معاون نظارت بیمه مرکزی با اشاره به شناسایی دو شرکت متخلف در اجرای قانون بیمه شخص ثالث، گفت: بیمه مرکزی برای این دو شرکت مهلت خاصی را در نظر گرفته است که اگر عملکرد خود را اصلاح نکنند، ضمن اعلام نام این شرکت‌ها با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. رحیم مصدق در گفت‌وگو با فارس، در خصوص تخلفات شرکت‌های بیمه‌ای در اجرای قانون بیمه شخص ثالث، اظهار داشت: براساس ماده ۲۸ قانون اصلاح بیمه شخص ثالث بیمه مرکزی موظف به نظارت بر حسن اجرای این قانون در کل کشور است.

وی با اشاره به اینکه بیمه مرکزی جهت اجرای وظایف خود عملکرد شرکت‌های بیمه را در تمام زمینه‌های مرتبط با این قانون تحت نظارت قرار داده است، گفت: این سازمان به شرکت‌های بیمه‌ای که در اجرای قانون بیمه شخص ثالث تخلفاتی را انجام داده‌اند متذکر و شکایت‌های بیمه‌گذارانی را که از شرکت‌های مختلف بیمه به بیمه مرکزی ارسال شده است، مورد بررسی قرار می‌دهد.

مصدق با بیان اینکه مهمترین آیین‌نامه‌ بیمه شخص ثالث مربوط به تعرفه‌ها است و تاکنون از سوی هیات وزیران تصویب نشده است، اضافه کرد: عملکرد شرکت‌های بیمه در خصوص بیمه شخص ثالث نشان می‌دهد ۲ شرکت در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند. معاون نظارت بیمه مرکزی در ادامه تصریح کرد: با وجود آنکه هنوز ماده ۸ بیمه‌نامه شخص ثالث مورد تصویب قرار نگرفته است، بیمه مرکزی تمام شرکت‌های بیمه‌ای را موظف به اجرای همه مواد و تعهدات این قانون کرده‌ است.

مصدق تصریح کرد: براساس بررسی‌های صورت گرفته دو شرکت در اجرای این قوانین تخلفاتی را انجام داده‌اند که این سازمان تذکرات لازم را به آنها داده است به صورتی که یکی از این شرکت‌ها در مرحله اصلاح‌ عملکردهای خود قرار دارد، ولی متاسفانه شرکت دیگر اقدامات لازم را در این مسیر انجام نداده است.

این مقام مسوول بیمه در خصوص معرفی شرکت‌های بیمه‌ای متخلف در اجرای قانون بیمه شخص ثالث، خاطرنشان کرد: بیمه مرکزی برای دو شرکت متخلف مهلت خاصی را در نظر گرفته است که اگر اصلاحات مشخص شده صورت نگیرد ضمن اعلام نام این شرکت‌ها به جامعه با متخلفین بر حسب وظیفه قانونی خود برخورد خواهد کرد.

وی در پاسخ به اینکه شرکت‌های بیمه بیشتر در چه زمینه‌هایی تخلف انجام داده‌اند، گفت: تخلفات این شرکت‌ها مربوط به بحث تعرفه‌های صنعت بیمه نیست؛ چرا که تعرفه جدیدی از سوی هیات وزیران تاکنون اعلام نشده و شرکت‌های بیمه‌ای در حال حاضر همان تعرفه‌های قبلی را اجرا و براساس آنها نرخ‌گذاری می‌کنند.