مدیر‌عامل موسسه اعتباری توسعه از پیشنهاد کانون عالی بانک‌ها به مجلس برای حضور نمایندگان بانک‌های خصوصی در شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: زمانی می‌توان انتظار اعمال نرخ‌های سود برابر در بانک‌های خصوصی و دولتی را داشت که شرایط و فضای کار برای این بانک‌ها یکسان باشد.

حیدر مستخدمین حسینی با اشاره به حضور نمایندگان تمام نهاد‌های مرتبط با سیستم بانکی در شورای پول و اعتبار در بسیاری از کشورها، اظهار داشت: با توجه به اینکه طبق قانون سیاست‌های اصل ۴۴ بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران باید به بخش‌ خصوصی واگذار شود، حضور نمایندگان بخش خصوصی در شورای پول و اعتبار ضروری است.

وی با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر تغییر اعضای شورای پول و اعتبار، گفت: عضویت پنج نفر از متخصصان اقتصادی در شورای پول و اعتبار اقدام مناسبی است.

این فعال شبکه بانکی افزود: کانون بانک‌ها، پیشنهاد حضور نمایندگان بانک‌های خصوصی را به مجلس ارائه داده و البته این امر با موافقت نمایندگان روبه‌رو شده است.

مدیر عامل موسسه اعتباری توسعه در ادامه اظهارات خود، عضویت بانک‌های خصوصی در شورای پول و اعتبار را در تصمیم‌گیری‌های این شورا موثر دانست و ادامه داد: به‌کارگیری نظرات بانک‌های خصوصی در سیاست‌های تدوین شده شورای پول و اعتبار تاثیر مثبتی دارد.

او درپاسخ به پرسشی مبنی بر «علت تفاوت در نرخ‌های سود بانک‌های دولتی با خصوصی به‌‌رغم تعیین سود برابر در بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی، چیست؟» گفت: در حال حاضر شرایط برای بانک‌های خصوصی و دولتی برابر نیست؛ زمانی می‌توان انتظار اعمال نرخ‌های سود برابر در بانک‌های خصوصی و دولتی را داشت که شرایط و فضای کار برای این بانک‌ها یکسان باشد.

این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به سپرده‌گذاری سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی در بانک‌های دولتی، تصریح کرد: با توجه به رسوب منابع در نزد بانک‌ها نقدینگی قابل‌توجهی در اختیار بانک‌های دولتی قرار می‌گیرد و در این شرایط، فضای رقابتی در مورد بانک‌های خصوصی وجود ندارد.

وی افزود: زمانی فعالیت‌های بانک‌های دولتی و خصوصی برابر می‌شود که دولت بخشی از عملیات‌های مالی خود را از طریق بانک‌های خصوصی انجام دهد و پس از آن می‌تواند توقع تعیین یکسان نرخ‌ سود را داشته باشد.

مدیرعامل موسسه اعتباری توسعه درخصوص علت گرایش بانک‌ها به عقود مشارکتی و تخلف آنها در تعیین نرخ سود در این عقود، گفت: تعیین غیرواقعی نرخ سود توسط نهادهای تصمیم‌گیر از علل اصلی این مساله است.

وی افزود: با توجه به اینکه نرخ تجهیز منابع از نرخ سود تعیین شده بیشتر است، بانک‌ها برای پوشش هزینه‌ها و کسب سود بخش عمده‌ای از تسهیلات خود را به روش مشارکت پرداخت می‌کنند.