مدیران عامل بانک‌ها اعلام کردند: قطع ارائه خدمات بانکی به بدهکاران سیستم بانکی موجب مراجعه برخی بدهکاران به بانک‌ها برای تعیین تکلیف و ساماندهی به حساب‌هایشان شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که دوشنبه شب در ریاست جمهوری برگزار شد، گزارشی از اقدامات پیشین شورای عالی مبارزه با پولشویی ارائه و مقرر شد موضوع پولشویی با حضور کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط در دستور کار ستاد قرار گیرد.

در این جلسه همچنین مدیران عامل بانک‌ها از تاثیرات مثبت قطع خدمات بانکی به بدهکاران خبر دادند و اعلام شد: قطع این خدمات موجب مراجعه برخی بدهکاران به بانک‌ها برای تعیین تکلیف و ساماندهی به حساب‌هایشان شده است.

همچنین در این نشست مقرر شد با نظارت بیشتر دبیرخانه ستاد بر این موضوع، بانک‌ها به صورت مستمر گزارش‌های مکتوب در خصوص تاثیرات این مصوبه را به بانک مرکزی ارائه کنند.

محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی اخیرا با بیان اینکه رقم مطالبات معوق مربوط به یک یا دو سال گذشته نیست، گفته است: رقم مطالبات معوق در سیستم بانکی پیش از این شفاف‌سازی نشده بود و این ارقام در حساب‌های زنده درج می‌شد؛ به همین منظور برای مشخص شدن دقیق مطالبات سیستم از حالت دستی خارج و به ماشینی تبدیل شد.

وی با بیان اینکه بر این اساس مطالبات بانک‌ها بعد از دو ماه وارد مطالبات سررسید گذشته می‌شود، افزوده است: مطالبات بانک‌ها تا شش ماه در بخش معوق و پس از این مدت تا ۱۸ ماه به بخش مطالبات مشکوک‌الوصول منتقل می شود.

بهمنی با اشاره به اینکه پیش از شفاف‌سازی، رقم مطالبات معوق بانکی ۵۰۰ هزار میلیارد ریال بود، اظهار داشته است: برای شفاف‌سازی این مطالبات، کمیته‌های استانی و همچنین جلساتی خارج از سیستم بانکی نیز تشکیل که مشخص شد، روند مطالبات معوق نزولی بوده است. رییس کل بانک مرکزی رقم مطالبات معوق در پایان خرداد ماه سال جاری را ۴۳۸ هزار میلیارد ریال (۳۸۹هزار میلیارد ریال آن را ریالی و ۴۹ هزار میلیارد ریال آن را ارزی ) اعلام و تصریح کرده است: بر اساس تکلیف بسته سال ۸۹ بانک مرکزی، واحدهای بانکی باید رقم مطالبات معوق خود را تا پایان سال به ۱۰ درصد برسانند.