اشتباه محاسباتی دولت در برآورد توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از دلایل عدم تصویب لایحه افزایش سرمایه بانک‌ها از محل حساب ذخیره ارزی را خودداری دولت از اعلام موجودی این حساب دانست و احتمال موافقت مجلس با پیشنهاد جدید بانک مرکزی مبنی بر افزایش سرمایه بانک‌ها از چند منبع مختلف را بیش از دفعات گذشته ارزیابی کرد. محمد‌رضا خباز در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه اشتباه محاسباتی در خصوص میزان توان پرداخت تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها طی چند سال گذشته، موجب کاهش توان اعتباری سیستم بانکی شده است، اظهار داشت: در شرایطی که ظرفیت سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات، ۲۳ هزار میلیارد تومان بود، مسوولان دولتی میزان پرداخت تسهیلات را ۷۰ الی ۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد کردند.

وی تصریح کرد: این اشتباه محاسباتی ضمن افزایش فشار دولت بر سیستم بانکی، موجب پرداخت تسهیلات بانکی بیشتر از ظرفیت‌ها و منابع سیستم بانکی شد.

این نماینده مجلس در ادامه با بیان اینکه میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سال ۸۶ به ۷۵ هزار میلیارد تومان رسید، افزود: با توجه به عدم وصول بخشی از تسهیلات پرداختی، توان اعتباری بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات جدید به شدت کاهش یافت.

این عضو کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: با فاصله شدیدی که بین عرضه و تقاضای تسهیلات به وجود آمده است، بانک‌ها به روش‌های مختلف از جمله افزایش سهم و نرخ سود عقود مشارکتی، در پرداخت تسهیلات محدودیت ایجاد می‌کنند.

خباز افزایش توان اعتباری بانک‌ها را بهترین راهکار‌ برای رفع مشکل پرداخت تسهیلات بانکی دانست و گفت: دولت می‌تواند لایحه‌ای برای افزایش سرمایه بانک‌ها به مجلس ارائه کند تا منابع جدیدی در اختیار سیستم بانکی قرار گیرد و به‌دنبال آن توان پرداخت تسهیلات بانکی نیز افزایش یابد.

نماینده مردم کاشمر در مجلس درباره علت عدم تصویب لایحه پیشنهادی دولت برای افزایش سرمایه بانک‌ها به بیان دلایل این اقدام مجلس پرداخت و افزود: پیشنهاد دولت برداشت

۱۵ هزار میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی برای افزایش سرمایه بانک‌ها بود که نمایندگان مجلس میزان موجودی این حساب را از دولت درخواست کردند؛ اما مسوولان دولتی به‌دلیل محرمانه بودن موجودی حساب ذخیره ارزی، از اعلام آن امتناع کردند.

به گفته خباز، عدم اطلاع نمایندگان از میزان موجودی حساب ذخیره ارزی برای برداشت منابع، علت رد لایحه توسط مجلس شورای اسلامی بود.

وی در ادامه علت دیگر رد پیشنهاد دولت را عدم اطمینان نمایندگان نسبت به استفاده صحیح بانک‌ها از منابع تخصیص یافته عنوان کرد و اظهار داشت: در جلسه‌ کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران بانک‌های دولتی با توجه به اظهارات مسوولان بانک‌ها، نمایندگان عضو کمیسیون به این نتیجه رسیدند که منابع اختصاص یافته به روش سابق پرداخت خواهد شد و اطمینانی نسبت به استفاده صحیح از این منابع وجود ندارد.

خباز در پاسخ به سوالی در خصوص ارزیابی راهکار مطرح شده توسط رییس کل بانک‌ مرکزی برای تامین منابع افزایش سرمایه بانک‌ها از طریق سود عملکرد و مالیات پرداختی، مانده تسهیلات حساب ذخیره ارزی را از محل وجوه اداره شده مناسب ارزیابی کرد و افزود: دولت می‌تواند این پیشنهاد را در قالب لایحه‌‌ای دو فوریتی به مجلس ارائه دهد و مجلس نیز آن را بررسی و تصویب خواهد کرد.