مدیر عامل بانک تات با تشریح آثار منفی ادامه ارائه تسهیلات تکلیفی توسط بانک‌ها، ارائه وجوه اداره شده از سوی دولت را راهکاری مناسب‌تر برای این امر تلقی کرد و گفت: بانک‌ها مسوولیتی در ایجاد اشتغال در جامعه ندارند، بلکه وظیفه ارائه تسهیلات را به عهده دارند.

سیدبهاءالدین حسینی‌ هاشمی در گفت‌وگو با باشگاه خبری فارس «توانا»، تسهیلات تکلیفی را از جمله تسهیلاتی دانست که از جانب دولت به بانک‌ها معرفی می‌شوند و اظهار داشت: در صورتی که تصمیم‌گیری در خصوص تسهیلات پرداختی برعهده بانک‌ها باشد دیگر تسهیلات «تکلیفی» نخواهند بود.

وی با بیان اینکه در حالت فوق بانک‌ها براساس اصول و قوانین خود تضمین‌های لازم را از متقاضیان تسهیلات دریافت می‌کنند و پس از بررسی طرح به ارائه تسهیلات خواهند پرداخت، افزود: تسهیلات تکلیفی به مواردی گفته می‌شود که با معرفی از طرف دولت، حتی اگر طرح توجیه اقتصادی هم نداشته باشد، بانک موظف به پرداخت آن است. این مقام مسوول در شبکه بانکی، تصریح کرد: تکلیف کردن بانک‌ها به انجام کاری که در چارچوب قوانین و استانداردهای آنها قابلیت تامین مالی نداشته باشند، آثار زیان‌باری را به دنبال خواهد داشت.

هزینه‌هایی که بانک‌ها با ارائه تسهیلات «تکلیفی» متحمل می‌شوند

مدیرعامل بانک تات در تشریح آثار منفی ادامه ارائه تسهیلات تکلیفی از جانب بانک‌ها، گفت: در صورت ادامه روند پرداخت تسهیلات تکلیفی، منابع بانک‌ها به هدر می‌رود، قابلیت وصول منابع بانک‌‌ها به خطر می‌افتد، مطالبات معوق ایجاد می‌شود، طرح‌های ناتمام در دست بانک‌ها باقی می‌ماند و زیان و ضرر متوجه سهامداران و سرمایه‌گذاران بانک‌ها خواهد شد.

وی با بیان اینکه منابع بانکی محدود است، اضافه کرد: شانس تامین مالی طرح‌هایی که دارای توجیه کافی اقتصادی هستند با ارائه تسهیلات تکلیفی کم خواهد شد و امکان تامین مالی طرح‌های زودبازده و اقتصادی دیگر وجود نخواهد داشت.

حسینی هاشمی از جمله آثار منفی ارائه تسهیلات تکلیفی را به بار آوردن ضرر و زیان ملی عنوان کرد و گفت: کاهش رشد اقتصادی و رشد درآمد، عدم توزیع صحیح منابع، به خطر افتادن سرمایه‌گذاری کشور و رشد نکردن اشتغال، جزو زیان‌های تسهیلات تکلیفی تلقی می‌شود.

کاهش فشار بانک‌ها با واگذاری «تضمین»‌ طرح‌ها از سوی دولت

این فعال شبکه بانکی، واگذار کردن تضمین از سوی دولت به بانک‌ها در خصوص تسهیلات تکلیفی را در کاهش فشار بانک‌ها موثر دانست و تصریح کرد: بانک در این حالت می‌تواند وثایق و تضامینی را بگیرد که حداقل بتواند اصل پول خود را وصول کند. حسینی هاشمی ضمن موثر دانستن حالت فوق، تاکید کرد: زمانی که تضمین به عهده دولت بود نیز تسهیلات وصول نمی‌شد، به‌خاطر اینکه دولت به بانک‌ها اعلام می‌کرد برای وصول این منابع تلاش کنند و اگر نتیجه نگرفتند از دولت کمک بگیرند. وی اضافه‌ کرد: دولت هیچ‌گاه تسهیلات تکلیفی را تضمین نمی‌کرد؛ حتی اگر دولت هم تضمین می‌کرد لازم بود بانک‌ها در مرحله اول از طریق سازمان مدیریت برنامه‌ریزی وارد عمل شوند و بعد این سازمان، بودجه را مجلس ببرد و این ابهام باقی می‌ماند که در دو دوره مالی بانک‌ها قادر به وصول منابع خود شده‌اند یا خیر.

بانک‌ها مسوول اشتغالزایی در جامعه نیستند

مدیرعامل بانک تات در خصوص مسوولیت بانک‌ها در ایجاد اشتغال، گفت: بانک‌ها در ایجاد اشتغال مسوولیتی ندارند، ولی وظیفه دارند؛ بانک‌ها مسوولیت اختصاصی منابع در طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌های موجه را به‌عهده دارند.

حسینی هاشمی تصریح کرد: زمانی که بانک پول می‌گیرد، به‌خاطر اینکه پول هزینه دارد، پول را باید در سرمایه‌گذاری موجه به‌کار گیرند.

وی ادامه داد: ریسک اعتباری جزو مهم‌ترین ریسک‌ها در بانک‌ها است؛ بانک باید پول خود را در محلی سرمایه‌گذاری کند که اطمینان کافی از برگشت آن داشته باشد.

این مقام مسوول شبکه بانکی، هرگونه تکلیفی را که موجب از بین بردن اختیار بانک‌ها در اختیار پروژه‌های سودآور باشد را به ضرر بانک‌‌ها دانست و گفت: در برنامه توسعه چهارم به هیچ عنوان تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته نشده بود و مقرر شده بود سالانه ۲۰درصد از تسهیلات تکلیفی کاسته شود تا به صفر برسد.