یک کارشناس اقتصادی دلیل کاهش سهم عقود مبادله‌ای در سال‌های گذشته را ناشی از پی بردن بانک‌ها به کاهش نرخ سود این نوع عقود با گذشت زمان دانست و گفت: بانک‌ها با افزایش سهم عقود مشارکتی قصد دارند بخشی از خسارات و ضررهای ناشی از عقود مبادله‌ای و تسهیلات دستوری را جبران کنند. کیاحسینی در گفت‌و‌گو با «فارس»‌‌ با اشاره به دلایل اختلاف نرخ سود در بانک‌های دولتی و خصوصی اظهار داشت: با توجه به اینکه بانک‌های خصوصی بنگاه‌های حداکثر کننده سود مشتریان هستند و بر اساس بازدهی سرمایه و قیمت بازار به سپرده‌ها سود پرداخت می‌کنند، بنابراین نظارت بر عملکرد آنها به‌عهده بانک مرکزی است.

وی با تاکید بر اینکه عملکرد بانک‌های خصوصی بازار محور نیست، افزود: ارائه تسهیلات ارزان قیمت در بانک‌های دولتی با حمایت دولت حداقل در بسیاری از بخش‌ها اشتباه است.

مدل‌های محاسباتی ریاضی الگوی تعیین نرخ سود بانکی شود

این کارشناس اقتصادی در خصوص راهکاری برای نزدیک کردن اختلاف نرخ سود در بانک‌های دولتی و خصوصی گفت: سودهای بانکی باید بر اساس مدل‌های محاسبات ریاضی و بازدهی سرمایه به سپرده‌گذاران پرداخت شود.

کیاحسینی در توضیح بازدهی سرمایه تصریح کرد: باید دید بازدهی سرمایه به عنوان عامل تولید چه میزان است، در کشورهایی مانند ایران که نیروی کار زیاد است، ولی بازار سرمایه رونق ندارد، طبیعتا بازدهی سرمایه خیلی بالا است.

وی در خصوص راهکاری برای دست یافتن به یک سود منطقی و رونق سرمایه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تقاضا برای دریافت تسهیلات از بانک دولتی بسیار است پس باید دید بازدهی سرمایه در بازار در بخش‌های مختلف صنعت، تولید، ساختمان و کشاورزی چه مقدار است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر نرخ سود در بانک‌ها به عنوان یک نرخ‌ مشارکتی تعیین و بانک‌ها نیز به عنوان واسطه مالی در پروژه‌ها مشارکت داشته باشند‌، سود منطقی به‌دست خواهد آمد.

افزایش سهم عقود مشارکتی به‌خاطر جبران خسارت‌های عقود مبادله‌ای وی در خصوص سوق یافتن بانک‌ها از عقود مبادله‌ای به عقود مشارکتی‌ اظهار داشت: سهم عقود مشارکتی در ابتدای تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۳ به ۶۵ درصد رسیده بود، ولی با گذشت زمان مشکلات خاصی از قبیل تعیین نشدن میزان مشارکت‌ها، تقارن اطلاعات و ناقص بودن اطلاعات طرفین قراردادهای مشارکتی در پروژه‌ها پدیدار شد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بانک‌ها به علت از بین رفتن بسیاری از این تسهیلات به سمت عقود مبادله‌ای روی آوردند،‌ تصریح کرد: بانک‌ها به مرور پی‌بردند که این نرخ‌های سود با گذشت زمان کاهش می‌یابد سپس براساس برخی از سیاست‌های دولت، دوباره به عقود مشارکتی رجوع کردند. این عضو هیات علمی‌دانشگاه مفید با بیان اینکه بانک‌ها با رجوع دوباره به عقود مشارکتی قصد دریافت سودهای مدنظر خود را از مشتریان دارند، خاطرنشان کرد: به عبارتی بانک‌ها قصد دارند که مقداری از خسارات و ضررهای ناشی از عقود مبادله‌ای و تسهیلات تکلیفی را جبران کنند.

تعیین بازدهی سرمایه به عنوان نرخ سود بانکی

وی در ادامه اظهارات خود ضمن اشاره به آزاد کردن نرخ سودهای بانکی، با تاکید بر اینکه این امر نباید به صورت آزادی مالی مطلق باشد، گفت: ضروری است بانک مرکزی برای آزادسازی نرخ‌های سود در محاسبات خود کمی‌بیشتر متوسط هزینه بازدهی سرمایه را در نظر بگیرد تا پس از اجرایی شدن این امر سهم عقود مشارکتی کاهش و به دنبال آن سهم عقود مبادله‌ای افزایش یابد.

به گفته کیاحسینی، باید میزان بازدهی سرمایه معین شود تا بتوان آن را به عنوان نرخ سود بانکی که شبهه «ربا» نداشته باشد و مانع از زیان‌دهی بانک‌ها شود، در مبادلات به کار گرفت.

کاهش نرخ سود با رقابتی شدن بانک‌ها

این کارشناس اقتصادی به بانکداری رقابتی اشاره و تصریح کرد: تاسیس بانک‌های مختلف و موسسات مالی و اعتباری و تعاونی‌های متعدد بیانگر حرکت شبکه بانکی به سمت بانکداری رقابتی است.

وی ادامه داد: در صورتی که نظارت بانک مرکزی با افزایش تعداد بانک‌ها بر مجموع بانک‌های شبکه بانکی بیشتر شود، طبیعتا نرخ‌های سود بعد از مدتی افزایش خواهد یافت، ولی امید بر این است که با رقابتی شدن بانک‌ها نرخ سود نیز کاهش یابد.

این کارشناس اقتصادی ضمن ارائه راهکاری برای دست یافتن به فضای رقابتی بین بانک‌ها که موجب کاهش نرخ سود تسهیلات خواهد شد، عنوان کرد: مسابقات بانک‌ها برای ارائه خدمات بیشتر و نهایتا جذب مشتری،‌ موجب می‌شود که بعد از مدتی با فراهم شدن فضای رقابتی، بانک‌ها به سمت ارائه تسهیلات با سودهای پایین‌تر و گرفتن سپرده‌ها با سودهای بالاتر حرکت می‌کنند و فضا رقابتی خواهد شد.

درجه استقلال بانک مرکزی یکی از شاخصه‌های توسعه بازارهای مالی است

وی در خصوص تفکیک بانک مرکزی به دو قسمت نظارتی و اجرایی و تاثیر آن در افزایش سهم عقود مبادله‌ای در بانک‌ها اظهار داشت: به نظر بنده، بانک مرکزی باید مستقل باشد که البته این موضوع در ایران صادق نیست.

این عضو هیات علمی‌دانشگاه مفید با اشاره به اینکه بانک مرکزی در کشورهای دیگر به صورت آزاد و مستقل عمل می‌کند، خاطرنشان کرد: یکی از شاخصه‌های توسعه بازارهای مالی و تسهیلات بانک‌ها درجه آزادی بانک‌های مرکزی است.

کیاحسینی، وجود سازمان نظارتی تحت نظر بانک مرکزی را با وجود استقلال این بانک به‌عنوان سازمان «اقماری» دانست و ‌افزود: در صورتی که بانک مرکزی مستقل نباشد، عملکرد سازمان‌های مستقل و جدا در این بانک نمی‌تواند تاثیرگذار باشد.