، اضافه کرد: بیمه مرکزی در انجام وظایف قانونی خود از جانب کسی نگرانی نخواهد داشت و تمام تلاش خود را در جهت اصلاح رویه شرکتها و احقاق حقوق قانونی مردم انجام خواهد داد.
مصدق در خصوص وضعیت دیگر شرکت متخلف، خاطرنشان کرد: این شرکت تاکنون اقدام موثری در جهت اصلاح فعالیتهای خود انجام نداده است و اگر وضعیت به همین منوال باشد، بیمه مرکزی ناگزیر است از سایر ابزارهای قانونی که در اختیار دارد، استفاده کند.
معاون نظارت بیمه مرکزی در ادامه اضافه کرد: بیمه مرکزی با مسوولان رده بالای شرکت بیمهای متخلف اتمام حجت کرده است که امیدواریم به نتیجه برسد، ولی اگر این کار صورت نگرفت برای مجازات این شرکت تردیدی به خود راه نمیدهیم.
به گفته وی، اگر منافع بیمهگذاران جامعه توسط شرکتهای بیمهای حفظ نشود، نهادهای نظارتی باید مانع فعالیت این شرکتها شوند؛ چرا که این امر قانونی است.
ارسال نظر