یک استاد دانشگاه غیرانتفاعی مفید قم با بیان اینکه تعیین سیاست‌های پولی نمی‌تواند با وجود مخالفت بخش‌های مختلف به کارگروه اقتصادی دولت محول شود، گفت: تعیین نرخ سود در کارگروه تحول اقتصادی نه‌تنها به مصلحت اقتصاد نیست، بلکه خلاف قانون است. مجید رضایی در گفت‌وگو با فارس ضمن اشاره به وظیفه قانونی شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود بانکی، اظهار داشت: ابتدا باید دید کارگروه تحول اقتصادی می‌تواند به‌صورت گسترده سیاست‌گذاری‌های پولی را به‌عهده بگیرد. وی اضافه کرد:‌ معمولا شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نرخ سود و سیاست‌های پولی را تعیین می‌کنند؛ مجلس می‌تواند در این زمینه قانون تصویب کند، ولی انجام این مهم به تنهایی توسط دولت اثرات مطلوبی را به همراه نخواهد داشت. این استاد دانشگاه مفید با بیان اینکه محوریت سیاست‌های پولی و بانکی، بانک‌های خصوصی و دولتی قرار دارند، تعیین این سیاست‌ها را در کارگروه کاملا دولتی نادرست عنوان کرد و گفت:‌ آثار این سیاست‌گذاری‌ها گستردگی فراوانی دارد به همین دلیل، بانک مرکزی باید توجیهات و دلایل مناسبی را در این‌باره ارائه دهد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تعیین سیاست‌های پولی نمی‌تواند با وجود مخالفت بخش‌های مختلف به کارگروه اقتصادی دولت محول شود؛ کارگروه اقتصادی متشکل از تیمی است که توانایی تعیین نرخ سود بانکی را ندارد.