یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نرخ سودهای بالای بانک‌ها موجب جلوگیری از تزریق نقدینگی به بخش تولید و کاهش نرخ سرمایه‌گذاری می‌شود، گفت: با این شرایط، حتی در صورت استفاده از تسهیلات با نرخ بالا نیز هزینه تولید افزایش یافته و موجب بالا رفتن نرخ تورم خواهد شد.

محمدباقر صدری در گفت‌وگو با فارس در خصوص راهکار کاهش تقاضای تسهیلات به وسیله انتشار اوراق مشارکت برای بنگاه‌های تولیدی، با بیان اینکه بهترین راهکار برای کنترل نقدینگی، کاهش تقاضا و انتقال نقدینگی به سمت تولید است، افزود: سودهای بالای بانک‌ها یکی از موانع استفاده از این ابزار مالی است به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود استقبال چندانی از اوراق مشارکت نشود. وی در ادامه استقبال از اوراق مشارکت در هفته‌های اخیر را به دلیل رکود بازار و نبود بازاری مطمئن برای سودآوری صاحبان سرمایه عنوان کرد.

این کارشناس اقتصادی در خصوص اظهارات برخی کارشناسان مبنی بر ضرورت افزایش نرخ سود، با بیان این که افزایش نرخ سود فراتر از ظرفیت اقتصاد کشور موجب افزایش تورم خواهد شد، تصریح کرد: در صورتی که نرخ سود افزایش یابد هزینه تولید افزایش خواهد یافت و این امر افزایش تورم را به دنبال دارد.

صدری در ادامه گفت: تغییر در نرخ سود نیازمند بررسی کاملا علمی و کارشناسی است و اگر مصلحت در افزایش نرخ سود باشد می‌توان درباره آن تصمیم گرفت.

کاهش نرخ سرمایه‌گذاری با افزایش سهم عقود مشارکتی در بانک‌ها

این کارشناس اقتصادی در خصوص تاثیر گرایش بانک‌ها به عقود مشارکتی بدون رعایت ضوابط این نوع قراردادها با اشاره به کاهش و تک رقمی شدن نرخ تورم، اظهار داشت: با توجه به اینکه متقاضیان برای دریافت تسهیلات عقود مشارکتی، بازدهی طرح پیشنهادی خود را بیش از میزان واقعی به بانک‌ها اعلام می‌کنند، تاثیرات نامطلوبی بر نرخ رشد سرمایه‌گذاری خواهد داشت.

او در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه برخی از بانک‌ها به دلیل پایین بودن نرخ سود عقود مبادله‌ای به سمت عقود مشارکتی گرایش پیدا کرده‌اند و عنوان می‌کنند هزینه تمام شده پول ۱۴ درصد است به همین دلیل، پرداخت عقود مبادله‌ای صرفه اقتصادی ندارد. به نظر شما چه اقداماتی در این خصوص باید انجام شود گفت: بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها نشان دهنده سود بالای آنها است، افزود: یکی از بانک‌ها در پایان سال مالی گذشته ۷۵ درصد سود خالص به دست آورده بود که این نشان‌دهنده سوددهی بالای سیستم بانکی است.

وی ادامه داد: در صورتی که بانکداری سود چندانی نداشت این میزان تقاضای تاسیس بانک به شورای پول و اعتبار ارائه نمی‌شد.

بی‌اطلاعی کارکنان بانک‌ها از قوانین بانکداری اسلامی

این اقتصاد‌دان با بیان اینکه بسیاری از کارکنان بانک‌ها نسبت به چگونگی انعقاد قرارداد‌های عقود مشارکتی و مبادله‌ای آگاه نیستند، اظهار داشت: قرارداد‌های منعقد شده با متقاضیان تسهیلات

یک طرفه است، به‌خاطر اینکه بانک‌ها در هنگام زیان، خود را شریک نمی‌دانند و فقط به دریافت سود از مشتریان می‌پردازند.

وی تصریح کرد: شفاف سازی عقود اسلامی می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود در سیستم بانکی را اصلاح کند و تعادلی در عرصه بانکداری به وجود آورد. وی ادامه داد: به عنوان مثال، فردی در بنگلادش بانکی بر اساس اصول بانکداری اسلامی تاسیس کرده و تاکنون موفق بوده است، در صورتی که عملکرد نظام بانکی کشور هم‌اکنون در زمینه قرض‌الحسنه و ابزارهای مالی اسلامی هنوز با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است.

ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها به جای تاسیس بانک‌های جدید

صدری در ادامه با اشاره به اعطای مجوز تاسیس بانک‌های خصوصی توسط شورای پول و اعتبار، اظهار داشت: افزایش سرمایه بانک‌های موجود راهکار بهتری نسبت به افزایش بانک‌های خصوصی است.

وی با مثبت ارزیابی کردن مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی، افزود: افزایش نقدینگی در اقتصاد دارای ظرفیت مشخصی است و اگر

به طور مداوم قدرت اعتباری بانک‌ها افزایش یابد، موجب افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: افزایش سرمایه بانک‌ها باید از طریقی دنبال شود که برای اقتصاد ملی مفید باشد و قدرت خرید پول را کاهش ندهد که در غیر این صورت مشکلات اقتصادی زیادی را در پی خواهد داشت.

لزوم بهره‌مندی شورای پول و اعتبار از تجربه مدیران بانک‌ها

وی در خصوص عضویت نمایندگان بانک‌های خصوصی و دولتی در شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر ضرورت ورود نماینده بانک‌ها در شورای پول و اعتبار، حضور یک نفر به نمایندگی از تمام بانک‌ها را کافی دانست و اظهار داشت: با توجه به ثبات اعضای شورای پول و اعتبار حضور یک نفر از هر بانک ضرورتی ندارد و ورود یک نفر به نمایندگی از بانک‌های کشور کافی است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نماینده بانک‌ها در شورای پول و اعتبار را می‌توان از طریق شورای عالی بانک‌ها تعیین کرد، افزود: تعداد بالای اعضا در شورای پول و اعتبار الزاما به معنای مناسب بودن ترکیب شورا نیست، بلکه مساله اصلی، اتخاذ سیاست‌های مناسب در جهت منافع کشور و اقتصاد ملی است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بانک مرکزی برای فعالیت بانک‌ها مجوز صادر و آنها را ملزم به اجرای سیاست‌ها و قوانین می‌کند باید نظرات و دغدغه‌های آنها را در زمان تدوین سیاست‌ها لحاظ کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مدیران بانک‌های خصوصی افرادی باتجربه و آشنا به مسائل بانکداری هستند، اظهار داشت: حضور نماینده بانک‌ها در ساختار تصمیم‌گیری بانک مرکزی به صلاح نظام بانکی و اقتصاد ملی خواهد بود.