فاطمه بهادری - در پایان روز گذشته مهلت افتتاح حساب برای دریافت یارانه نقدی به پایان رسید و سازمان هدفمندی یارانه‌ها مهلت جدیدی را برای خانوارهایی که به تازگی تشکیل شده‌اند یا از افتتاح و اعلام شماره حساب جا مانده‌اند، اعلام کرد. این مهلت از ۱۵ تا ۲۵ شهریور ماه مشخص شده تا افراد فوق از طریق سایت رفاهی www.refahi.ir شماره حساب خود را اعلام یا اطلاعات خود را اصلاح کنند.

در عین حال رییس سازمان هدفمندی یارانه‌ها تصریح کرد: خانوارهای به جای مانده از سراسر کشور که تاکنون موفق به پر کردن فرم اطلاعات اقتصادی خانوار نشده‌اند در آذرماه سال جاری فرصت دارند نسبت به تکمیل فرم مذکور و اعلام شماره حساب اقدام کنند.این اخبار نشان می‌دهد که تا اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها فرصت زیادی باقی نیست. این در حالی است که هماهنگی نهادهای مختلف برای اجرای این قانون بیش از پیش لازم است، اما متاسفانه در عمل، برخی خودسری‌ها موجب شده تا نگرانی‌هایی در این خصوص به وجود آید.

به عنوان نمونه در حال حاضر بسیاری از مردم کشورمان از نحوه افتتاح حساب بانک‌ها و اجرای دستورالعمل‌های بانک مرکزی انتقاد دارند. مردم کشورمان که اخبار مربوط به افتتاح حساب را به یاد دارند، انتقاد می‌کنند که بابت مراجعه به شعب بانک‌ها، برای افتتاح حساب و حتی دریافت کارت بانکی مبالغی بین ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان را پرداخت کرده‌اند.

چرا که محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی چندی پیش بر افتتاح حساب حتی با یک هزار تومان برای اجرای قانون فوق خبر داد. در بخشنامه ۹۰۰۱۹ بانک مرکزی نیز این مهم به همه مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی تاکید شده است.

شاید به عقیده برخی انتقاد نسبت به رقم اضافه‌تر، با این استدلال که در حساب افراد باقی می‌ماند خیلی مهم نباشد، اما باید اقدام خودسر یکی از بانک‌های کشور در اعلام شماره حساب‌های مشتریانش در سایت رفاهی بدون اطلاع افراد را یکی دیگر از اشتباهات بانک‌ها در اولین آزمون اجرای قانون فوق دانست. در حالی که بسیاری از مسوولان پولی و بانکی کشور از مدت‌ها قبل بر آمادگی بانک‌ها در اجرای قانون فوق تاکید کرده‌اند. در این میان سخن یکی از مدیران بانکی را فراموش نمی‌کنم که گفته بود آمادگی بانک‌ها برای هدفمند کردن یارانه‌ها به افتتاح حساب برای مردم خلاصه می‌شود و افتتاح حساب کار ساده‌ای است که بانک‌ها مشکلی نخواهند داشت.

فارغ از اشتباهات بانک‌ها در افتتاح حساب برای مردم، نظارت بانک مرکزی نیز جای سوال دارد.