جهرمی:
رویکرد بانکها به عقود مشارکتی تاوان «سهقفله کردن» است
مدیر عامل بانک صادرات با بیان اینکه نرخ تمام شده برای تجهیز منابع بانکها بالا است، گرایش بانکها به سمت عقود مشارکتی را طبیعی دانست و با اشاره به اتخاذ سیاست سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی در سالهای گذشته، رکود فعلی بخشهای اقتصادی را نتیجه سیاست مذکور عنوان کرد. سید محمد جهرمی در جمع خبرنگاران، تحریمهای اعمال شده توسط کشورهای غربی را موضوع تازهای ندانست و اظهار داشت: هر تحریم و محدودیتی دو طرف را مشکلدار خواهد کرد، ولی کشورهای غربی آگاه هستند که هماکنون نظام بانکداری بینالمللی و وجود هر بخش به صورت مجزا در کشورهای گوناگون راهکارهای جدیدی را برای کشور ما باز میکند.
جهرمی گفت: اگر کشوری محدودیت برای کشور دیگر به وجود آورد، کشورهای دیگر هستند که با کشور تحریم شده مبادلات خود را ادامه میدهند.
وی ادامه داد: کشورهای اروپایی که برای نظام بانکی ایران محدودیت ایجاد میکنند، اولین مشکل برای خودشان از طریق کاهش مجموعه فروش و ارسال کالاها به ایران به وجود میآید. به گفته این فعال شبکه بانکی، با توجه به مشکلات ناشی از بحرانهای اقتصادی در جهان کشورهایی که ایران را تحریم میکنند، از آثار منفی آن بینصیب نخواهند ماند.
وی با تاکید بر اینکه مبادلات پولی در ایران فقط منحصر به اروپا و آمریکاییها نیست، افزود: هماکنون ارز مورد عمل در مبادلات بانک مرکزی و بانکهای ایرانی دلار، یورو، درهم، ریال قطر، دینار کویت، یوآن و روبل است.
جهرمی گفت: مبادلات با کشورهایی مانند هند، روسیه و کشورهای عربی که بیشترین واردات محصولات ایران از آن طریق است، با استفاده از ارزهای همان کشورها انجام میشود.
سپردهگذاری ارزی بانک مرکزی در بانک صادرات
وی با اشاره به توافق بانک صادرات با بانک مرکزی مبنی بر گذاشتن سپرده ارزی توسط بانک مرکزی در این بانک برای اجرای پروژههای نفتی، گفت: نرخ سود این مبادله کمتر از آن چیزی است که از خارج کشور گرفته میشود.
جهرمی تاکید کرد: منطق اقتصادی بیانگر این است که باید تمام بانکها را به سمت کاهش نرخ سود تشویق کرد و این امر ارتباطی با دولت یا شخص خاص ندارد. مدیرعامل بانک صادرات تصریح کرد: تسهیلاتی که هماکنون بانکها به بخش خصوصی پرداخت میکنند، کشش اقتصادی برای نرخ بالای ۲۵ و ۲۶ درصد ندارد.
وی با بیان اینکه بانک صادرات بیشترین حجم سرمایه را در میان بانکهای خصوصی دارد، اظهار داشت: در مجمع سال جدید به تصویب رسید که ۵۰ درصد از افزایش سرمایه این بانک تا پایان سال صورت گیرد. بانکهای خصوصی باید در زمانهای طولانی به وضعیت فعلی بانک صادرات برسند.
وی گفت: سرمایه بانک صادرات به ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید. وی در خصوص اجرا نشدن نرخ سود تعیین شده توسط بانک مرکزی، بیان کرد: این نرخ عملا در حال اجرا است و باید دید در کدام بانکها اعمال نمیشود. جهرمی در تشریح دلایل گرایش بانکها به عقود مشارکتی، گفت: مجموع منابعی که بانکها هماکنون جمع میکنند، گران قیمت است؛ طبیعی است که میزان نرخ تمام شده برای تجهیز منابع بانکها بالا است.
وی در ادامه در مورد اثرات اجرای قانون هدفمندی یارانهها، افزود: اجرای این قانون در مسائل اقتصادی و مصرف انرژی آثار بسزایی خواهد داشت. ایران کشوری است که در بخش انرژی مصرف بالایی دارد و در زمینه عدم بهرهوری از سرمایه در قیاس با سایر کشورها یک کشور استثنایی است. جهرمی گفت: با توجه به منابع طبیعی و نیروی انسانی جوان باید خیلی بهتر از این منابع استفاده شود، چگونگی برنامهریزی در اجرای قانون هدفمندی یارانهها در محافل علمی، دانشگاهی و اجرایی از طریق گردآوری نظرات مختلف انجام میشود.
این مدیر شبکه بانکی ادامه داد: اجازه دهید آنچه مسوولان میخواهند، اجرا کنند و به نتیجه برسند.
بانکها فعلا توانایی اعطای تسهیلات به زودبازدهها را ندارند
مدیر عامل بانک صادرات در خصوص اعطای تسهیلات به بنگاههای زودبازده، بیان کرد: بنده همان موقع که در وزارت کار بودم با هماهنگی بانک مرکزی و بانکها منابعی به بنگاههای زودبازده اختصاص مییافت؛ در آن سالها منابع در شبکه بانکی وجود داشت، ولی هماکنون با توجه به مشکلاتی که در چند سال گذشته برای بانکها بهوجود آمد، توان آنها برای اعطای تسهیلات کاهش یافته است.
جهرمی گفت: اقدام بانک مرکزی در مورد جمعآوری یکباره چکپولها از بازار موجب کاهش چرخش چند باره پول در بانکها شد. بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان چکپول به دفعات در بانکها گردش داشت که خروج یکباره آنها از بازار موجب شد تا بانک مرکزی در همان سال حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان به بانکها خط اعتباری دهد.
وی اضافه کرد: زمانی که مسوولان وقت اعلام کردند تمام صندوقها را قفل کردیم و کلید آنها را به دریا انداختیم، اثرات منفی زیادی در بخشهای اقتصادی، تولید و اشتغال به همراه داشته و دارد.
ارسال نظر