یک مقام مسوول در بانک مرکزی از تشکیل معاونت مستقل نظارتی در این بانک، بررسی صلاحیت مدیران بانک‌های خصوصی در کمیته نظارتی و سکوت قانون در تعیین حدود برای عقود مشارکتی خبر داد و از لجاجت و رودررویی برخی تعاونی‌های اعتباری با بانک مرکزی سخن گفت. حمید تهرانفر در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، درخصوص تغییر تشکیلاتی بخش نظارت بانک مرکزی گفت: تقویت و تغییر تشکیلاتی بخش نظارتی بانک مرکزی مدت‌ها است که در دستور کار قرار دارد و اخیرا نیز در مجمع بانک مرکزی بر تقویت این بخش تاکید شده است، در عین حال هم‌اکنون شاهد تغییر در ساختار نظارتی بانک مرکزی هستیم و این تغییرات رخ داده است.

معاونت نظارتی مستقل

مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با تاکید بر اینکه قرار است برای افزایش توانمندی یا اثر بخشی نظارت بانک مرکزی تغییرات دیگری را نیز از نظر کمی‌و کیفی اعمال کنیم، تصریح کرد: درصدد هستیم تا بتوانیم در آینده نه چندان دور معاونت نظارتی را در بانک مرکزی ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه قرار است ریشه‌های این کار ارزیابی شود و تا جایی که در توان داریم برای اجرای این برنامه تلاش نماییم، تصریح کرد: هم‌اکنون معاونت‌ها و مدیران کلی در بانک مرکزی زیر نظر قائم مقام فعالیت می‌کنند، اما در دستور کار است که در آینده نزدیک معاونتی نیز برای بخش نظارتی بانک مرکزی به صورت مستقل از سایر حوزه‌ها ایجاد کنیم.

نظارت مستقل از اجرا

این مقام مسوول در بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که برخی از مقامات پولی مطرح می‌کنند که بخش نظارتی بانک مرکزی به صورت مستقل از بدنه فعالیت کند، آیا این موضوع نیز در دستور کار است؟ اظهار داشت: برخی مقامات پولی معتقدند که بخش نظارت بانک مرکزی به دلیل نوع فعالیتی که انجام می‌دهد باید مستقل از بدنه اجرایی باشد.

تهرانفر ادامه داد: این مقامات همچنین مطرح می‌کنند، هم‌اکنون وابستگی بانک مرکزی به دولت زیاد است و در برخی موارد از استقلال کافی برخوردار نیست، برخی نیز بر این تصور هستند که با انفکاک در بانک مرکزی، دو بخش جداگانه ( یک بخش اجرایی و یک بخش نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری) ایجاد شود. این کار باعث می‌شود که بخش نظارتی بانک مرکزی از بخش اجرا فاصله بگیرد و بنابراین بخش نظارت عملکرد بهتری داشته باشد. وی ضمن تاکید بر صحت این موضوع، گفت: شاید این بحث تنها راهکار نباشد، اما ایده بحث صحیح است.

کمیته صلاحیت مدیران بانکی

مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی درباره انتقاداتی که نسبت به خصوصی‌سازی بانک‌ها و تعیین مدیران آنها توسط بخش دولتی عنوان کرد: در مورد بانک‌های دولتی ضعف‌هایی در این ارتباط وجود داشت، یعنی مدیران بانک‌های دولتی بدون اینکه صلاحیت‌شان توسط کانال نظارتی بانک مرکزی تایید شود، مشغول به کار می‌شدند.

وی عنوان کرد: در مورد بانک‌های خصوصی نیز از ابتدا قرار بود که بانک مرکزی در مورد صلاحیت مدیران آنها اظهار نظر کند و کمیته مشخصی نیز در این ارتباط وجود دارد که این کمیته با مدیران بانک‌های خصوصی گفت‌وگو کرده و سوابق آنها را بررسی می‌کند. تهرانفر گفت: در مورد بانک‌هایی که خصوصی‌سازی شده‌اند چون خصوصی تلقی می‌شوند، اقدام مذکور در مورد مدیران آنها نیز اعمال می‌شود، به نحوی که چند مدیر بانک‌های خصوصی‌سازی شده را به بانک مرکزی دعوت و با آنها مصاحبه کردیم که البته چند تن از آنها به تایید بانک مرکزی رسیدند و از برخی از این مدیران نیز درخواست کردیم که تغییراتی را در امور خود اعمال کنند تا هرچه بیشتر در چارچوب قانون باشند.

وی با بیان اینکه هنوز فرصت نکرده‌ایم که تمام آنها را بررسی کنیم، تاکید کرد: اما هر بانکی که خصوصی می‌شود، به موجب قانون باید صلاحیت فردی مدیرانش توسط بانک مرکزی تایید شود.

سکوت قانون

این مقام مسوول در بانک مرکزی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه آیا تعیین حدود برای عقود مشارکتی قانونی است؟ گفت: قانون در این مورد سکوت کرده است، اما شورای پول و اعتبار می‌تواند در این مورد تصمیم‌گیری کند. این روزهاشاهد هستیم که بانک‌ها وارد عقود مشارکتی شده‌اند.

وی اضافه کرد: نمی‌گوییم در کار بانک‌ها در ورود به عقود مشارکتی شبهه‌ای وجود دارد، به این دلیل که موضوعات مشارکتی را انتخاب می‌کنند یا ممکن است کاری را انجام دهند که در چارچوب عقود مشارکتی قرار گیرد، اما چون در این زمینه با توجه به جمیع جهات نرخ‌های سود بالاتری وجود دارد، تمایل بانک‌ها بیشتر به سمت موضوعاتی است که بتوانند در قالب مشارکتی انجام دهند. تهرانفر خاطرنشان کرد: اگر بانک‌ها به این کار خود ادامه دهند، دور نیست که مقامات سیاست‌گذاری پولی تصمیم بگیرند که حدی را برای عقود مشارکتی و مبادله‌ای تعیین کنند.

هم‌اکنون بانک‌ها به سمت عقود مشارکتی حرکت کرده‌اند، بر این اساس محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده است که اگر بانک‌ها به سمت عقود مشارکتی حرکت کنند بانک مرکزی مجبور به تعیین نرخ برای این عقود خواهد شد. البته وی در عین حال عنوان کرده است: ما آمارهایی داریم که نشان می‌دهد هنوز از نظر مبلغ تسهیلات ۶۴ درصد عقود مشارکتی است.

پرونده تعاونی‌های اعتبار

تهرانفر همچنین در پاسخ به این سوال که آیا ساماندهی تعاونی‌های اعتباری به پایان رسیده است؟ گفت: پرونده ساماندهی تعاونی‌های اعتباری بسته نشده است، ولی با بسیاری از این تعاونی‌های اعتبار هماهنگی‌هایی را انجام داده‌ایم و بسیاری از آنها شرایط و مقررات بانک مرکزی را رعایت می‌کنند.

به گفته ‌مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی نرخ‌های سود بانک مرکزی تقریبا در این تعاونی‌های اعتباری به جز برخی از آنها که ما آن را لجاجت و رودررویی تلقی می‌کنیم، رعایت می‌شود، این‌گونه تعاونی‌های اعتباری نیز آینده خوبی نخواهند داشت.