با وجود هشدارهای مکرر بانک مرکزی، خرید و فروش وام بانکی توسط دلالان، واسطه‌گران و شرکت‌‌های مشاوره وام بانکی ادامه دارد. به گزارش مهر، بازار غیررسمی‌خرید و فروش وام بانکی در ۶- ۵ سال اخیر به نحوی به فعالیت خود ادامه می‌دهد که مسوولان نظام بانکی بارها خرید و فروش وام بانکی را غیرقانونی اعلام کرده و نسبت به انجام این کار هشدار داده‌اند.

پرونده‌های قضایی

هشدارها نسبت به خرید و فروش غیرقانونی وام‌های بانکی حتی با برخوردهای پلیسی نیز مواجه بوده و پرونده‌هایی قضایی نیز برای آنها تشکیل شده است. بی‌توجهی به این هشدارها تا حدی است که با وجود ممنوعیت، وام‌ها به راحتی توسط آگهی‌های منتشر شده در این زمینه رد و بدل می‌شود.آگهی‌های خرید و فروش وام بانکی با عنوان مشاوره وام بانکی برای وام‌های مسکن، خودرو، کالا، اشتغال، تعمیرات، تجاری، اداری، جعاله، کشاورزی، وام مشارکت در ساخت، مضاربه، مشارکت، پزشکی، مهندسی و غیره با قیمت‌های مختلف هر روز در روزنامه‌های مختلف توسط شرکت‌‌های مشاوره تسهیلات بانکی به چاپ می‌رسد.

تغییر شکل آگهی‌ها

گرچه این آگهی‌ها به هیچ وجه مورد تایید نیستند، اما می‌توان آگهی‌های مشاوره و حل مشکل بانکی را به نوعی یکی از مصادیق آگهی‌های مشاوره‌های مالیاتی، گمرکی، سرمایه‌گذاری و غیره تلقی کرد.

با وجود ممنوعیت خرید و فروش و آگهی این نوع وام‌ها نمی‌توان ادعا کرد که اینگونه وام‌ها هیچ کمکی به مردم نمی‌کنند، چه بسا بسیاری از افراد از این طریق خانه دار شده‌اند یا هر نوع نیاز دیگر خود را رفع کرده‌اند. اگر بخواهیم بخش خرید و فروش یا به اصطلاح دلالی وام مسکن را مجزا بررسی کنیم، می‌توان گفت که خرید و فروش این نوع وام ابتدا از طریق دفاتر مشاوره املاک باب شد که با غیرقانونی شدن این کار در حال حاضر برخی دفاتر مشاوران املاک به صورت غیر آشکار و برخی نیز آشکار نسبت به انجام این کار مبادرت می‌ورزند.در عین حال، مسوولان نظام بانکی نامه‌هایی نیز در این راستا به دفاتر ثبت اسناد و املاک کشور ارسال و اعلام کرده‌اند که این دفاتر طبق مقررات بانکی اجازه صدور وکالتنامه بر مبنای اسنادی که در رهن بانک مسکن است را ندارند.

واسطه گران وام بانکی

واسطه گران یا همان «شرکت‌‌های مشاوره تسهیلات بانکی» و رانت خواران با برقراری ارتباط با بانک‌ها وام‌های ارزان قیمت دریافت کرده و این وام را با قیمت‌های بالاتری به درخواست‌کنندگان و خریداران می‌فروشند.