برای تامین پروژههای زیربنایی به فروش میرسد
اوراق ارزی ایران در بازار جهانی
دنیای اقتصاد- دولت آییننامه اجرایی انتشار حداکثر یک میلیارد و پانصد میلیون یورو اوراق صکوک اسلامی یا اوراق مشارکت در بازارهای مالی بینالمللی در سالجاری را به تصویب رساند؛ طبق این آییننامه، اوراق مشارکت ارزی شامل اوراق بهادار ارزی (کاغذی یا الکترونیکی) بینام یا با نام است که به موجب قانون جهت تجهیز و تامین منابع ارزی از بازارهای بینالمللی منتشر میشود؛ بر اساس این مصوبه، پروژههای زیربنایی توسعهای انتفاعی اولویتدار که از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت ارزی برخوردار خواهند شد، شامل پروژههای شرکتهای دولتی است که توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی (وزیر / رییس سازمان) پیشنهاد و به تایید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی میرسد. بخشی از منابع مالی مورد نیاز این گونه پروژهها از محل وجوه به دست آمده از فروش اوراق مشارکت ارزی تامین مالی میشود.این گونه پروژهها باید پس از شروع بهرهبرداری علاوه بر تامین هزینههای جاری و استهلاک سرمایه، سود مناسبی را عاید نماید که بین دارندگان اوراق مشارکت ارزی و ناشر به نسبت سرمایهگذاری انجام شده تسهیم میگردد. دولت تصویب کرد:
نحوه انتشار یک و نیم میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی
دولت آییننامه اجرایی انتشار حداکثر یک میلیارد و پانصد میلیون یورو اوراق صکوک اسلامی و یا اوراق مشارکت در بازارهای مالی بینالمللی در سالجاری را به تصویب رساند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، در جزء (ب) بند (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، به دولت اجازه داده شده پس از بررسی شرایط صدور اوراق صکوک اسلامی یا اوراق مشارکت به صورت ارزی دولتی و با تایید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نسبت به صدور حداکثر یک میلیارد و پانصد میلیون یورو اوراق صکوک اسلامی و یا اوراق مشارکت برای تامین مالی پروژههای زیربنایی توسعهای انتفاعی مربوط به شرکتهای دولتی (از جمله طرحهای آب و خاک و کشاورزی) اولویتدار در بازارهای مالی بینالمللی اقدام کند.
در همین راستا، هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی «آییننامه اجرایی جز (ب) بند (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور» را به تصویب رساند.
تامین مالی پروژههای اولویتدار
طبق این آییننامه، اوراق مشارکت ارزی شامل اوراق بهادار ارزی (کاغذی یا الکترونیکی) بینام یا با نام است که به موجب قانون به عنوان ابزار مالی جهت تجهیز و تامین منابع ارزی از بازارهای بینالمللی برای مدت معینی بر اساس عقد شرکت منتشر میشود.
بر اساس این مصوبه، پروژههای زیربنایی توسعهای انتفاعی اولویتدار که از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت ارزی برخوردار خواهند شد، شامل پروژههای شرکتهای دولتی است که توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی (وزیر / رییس سازمان) پیشنهاد و به تایید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی میرسد. بخشی از منابع مالی مورد نیاز این گونه پروژهها از محل وجوه به دست آمده از فروش اوراق مشارکت ارزی تامین مالی میشود.
این گونه پروژهها باید پس از شروع بهرهبرداری علاوه بر تامین هزینههای جاری و استهلاک سرمایه، سود مناسبی را عاید نماید که بین دارندگان اوراق مشارکت ارزی و ناشر به نسبت سرمایهگذاری انجام شده تسهیم میگردد.
نحوه صدور اوراق
بر اساس آییننامه نحوه انتشار اوراق صکوک اسلامی، مشخصات فنی اوراق مشارکت ارزی شامل مبلغ، تاریخ و ترکیب انتشار و ارزش اسمی قطعات، سررسید سود، نرخ سود علیالحساب، تعیین امضاهای مجاز، چگونگی چاپ و صدور، مدت انتشار، چگونگی بازخرید اوراق مشارکت ارزی پیش از سررسید، مقاطع پرداخت سود و چگونگی پرداخت آن، با نام یا بینام بودن اوراق مشارکت ارزی، چگونگی نگهداری اوراق مشارکت ارزی فروش نرفته، نحوه معامله اوراق در بورسها، تعیین تکلیف اوراق پس از بازخرید و غیره پس از بررسی و ارزیابی بازارهای بینالمللی و شرایط بازارهای سرمایه به تایید کارگروه (مرکب از نمایندگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی) میرسد.
تمدید مهلت عرضه اوراق مشارکت ارزی به پیشنهاد بانک عامل و با موافقت بانک مرکزی امکانپذیر است.
میزان (سقف) اوراق مشارکت ارزی قابل انتشار برای پروژههای موضوع این آییننامه در مورد هر یک از دستگاههای اجرایی ظرف یک ماه پس از دریافت پروژهها توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بررسی و در صورت تایید، به بانک مرکزی اعلام میشود.
بانک عامل به عنوان شخص ثالث مکلف است نسبت به بازخرید اوراق مشارکت ارزی قبل از سررسید، از محل منابع در اختیار از سوی ناشر (معادل پنج درصد مبلغ انتشار) به قیمت اسمی (قیمت ثبت شده روی ورقه اوراق مشارکت ارزی) راسا یا از طریق کارگزار اقدام کند.
گفتنی است ناشر شامل شرکتهای دولتی است که به موجب قانون، اجازه انتشار اوراق مشارکت ارزی را دارند. در صورتی که در بازار اولیه، اوراق مشارکت ارزی توسط سرمایهگذاران خریداری نشود، بانک عامل و حسب مورد کارگزار مکلفند اوراق مشارکت ارزی فروش نرفته را در قیمت اسمی در روز عرضه به خود بفروشند. کارگزار مکلف است وجوه آن را به حساب بانک عامل انتقال دهد.
طبق این مصوبه، بانک عامل یا حسب مورد کارگزار مکلفند در تاریخ سررسید کوپن سود علیالحساب و اصل مبلغ اوراق مشارکت ارزی، نسبت به پرداخت وجوه پس از دریافت همان مبلغ از بانک عامل اقدام نماید.
ناشر موظف است طبق اعلام بانک عامل، وجوه لازم را جهت پرداخت سود علیالحساب و اصل اوراق مشارکت ارزی، در سررسیدهای مربوط تامین و در اختیار بانک عامل قرار دهد.
هرگونه تاخیر در تامین منابع فوق، مشمول پرداخت وجه التزام تاخیر تامین منابع به میزان مقرر در قرارداد عاملیت خواهد شد.
به منظور حفظ سرمایهگذاران و حصول اطمینان از صحت عملیات ناشر در پروژه، امین (سازمان حسابرسی) مکلف است نسبت به مصرف وجوه و نگهداری حسابها و صورتهای مالی و عملکرد اجرایی ناشر و در نهایت محاسبه و اعلام سود قطعی پروژه به موجب قرارداد منعقد شده با بانک مرکزی به طور مستمر رسیدگی و اظهارنظر کند.
بانک مرکزی وظایف و اختیارات امین و میزان حقالزحمه خدمات مربوط را که ناشر مکلف به پرداخت آن است، طی قرارداد منعقد شده با امین تعیین مینماید. دارندگان اوراق مشارکت ارزی به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت، در نتیجه مالی حاصل از اجرای پروژههای مربوط سهیم خواهند بود.
هر ورقه مشارکت ارزی (کاغذی یا الکترونیکی) نشان دهنده میزان قدرالسهم دارنده آن در مشارکت است. با فروش اوراق مشارکت ارزی، رابطه وکیل و موکل بین ناشر و خریدار اوراق محقق میشود. ناشر به وکالت از طرف خریداران اوراق مشارکت ارزی میتواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت ارزی جهت اجرای پروژه و خرید و فروش هرگونه کالا، خدمات و دارایی مربوط به پروژه اقدام کند.
انتقال اوراق به اختیار تفویضی تحت عنوان وکالت خدشه وارد نکرده و این رابطه تا سررسید اوراق بین ناشر و دارندگان اوراق، نافذ و معتبر است. به استناد ماده (۱۰) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب ۱۳۷۶ ـ، مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت ارزی در غیر اجرای پروژههای مربوط، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب خواهد شد.
ناشر موظف است پس از تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی شرکتهای مربوط و تایید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی که متضمن اجازه انتشار اوراق مشارکت ارزی میباشد، گزارش توجیهی فنی ـ اقتصادی و مالی پروژه را که به تایید بانک عامل نیز رسیده است، جهت کسب مجوز انتشار به بانک مرکزی ارائه کند.
بانک عامل به منظور حصول اطمینان از پرداخت اصل اوراق مشارکت ارزی و سودهای متعلقه در سررسید، مکلف به اخذ تضمینهای لازم و کافی از ناشر است.
تبصره ـ ناشر، بازپرداخت تعهدات مالی ناشی از انتشار اوراق مشارکت ارزی را از طریق بانک عامل تضمین میکند.
مابهالتفاوت سود قطعی و علیالحساب پروژه با هماهنگی بانک مرکزی توسط امین پروژه ظرف پنج ماه پس از سررسید اوراق مشارکت ارزی محاسبه میشود.
مابهالتفاوت مذکور یک ماه پس از محاسبه سود قطعی توسط امین پروژه و تایید بانک مرکزی از سوی ناشر توسط بانک عامل به آخرین دارندگان برگه تسویه حساب نهایی اوراق مشارکت ارزی پرداخت میشود.
ناشر، پس از تایید بانک مرکزی، میتواند ضمن قرارداد مشارکت اعلام کند که در صورت تحقق سود قطعی مازاد بر سود علیالحساب، درصدی از سود مازاد را با توجه به سهمالشرکه دارندگان اوراق مشارکت ارزی و ناشر تقسیم و باقی مانده آن را به عنوان حق مدیریت برداشت کند تا جزء منابع ناشر محسوب شود.
چنانچه پروژه کمتر از سود علیالحساب پیشبینی شده عملکرد داشت، ناشر موظف است حاصل شده را به دارندگان اوراق مشارکت ارزی هبه کند. تامین موظف است گزارش وضعیت مالی و عملکرد اجرایی پروژه را که مربوط به مصرف وجوه، نگهداری حسابها و صورتهای مالی پروژه میباشد، حداقل هر شش ماه یک بار طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران پس از تایید بانک مرکزی در پایگاه اطلاعرسانی خود منتشر کند. تامین مکلف است نسبت به مقررات و ضوابط حاکم بر معاملات ناشر در پروژه همچنین انطباق معاملات انجام شده با ضوابط و مقررات مربوط رسیدگی و اظهارنظر کند.
تامین همچنین مکلف است ظرف مدتی که به موجب قرارداد منعقد شده با بانک مرکزی تعیین میشود، نسبت به کفایت روشهای حسابداری ناشر در پروژه رسیدگی و اظهارنظر کند.
ناشر حق تبدیل منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت ارزی به واحد پول رسمی کشور ایران را ندارد. خرید و فروش اوراق مشارکت در بازار اولیه و ثانویه صرفا ارزی است و ماده ۲۰ خرید و فروش ثانویه اوراق مشارکت ارزی نیز صرفا در بازارهای مالی بینالمللی امکانپذیر میباشد.
دریافت مجوز اوراق مشارکت ارزی از سوی ناشر، قبول عاملیت توسط بانک عامل و انعقاد قرارداد حسابرسی به عنوان امین پروژه به منزله قبول آثار و تعهدات ناشی از مقررات این آییننامه است.
قانون حاکم بر مفاد این آییننامه و قراردادهای مربوط به آن، قانون کشور جمهوری اسلامی ایران است و در صورت بروز هرگونه اختلاف نیز صرفا دادگاه های جمهوری اسلامی ایران صالح به رسیدگی میباشند.
این مصوبه توسط محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است.
ارسال نظر