عضو کمیسیون برنامه و بودجه می‌گوید:
عقود مشارکتی گریزگاه بانک‌ها
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه تک‌رقمی شدن نرخ سود بانکی با توجه به شرایط اقتصادی کشور دور از واقعیت است، از بررسی تعیین نرخ سود بانکی متناسب با تورم در برنامه پنجم خبر داد. جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرگزاری «فارس» در خصوص علت گرایش بانک‌ها به عقود مشارکتی طی سال‌های گذشته اظهار داشت: تعیین نرخ سود عقود مبادله‌ای به صورت تکلیفی و پایین‌تر از نرخ تورم باعث شده نیازهای بالای تسهیلات بانکی به‌خاطر محدودیت منابع بانک‌ها برطرف نشود. وی نبود بازار رقابتی بین بانک‌های خصوصی و دولتی، حضور کمرنگ بانک‌های خارجی و محدودیت منابع در شبکه بانکی را از جمله دلایل تخلفات فعلی بانک‌ها و مشکلات موجود در این حوزه عنوان کرد و افزود: عدم تعادل بین عرضه و تقاضا برای تسهیلات بانکی موجب شده است تا بخش عمده‌ای از منابع و نقدینگی بانک‌ها بازپس داده نشود و این امر حجم بالای معوقات بانکی را به دنبال داشته است.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دستوری برخورد کردن با بانک‌ها مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است، ادامه داد: بانک‌ها برای جبران هزینه‌های خود از عقود مشارکتی به عنوان گریزگاه استفاده می‌کنند.
بالا بودن نرخ ذخیره قانونی، هزینه پول در بانک‌ها را افزایش می‌دهد
قادری با تاکید بر اینکه بازار‌های سرمایه‌گذاری در کشور با مشکلات جدی روبه‌رو هستند، انتشار اوراق مشارکت را یکی از راه‌های تامین منابع مالی پروژه‌ها دانست و اظهار داشت: بانک مرکزی بدون هیچ توجیهی برای ناشران اوراق مشارکت ۲۰ درصد را به عنوان وثیقه نزد بانک‌ها نگهداری می‌کند و این امر افزایش تقاضا برای تسهیلات بانکی را به دنبال خواهد داشت.
وی با بیان اینکه در نتیجه حالت مذکور بانک‌ها برای جبران ضرر و زیان خود حجم عقود مشارکتی را افزایش می‌دهند، خاطرنشان کرد: تا زمانی که مشکلات فعلی در بازار پول و سرمایه ادامه دارد و نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ تورم و هزینه پول تعیین نشود عدم تعادل در سیستم بانکی مشاهده خواهد شد.
قادری نرخ ذخیره قانونی بالا را در افزایش هزینه جمع‌آوری پول در نظام بانکی موثر دانست و ادامه داد: ذخیره قانونی، سود سپرده‌گذاری و مخارج جمع‌آوری سپرده و دادن تسهیلات سه عامل تشکیل دهنده هزینه پول هستند.
نرخ سود تنها تفاوت عقود مشارکتی و مبادله‌ای است
به اعتقاد وی تنها تفاوت بین عقود مشارکتی و مبادله‌ای منعقد شده در بانک‌ها صرفا نرخ سود متفاوت این عقود است و در عمل، کار مشارکتی و تولیدی انجام نمی‌گیرد. این کارشناس اقتصادی تعیین نرخ سود دستوری، بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی را عامل دور زدن قانون توسط بانک‌ها برشمرد و ادامه داد: بانک مرکزی ابتدا قوانین را با توجه به واقعیت‌ها تعیین و سپس بر اجرای این قوانین نظارت کند. وی تک رقمی کردن نرخ سود تسهیلات را دور از واقعیت‌ها دانست و ادامه داد: این شعار در جامعه انتظار بی‌سرانجام ایجاد می‌کند.
دولت اجازه بدهد بانک‌ها تعیین‌کننده نرخ سود باشند
قادری در خصوص پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر تعیین سقف برای نرخ سود عقود مشارکتی، با بیان اینکه تعیین سقف یا کف برای نرخ سود در این عقود ریشه مشکلات فعلی بانک‌ها است، افزود: دولت باید هر جا که می‌خواهد به صورت یارانه‌ای کمک کند، مابه‌التفاوت را در قالب حدود اعتباری به بانک‌ها پرداخت کند و اجازه بدهد نظام بانکی براساس عرضه و تقاضا به نرخ‌گذاری بپردازد و خود تعیین‌کننده نرخ سود باشند.
وی با تاکید بر حرکت به سمت آزادسازی سود سپرده‌ها و تسهیلات تصریح کرد: دولت باید بر درآمد بانک‌ها مالیات وضع کند و این مالیات می‌تواند به‌عنوان منبعی در قالب «کمک یارانه تسهیلات» برای بخش‌های نیازمند به کار گرفته شود؛ نباید برای حمایت از بخش‌های محدودی در بازار، تمام نظام بانکی را مختل کرد.
بانک مرکزی به تنهایی نقش قوه‌قضائیه و مجلس را ایفا می‌کند
این کارشناس اقتصادی در مورد پیشنهاد ارائه شده به بانک مرکزی مبنی بر تقسیم این بانک به دو واحد نظارت و اجرا تصریح کرد: بانک مرکزی خود واحد نظارتی است و در اجرا حضور پیدا نمی‌کند. بانک مرکزی در واقع نقش قوه قضائیه و مجلس را اجرا می‌کند و سایر بانک‌ها مجریان سیاست‌های این بانک هستند.
این نماینده مجلس ادامه داد: در برنامه پنجم بررسی شده است تا نرخ سود متناسب با نرخ تورم تعیین شود.
ارسال نظر