رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی:
تایید مدیران بانکهای دولتی در صلاحیت بانک مرکزی نیست
عکس:حمید جانیپور
در خبر مربوط به اعلام اسامی مدیران مورد تایید بانک مرکزی که برای اولین بار در دو خبر جداگانه در دو ماه گذشته در روزنامه «دنیای اقتصاد» به چاپ رسید، عموما مدیران و اعضای هیاتمدیره بانکهای دولتی حضور نداشتند.
فاطمه بهادری
عکس:حمید جانیپور
در خبر مربوط به اعلام اسامی مدیران مورد تایید بانک مرکزی که برای اولین بار در دو خبر جداگانه در دو ماه گذشته در روزنامه «دنیای اقتصاد» به چاپ رسید، عموما مدیران و اعضای هیاتمدیره بانکهای دولتی حضور نداشتند. انتشار این فهرست با واکنشها و انتقاداتی از سوی مدیرانعامل بانکها همراه بود. در آخرین اظهارات محمودرضا خاوری، رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی که مدیرعامل بانک ملی نیز هست، گفت که هیچگاه نظر بانک مرکزی ملاک انتخاب یا انتصاب نبوده است. وی از جلسه این شورا و انتقاد سایر اعضا در خصوص این اقدام بانک مرکزی خبر داد.
وی همچنین از نحوه برخورد بانکمرکزی نیز انتقاد کرده است. این در حالی است که حمید تهرانفر، مدیرکل سابق نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی تصریح کرد که اعضای هیاتمدیره بانکهای دولتی که نام آنها به عنوان مدیر صلاحیتدار اعلام نشده در مصاحبهها حضور پیدا نکرده و به دعوت بانک مرکزی پاسخ نگفتهاند.
تهرانفر درباره حضور نیافتن آنها در مصاحبه بانک مرکزی گفت: اعضای هیاتمدیره بانکهای دولتی به دلیل اینکه از سوی وزارت اقتصاد منصوب میشوند خود را احتمالا در حد مصاحبهها ندیدهاند، اما این گونه نبوده است که با آنها مصاحبه شود و رد صلاحیت شوند.
این مقام بانک مرکزی تاکید کرد: دوستان بهتر است به جای برخوردهای تند به قانون تمکین کرده و نظارت مقام ناظر را بپذیرند.
هیچگاه نظر بانک مرکزی ملاک انتخاب یا انتصاب نبوده
رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی گفت: طبق مفاد مواد «۳» و «۴» لایحه قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، انتخاب مدیرانعامل بانکهای دولتی به پیشنهاد وزرای ذیربط و نظر مشورتی شورایعالی بانکها و انتخاب اعضای هیاتمدیره به پیشنهاد شورای مذکور، پس از تصویب مجمع عمومی بانک با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام میشد؛ بنابراین هیچگاه نظر بانک مرکزی ملاک انتخاب یا انتصاب نبوده است.
محمودرضا خاوری در نشست هشتادوسومین سال تاسیس بانک ملی در ۲۰ شهریور ماه اظهار داشت: خبر منتشره در روزنامههای اقتصادی و برخی از سایتهای خبری به نقل از «وبگاه» بانک مرکزی پیرامون تایید صلاحیت مدیران بانکهای دولتی، صرفنظر از نیت اقدامکننده با حاشیهسازیهای نگرانکنندهای در جامعه روبهرو شد که اعتبار تصمیمات مجموعهای از دولت را (مجمع عمومی بانکهای دولتی) در بیش از سی سال با تردید روبهرو میکند.
وی ادامه داد: طرح مطلب مذکور در شرایط جو سنگین ناشی از قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد و تصمیمات دولتهای مختلف علیه ملت ایران نهتنها مایه حیرت و شگفتی فعالان اقتصادی و بانکی کشور شد، بلکه میتواند موجی از تزلزل و بیثباتی را در بدنه اجرایی بانکهای کشور ایجاد کند.
مدیرعامل بانک ملی گفت: طرح اینگونه موضوعات با هر هدفی که باشد نتیجه آن بهطور مستقیم و غیرمستقیم علاوهبر لطمه به حیثیت شغلی و حرفهای مدیران صدیق و مسوولیتپذیر، برخلاف امنیت اقتصادی و اعتبار اجتماعی بانکها و همسویی با اهداف دشمنان خارجی و اشخاصی است که در سالهای اخیر در نتیجه شفافسازی عرصه بانک و بانکداری منافع مالی و اداری خود را
از دست دادهاند.
وی با بیان اینکه به طور قطع و یقین اقدامات دولت در انتصاب مدیران بانکهای دولتی قانونی است افزود: تا قبل از تصویب قانون «تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۵ تیرماه ۱۳۸۶ انتخاب و انتصاب اعضای هیاتمدیره و مدیران عامل بانکها به استناد «لایحه قانونی اداره امور بانکها» مصوب دوم مهرماه ۱۳۵۸، انجام میشد. وی ادامه داد: به موجب قانون مذکور ارکان بانکهای دولتی مجمع عمومی، شورایعالی بانکها، هیاتمدیره و مدیرعامل و بازرس قانونی است.
مدیرعامل بانک ملی افزود: «شورایعالی بانکها» تا قبل از انحلال یکی از ارکان بانکها بوده و بههیچوجه زیرمجموعه بانک مرکزی نبوده است. حضور رییسکل بانک مرکزی در این شورا نباید موجه این تصور غلط شود که شورا جزئی از بانک مرکزی بوده است.
خاوری تصریح کرد: پس از تصویب قانون «تسهیل اعطای تسهیلات بانکی» به موجب ماده «۶» آن، شورایعالی بانکها منحل و همه اختیارات آن به هیاتمدیره بانکهای دولتی تفویض شد. وی ادامه داد: ماده «۶» قانون مذکور، برای نحوه اداره بانکهای دولتی قواعد جدید وضع و بهموقع اجرا گذاشت. بهطوری که برای تبصره این ماده نمایندگی سهام دولت در بانکها به وزیر امور اقتصادی و دارایی واگذار شد و انتخاب عضو یا اعضای هیاتمدیره و همچنین مدیرعامل بانکها با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی بانکها، با وی خواهد بود.
رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی گفت: بهطوری که از مفاد قوانین مذکور استنباط میشود، نص صریح قانون «تسهیل اعطای تسهیلات» دلالت قطعی دارد. انتصاب مدیران عامل و اعضای هیاتمدیره بانکهای دولتی هیچگاه در حیطه صلاحیت و اختیار بانک مرکزی نبوده است. مطمئنا وجدان عمومی و قضاوت اهل خرد اینگونه شبههافکنیها را که بر خلاف مصالح عمومی کشور و امنیت اقتصادی است نه تنها محکوم میکند، بلکه راه درستی برای تقویت و استقلال بانک مرکزی نمیداند.
رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها با ابراز تاسف از اینکه در این مورد اطلاعرسانی صحیحی نیز انجام نشده و هر کسی به گونهای در مورد این موضوع قضاوت کرده است، گفت: برخی مطالبات معوق بانکها را دلیل تایید نشدن برخی از مدیران دانستهاند در حالی که باید پرسید این مطالبات مربوط به چه زمانی است.
وی با بیان اینکه رییس کل بانک مرکزی یکی از دوستان من است، یادآور شد: اگر به دنبال استقلال بانک مرکزی هستید، این کار نشان دهنده ضعف این بانک است.
خاوری با تاکید بر اینکه خواهان آرامش در شرایط کنونی است، اظهار کرد: این کار نه برازنده بانک مرکزی و نه به مصلحت کشور است و در واقع توهین به مجمع عمومی بانکها است.
وی ادامه داد: اگر مصالح اجتماعی را در نظر نمیگرفتیم، این اقدام خلاف قانون بانک مرکزی را به گونهای دیگر پاسخ میدادیم.
وی با بیان اینکه به استقلال و قاطعیت بانک مرکزی اعتقاد راسخ دارم و نباید این نهاد را تضعیف کرد، گفت: از بین تمام مشکلاتی که این بانک دارد، آیا مدیران عامل بانکها اکنون مشکل شدهاند؟
مدیرعامل بانک ملی ایران خاطرنشان کرد: مدیران دولتی قاطعتر در خدمت اقتصاد کشور هستند و این حرکت تاثیری در روحیه آنها ندارد. خاوری در پاسخ به این سوال که آیا در مقابل این اتهام، رفع اتهام خواهید کرد یا نه؟ تصریح کرد: این اتهام نیست، افترا است.
وی در مورد نوشتن نامه از سوی مدیران عامل بانکها به بانک مرکزی نیز گفت: در صورتی که ضرورت داشته باشد، این اقدام صورت میگیرد، هر چند که به نظر من نیاز به چنین کاری وجود ندارد، ضمن اینکه خود را فارغ از پاسخگویی میدانیم؛ چرا که قانون همه چیز را مشخص کرده است. وی با اشاره به اینکه از ۲۰۰ هزار نفری که در بانکها مشغول به کارند، یکصد هزار نفر از آنها در بانکهای دولتی به خدمترسانی به مردم میپردازند، تصریح کرد: اگر کارکنان بانکهای دولتی احساس کنند مدیران صلاحیت ندارند، چگونه میخواهند انجام وظیفه کنند.
نحوه تعیین صلاحیت مدیران بانکی
مدیرکل سابق نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی، دلایل تایید صلاحیت نشدن برخی از اعضای هیاتمدیره بانکهای دولتی را تشریح کرد.
حمید تهرانفر که به تازگی از این سمت بازنشسته شده است در گفتوگو با ایسنا درباره بحث تایید صلاحیت نشدن برخی از هیاتمدیرههای بانکها که بسیاری از اعضای هیاتمدیره بانکهای دولتی هم در بین آنها هستند؛ اظهار کرد: براساس قانون پولی بانکی و مقررات جاری بانک مرکزی، طبیعی است که همه مدیران بانکها که قرار است تصدی امور بانکی کشور را بر عهده گیرند باید با بانک مرکزی مصاحبه و این بانک آنها را تایید صلاحیت کند. وی گفت: بانک مرکزی افرادی را که قرار است به عنوان مدیر بانکی فعالیت کنند با احترام دعوت کرده، با آنها مصاحبه و عملکرد و صلاحیت حرفهایشان را تایید میکند و مدیران صلاحیتدار را اعلام میکند. حالا بانک مرکزی قصد کرده که اسم این مدیران را اعلام کند تا مردم هم از این اسامی آگاه شوند. به هر حال در این مصاحبهها ممکن است برخی هم تایید صلاحیت نشده و به صلاحیت حرفهای نرسند.
وی گفت: اعضای هیاتمدیره بانکهای دولتی که نام آنها به عنوان مدیر صلاحیتدار اعلام نشده در مصاحبهها حضور پیدا نکرده و به دعوت بانک مرکزی پاسخ نگفتهاند.
ارسال نظر