لزوم تجدیدنظر در نظام ارزی «شناور مدیریت شده» در برنامه پنجم
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سیاست فعلی تعیین نرخ ارز موجب بروز مشکلاتی برای صادرات کشور شده است، گفت: در صورت تعدیل و افزایش نرخ ارز تمایل تبدیل دارایی‌ها و سرمایهها به ارز کاهش یافته و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر خواهد شد.
لطفعلی بخشی در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه در برنامه چهارم توسعه، قیمت نفت تا حدود زیادی افزایش یافت، اظهار داشت: با توجه به شرایط اقتصادی جهانی و بازار نفت به نظر می‌رسد قیمت نفت به ۱۰۰ دلار نخواهد رسید و با توجه به این شرایط منابع ارزی کشور با کاهش روبه‌رو خواهد شد.
وی تصریح کرد: با این شرایط دیگر نمی‌توان سیاست نرخ ارز شناور مدیریت شده را ادامه داد و امیدواریم کسانی که مسوول تهیه برنامه پنجم هستند زیان‌های این روش را تشخیص داده و در آن تجدیدنظر کنند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص عدم توسعه صادرات و افزایش واردات در دوره‌های افزایش نرخ ارز با بیان اینکه باید ساختار و اجزای کالاهای وارداتی مورد بررسی قرار گیرد، افزود: بخش عمده‌ای از کالاهای وارداتی کشور، کالاهای سرمایه‌ای برای بخش‌های مختلف تولید بود و در واقع علت افزایش واردات، ورود این نوع کالاها به کشور بوده است.
وی ادامه داد: اگر آن زمان نرخ ارز تعدیل نمی‌شد، واردات کشور از ۸۰ میلیارد دلار هم فراتر می‌رفت و کشور با انبوه کالاهای وارداتی مواجه می‌شد.
بخشی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز بلافاصله تاثیر خود را بر کالاهای وارداتی می‌گذارد، افزود: تقاضای ارز در حال حاضر ۵۰ میلیارد دلار است و اگر نرخ ارز را به سه برابر افزایش دهیم، مطمئنا تقاضا برای کالاهای وارداتی به ۲۰ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت و این صرفه‌جویی حاصله به دلیل استفاده از ظرفیت داخلی موجب افزایش درآمد ملی و اشتغال خواهد شد.
وی اظهار داشت: اگر نرخ ارز سه برابر شود، آیا باز هم کفش چینی وارد خواهد شد یا اینکه مصرف کننده به جای خرید کفش چینی کالای مشابه داخلی را خریداری می‌کند.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوالی در خصوص وابستگی بخشی از کالاهای تولیدی به نهاده‌های وارداتی، (مواد اولیه) با بیان اینکه این وابستگی به دلیل پایین بودن نرخ ارز است، افزود: آن چیزی که ما از آن به عنوان وابستگی صنعت کشور به نهاده‌های وارداتی یاد می‌کنیم، ظرفیت تولید آن در داخل وجود دارد، منتها چون نرخ ارز واقعی نیست، کالای خارجی ارزان‌تر وارد می‌شود و تولیدکننده کالای خارجی را به کالاهای داخلی ترجیح می‌دهد.
وی تصریح کرد: اگر نرخ ارز سه برابر شود، تولید کننده دیگر نهاده‌های خارجی را نمی‌خرد و مواد اولیه تولید داخل را خریداری خواهد کرد.
وی افزود: بخشی از نیاز تولید داخل وابسته به نهاده‌های وارداتی است، اما این میزان یک‌چهارم نیاز داخل است.
به گفته بخشی، تعدیل نرخ ارز افزایش سرمایه‌گذاری خارجی را در پی دارد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تعدیل نرخ ارز انگیزه خروج سرمایه از کشور را کاهش خواهد داد، افزود: به هر میزان که نرخ ارز افزایش یابد تمایل تبدیل دارایی‌ها و سرمایهها به ارز کاهش می‌یابد، به عنوان مثال اگر فردی یک میلیون تومان را تبدیل به دلار کند هزار دلار به دست خواهد آورد، اما اگر نرخ ارز سه برابر شد با سه میلیون تومان، هزار دلار به دست می‌آورد.
وی تصریح کرد: بنابراین هر چه قدر نرخ را بالا ببریم خروج سرمایه از کشور کمتر و همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر خواهد شد.
ادامه نظام ارزی «شناور مدیریت شده» جای تامل دارد
یک کارشناس اقتصادی دیگر تعدیل نرخ ارز را تنها یکی از راه‌های حمایت از تولیدات داخلی دانست و افزود: از مهم‌ترین ابزارهای حمایت از تولید، تعرفه واردات است.
محمد‌علی خطیب با اشاره به تاثیر تغییرات نرخ ارز بر متغیر‌های اقتصادی از جمله تورم، صادرات و هزینه‌های دولت، اظهار داشت: نرخ ارز شناور مدیریت شده طبیعتا سیاست درستی است، اما این که این سیاست را تا چه مدت می‌توان ادامه داد، جای تامل دارد.
وی اظهار داشت: بخش عمده درآمد‌های ارزی کشور محصول فروش نفت است و چنانچه در این بخش با کاهش درآمد مواجه شویم، میزان عرضه ارز کاهش می‌یابد و در آن شرایط دیگر امکان هدایت نرخ ارز نیست.
خطیب در ادامه با بیان اینکه حساب ذخیره ارزی به عنوان ابزاری جهت مدیریت نرخ ارز تاسیس شد، افزود: با اضافه شدن تبصره‌ای با عنوان امکان برداشت از حساب ذخیره ارزی توسط دولت و با اجازه مجلس، عملا حساب ذخیره ارزی نقش خود را در قبال مدیریت نرخ ارز از دست داد.
تعدیل نرخ ارز تنها روش حمایت از تولید نیست
این کارشناس اقتصادی در واکنش به اینکه بخش خصوصی معتقد به افزایش نرخ ارز برای حمایت از تولید است، تعدیل نرخ ارز را تنها یکی از راه‌های حمایت از تولیدات داخلی دانست و افزود: از مهم‌ترین ابزارهای حمایت از تولید، تعرفه واردات است و البته اتفاقی که با تعدیل نرخ ارز می‌افتد، این است که کالاها قیمت واقعی خود را نشان خواهند داد.
وی تصریح کرد: زمانی که دولت قصد حمایت از تولید دارد با اعمال تعرفه‌های بالا برای کالاهای وارداتی زمینه‌های تداوم تولید داخل را فراهم می‌کند.
خطیب حرکت سرمایهها به سمت دارایی‌های ارزی در زمان تعدیل نرخ ارز را منوط به شرایط بازار کسب و کار و تولید دانست و افزود: وقتی در بخش‌های تولیدی و مولد نرخ بازدهی سرمایه پایین است، به طور طبیعی سرمایه به سمت فعالیت‌های غیرمولد خواهد رفت.
وی ادامه داد: این سرمایهها ممکن است در بخشی غیر از ارز که تحت مدیریت دولت نیست مانند زمین، طلا و سایر فعالیت‌های غیرمولد برود.
وی تصریح کرد: به دلیل عرضه مناسب ارز در بازار، امکان ایجاد بازار سیاه وجود ندارد، زیرا زمانی این شرایط ایجاد می‌شود که عرضه ارز کمتر از تقاضای آن باشد.
به گزارش فارس، کمیسیون تلفیق مجلس اخیرا در بررسی لایحه برنامه پنجم ادامه نظام ارزی شناور مدیریت شده را تا پایان برنامه
تصویب کرد.
چاره‌ای جز تداوم سیاست ارزی «شناور مدیریت شده» نداریم
از سوی دیگر، یک کارشناس اقتصادی با اشاره به تصویب سیاست ارزی شناور مدیریت شده در کمیسیون تلفیق، اجرای این سیاست را با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور اجتناب‌ناپذیر دانست و گفت: با اعمال سیاست‌های جایگزین مانند افزایش تعرفه‌ها می‌توان حجم واردات را کنترل کرد.
امرالله امینی با بیان اینکه عرضه ارز در اقتصاد کشور توسط دولت انجام می‌شود و بخش خصوصی وارد کننده عمده ارز نیست، اظهار داشت: در کشورهایی که نرخ ارز شناور است قیمت براساس عرضه و تقاضای بازار در یک نقطه تعادلی تعیین می‌شود. ما در ایران به دلیل اینکه دولت عرضه‌کننده و متقاضی عمده ارز است قیمت ارز با توجه به مجموعه‌ای از شاخص‌ها و عوامل تعیین می‌شود.
وی اظهار داشت: دو گروه صادرکننده و تولیدکننده (وارد کننده) متقاضی ارز هستند که دو دیدگاه متفاوت در خصوص نرخ ارز دارند.
وی افزود: صادرکنندگان تعدیل نرخ ارز براساس تورم داخلی را خواستارند و معتقدند عدم افزایش نرخ ارز قیمت تمام شده کالاهای صادراتی را افزایش داده و باعث از بین رفتن رقابت در بازارهای صادراتی می‌شود.
وی با بیان اینکه تولیدکنندگانی که نیاز مواد اولیه خود را از خارج تهیه می‌کنند، خواستار نرخ ارز پایین برای جلوگیری از افزایش هزینه تولیدات خود هستند، افزود: در مجموع بانک مرکزی شرایط را رصد می‌کند و به نظر می‌رسد ادامه این سیاست تصمیم درستی باشد.
وی با بیان اینکه کنترل واردات باید به وسیله مکانیزم‌های دیگری انجام شود، افزود: وقتی تعرفه‌های واردات افزایش یابد و قاچاق کالا کنترل شود، مطمئنا واردات کاهش خواهد یافت.
وی تصریح کرد: نباید عوامل دیگر را کنار گذاشت و فقط به دنبال تعدیل نرخ ارز برای کنترل واردات بود، زیرا افزایش‌های شدید در نرخ ارز مشکلات دیگری برای اقتصاد به وجود می‌آورد.
ارسال نظر