آیا نرخ تورم در شهریور به هفت درصد خواهد رسید؟
آقای دکتر بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در مصاحبهای گفت: با توجه به روندی که هماکنون در نرخ تورم کشور حاصل شده، کاهش نرخ تورم، قطعی است، پیشبینی میشود که نرخ تورم تا پایان شهریورماه امسال اگر هدفمندی یارانهها اجرا نشود و به حدود ۷ درصد کاهش یابد؛ اما ...
مهران دبیرسپهری
آقای دکتر بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در مصاحبهای گفت: با توجه به روندی که هماکنون در نرخ تورم کشور حاصل شده، کاهش نرخ تورم، قطعی است، پیشبینی میشود که نرخ تورم تا پایان شهریورماه امسال اگر هدفمندی یارانهها اجرا نشود و به حدود ۷ درصد کاهش یابد؛ اما ... اجرای این طرح قطعا تاثیر خود را خواهد گذاشت (خبرگزاری مهر ۳۰/۶/۱۳۸۹).
اما آیا پیشبینی آقای رییس کل با آمار موجود شاخص قیمتها تطابق دارد یا باید تنها آن را یک خوشخیالی دانست؟ قبل از هر چیز باید این نکته را یادآور شد که نرخ تورم هر ماه، اواسط ماه بعد اعلام میشود. بنابراین، کاهش یا افزایش نرخ تورم شهریور که خبر آن را با حدود دو هفته تاخیر خواهیم شنید، هیچ ربطی به موضوع هدفمند شدن یارانهها ندارد و بانک مرکزی نمیتواند در مورد نرخ تورم شهریورماه، خود را از مسوولیت تغییرات آن مبری بداند، زیرا اتفاقا تمام مسوولیت، متوجه این بانک است. حتی افزایش قیمت ناشی از هدفمند شدن یارانهها نیز بلافاصله خود را در نرخ تورم نشان نمیدهد، زیرا نرخ تورم هر ماه متاثر از شاخص قیمتها در ۲۴ ماه گذشته میباشد. بنابراین اثر آن در میانگین، بهویژه در یکی دو ماه اول اجرای طرح افزایش قیمتهای انرژی (مهر و آبان) ناچیز خواهد بود. مثلا شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مرداد ماه ۱۳۸۹ نسبت به ماه قبل ۲/۱ درصد افزایش یافت؛ اما نرخ تورم این ماه نسبت به ماه قبل با ۳/۰ درصد کاهش به ۸/۸ درصد رسید که دلیل این تناقض، همان میانگین بودن نرخ تورم است. نکته دیگر آن است که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مردادماه به عدد ۵/۲۲۱ رسیده و با توجه به اینکه این شاخص در تیر ماه، معادل ۸/۲۱۸ بوده است، بنابراین حکایت از افزایش ۷/۲ واحدی دارد. بر اساس اطلاعات موجود، نرخ تورم (تورم میانگین) در مرداد ۸۹ به حداقل خود رسیده است و کاهش مجدد آن به دلایلی که ذیلا شرح داده خواهد شد، بسیار بعید است.
۱ - اگر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ماه آینده (شهریور ۸۹) بدون هیچ تغییری روی عدد ۵/۲۲۱ ثابت بماند در این صورت نرخ تورم نیز بدون تغییر بوده و همان ۸/۸ درصد خواهد شد.
۲ - اگر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در شهریور ۸۹ حتی با کاهش ۵/۱ واحدی مواجه شده و به عدد ۲۲۰ برسد، نرخ تورم در ماه مزبور بدون تغییر، باز هم ۸/۸ درصد خواهد شد.
۳ - اما اگر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در شهریور ۸۹ تنها حدود یک واحد افزایش یافته و به عدد ۴/۲۲۲ برسد در آن صورت روند افزایشی نرخ تورم در این ماه آغاز خواهد شد و این نرخ به ۹/۸ درصد خواهد رسید. و با توجه به اینکه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ماههای اخیر با افزایش بیش از ۲ واحد در هر ماه مواجه بوده است، میتوان با احتمال بسیار زیاد، خبر توقف روند کاهش نرخ تورم میانگین را در مرداد ۸۹ اعلام نمود؛ یعنی نرخ تورم میانگین در این ماه به حداقل خود رسیده است. در این خصوص و برای اطلاعات بیشتر، علاقهمندان میتوانند به سرمقاله دنیایاقتصاد در تاریخ سهشنبه ۱۲/۵/۱۳۸۹ مراجعه نمایند. ضمنا رکورد کاهش نرخ تورم براساس سال پایه ۱۳۸۳ مربوط به تیر ماه ۱۳۸۵ بوده که در آن ماه، نرخ تورم ۶/۸ درصدی ثبت شده است و با تاسف، بانک مرکزی امسال حتی در صورت عدم اجرای قانون هدفمند شدن یارانهها نخواهد توانست این رکورد را جابهجا کند.
بازگشت به سیاست انبساط پولی در بانک مرکزی که از بهمن ۱۳۸۷ آغاز شد با این استدلال نادرست بود که رکود اقتصادی در نتیجه اقدامات بانک مرکزی به وقوع پیوسته است. در صورتی که رکود اقتصادی عمدتا به دلیل فشار بر بانکها برای اعطای تسهیلات بدون توجیه اقتصادی و بدون توجه به اینکه یک بانک نمیتواند بیش از ذخایرش به متقاضیان وام بدهد، ایجاد شده، اگر چه افزایش بدهی دولت به بخش خصوصی نیز در تشدید رکود، بیتاثیر نبوده است. بنابراین، دلیل ایجاد رکود اقتصادی را باید در جایی غیر از بانک مرکزی جستوجو نمود. در هر صورت مسوولان اقتصادی کشور باید بدانند کاهش نرخ تورم در عصر حاضر کیمیایی است که روند توسعه اقتصادی را تسهیل و تسریع خواهد نمود، ضمن آنکه مهار تورم، در اجرای هر چه بهتر قانون هدفمند شدن یارانهها نیز تاثیر بسزایی خواهد داشت.
ارسال نظر