عضو کارگروه بانکداری بدون ربا:
بانک‌ها با عقود مشارکتی قانون را دور می‌زنند
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با اشاره به اینکه بانک‌ها با توسل به عقود مشارکتی قانون را دور می‌زنند، گفت: درصورتی که قانون با واقعیت‌های اقتصادی جامعه تطابق نداشته باشد، به‌طور طبیعی عوامل اجرایی سعی می‌کنند این قانون را در ظاهر حفظ، ولی در واقع دور بزنند. سید عباس موسویان در گفت‌وگو با باشگاه خبری «توانا»، در تشریح دلایل افزایش تمایل بانک‌ها به حرکت در مسیر قراردادهای مشارکتی، اظهار داشت: یکی از پدیده‌هایی که در سال‌های اخیر در بانکداری ایران رخ داده، گرایش معنادار بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی به سمت عقود مشارکتی است.
وی این گرایش را به گونه‌ای دانست که گرایش محتوایی تلقی نمی‌شود، بلکه بانک‌ها صرفا قانون را دور می‌زنند و با این اقدام اعتبار اقتصادی و عقلایی قانون را ضعیف عنوان می‌کنند.
این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا افزود: بعد از اینکه دولت برای عقود مبادله‌ای نرخ ۱۲ درصد تعیین کرد، نرخ عقود مشارکتی را به مقتضای طبیعتی که دارند آزاد گذاشت و مصوب شد بانک‌ها بر اساس سود انتظاری قراردادهای مشارکتی منعقد کنند، این سبب شد خیزشی از طرف بانک‌ها به سمت این عقود شروع شود.
این کارشناس اقتصادی حالت فوق را به معنای رسیدن بانک‌ها به جمع‌بندی بهتر بودن عقود مشارکتی ندانست و یاد‌آور شد: دولت برای عقود مبادله‌ای نرخی تعیین کرده بود که برای بانک‌ها به صرفه نبود و این جزو مهم‌ترین دلایل گرایش بانک‌ها به سمت عقود و قراردادهای مشارکتی به حساب می‌آید.
وی گفت: هزینه تمام شده سرمایه نقدی برای بانک‌ها به طور متوسط بالای ۱۴ درصد است و اگر بخواهند با نرخ ۱۲ درصد قراردادهای مبادله‌ای منعقد کنند، متضرر می‌شوند به همین دلیل راهکار این حالت را در ورود به قراردادهای مشارکتی و استفاده از این فضا برای سود بیشتر انتخاب کردند.
حجم عقود مشارکتی در بانک‌ها از ۸۵ درصد گذشت
موسویان تصریح کرد: در حال حاضر در بعضی از بانک‌ها حجم عقود مشارکتی از ۸۵ درصد هم فراتر رفته است، در حالی که زمانی حجم این عقود حداکثر ۳۵ درصد بود. به گفته این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با مطالعه مفاد قراردادهای بانک‌ها با عنوان «مشارکتی» اصلا نشانی از مشارکت وجود ندارد، درحالی‌که طبق قانون بانکداری بدون ربا قرارداد مشارکت برای پروژه‌های خاصی مانند سرمایه‌گذاری‌های میان مدت، بلند مدت، سرمایه‌گذاری‌هایی که بانک بخواهد نقش اساسی در آنها ایفا نماید، سرمایه‌گذاری در دوره احداث و بهره‌برداری با شیوه اجاره به شرط تملیک تعریف شده است.
وی ادامه داد: هم‌اکنون این حالت به گونه‌ای درآمده که قراردادهای مشارکت مدنی برای خرید مواد اولیه، ابزار و ماشین آلات، محصولات تمام شده، کالاهای واسطه‌ای و لوازم منزل استفاده می‌شود؛ درحالی که این موارد به هیچ وجه با ماهیت مشارکت ارتباط و معنایی ندارند.
موسویان با بیان اینکه در قراردادهای مشارکتی اصولا نرخ سودی تعیین نمی‌شود، تصریح کرد: در این قراردادها بانک و مشتری براساس نرخ سود انتظاری با یکدیگر فعالیت دارند؛ این نرخ برای تسویه حساب قرارداد نیست، بلکه برای تصمیم‌گیری کاربرد دارد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: امروزه بسیاری از بانک‌هایی که به صورت تصنعی عقود مشارکتی را اجرا می‌کنند از نرخ سود انتظاری به عنوان نرخ سود تسویه حساب استفاده می‌کنند؛ قرارداد براساس نرخ‌های سود انتظاری ۱۸ تا ۲۶ درصد را منعقد می‌کنند، در حالی که به هیچ وجه قراردادی نمی‌تواند براساس این نرخ‌ها منعقد شود.
وی خاطرنشان کرد: در عمل بانک‌ها براساس نرخ‌های ۱۸ تا۲۶ درصدی قراردادهای مشارکتی را تسویه می‌کنند که اینها بیانگر دور زدن قانون توسط بانک‌ها است، چراکه این موارد به معنای اجرای مشارکت به معنای واقعی تلقی نمی‌شود.
ضرورت تجدید نظر در قانون مصوب
این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا اضافه کرد: باید سیاست‌گذاران بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و قانون‌گذاران نسبت به قانون مصوب تجدید نظر کنند.
موسویان افزود: به اعتقاد بنده مشکل اصلی در قانون است نه در بانک‌هایی که در این مسیر حرکت می‌کنند. بانک‌ها عکس‌العمل خود را در مقابل قانون فعلی نشان می‌دهند.
وی تاکید کرد: درصورتی که قانون با واقعیت‌های اقتصادی جامعه تطابق نداشته باشد و از کارشناسی‌های دقیق برخوردار نباشد به صورت طبیعی عوامل اجرایی سعی می‌کنند، این قانون را در ظاهر حفظ، ولی در واقع دور بزنند.
موسویان اظهار داشت: در قدم اول باید دولت، هیات وزیران، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در سیاست‌گذاری‌ها و بسته‌های سیاستی که تصویب می‌کنند تجدیدنظر کنند و سیستم تعادلی نرخ‌گذاری بین عقود مشارکتی و مبادله‌ای بیابند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، تا زمانی که عقود مبادله‌ای با نرخ ثابت تصویب و نرخ سود عقود مشارکتی رها شود، این پدیده رخ خواهد داد و قانون توسط عوامل اجرایی دور زده می‌شود.
موسویان دومین اقدام را در راستای جلوگیری و ساماندهی وضعیت فعلی بانک‌ها در عقود مشارکتی چنین عنوان کرد: بانک‌ها منافع کوتاه‌مدت خود را در نظر نگیرند و حالت غیر منطقی را به سیستم وارد نکنند، به دلیل اینکه هم‌اکنون ماهیت نیاز و معامله ماهیت مبادله‌ای دارد و بانک‌ها به صورت تحمیلی متقاضیان را وارد عقود مشارکتی می‌کنند. این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با تاکید براینکه حالت مذکور ممکن است در کوتاه مدت به نفع نظام بانکی باشد و آنها سود بیشتری کسب کنند، افزود: در بلند مدت بانک‌ها با این اقدام عملکرد و کارایی نظام بانکی را زیر سوال می‌برند، درحالی که این امر به ماهیت بانکداری بدون ربا ارتباطی ندارد، بلکه به عملکرد مجریان قانون مربوط می‌شود.
اسما ۱۲ درصد؛ رسما ۲۸ درصد
موسویان با تاکید براینکه با عملی شدن حالت فوق، بانک مرکزی فقط کافی‌است با نظارت و کنترل مانع از سوء استفاده برخی افراد از این وضعیت شود، خاطرنشان کرد: بر این اساس نرخ را حداکثر برای یک دوره گذار تعریف کند و به تدریج به شرایط طبیعی بازار واگذار کنند. وی ادامه داد: برخی از بانک‌ها و موسسات در ظاهر نرخ سود ۱۲ درصد را برای تسهیلات اعمال می‌کنند، اما این نرخ در عمل با مواردی مانند کارمزد، حق بیمه و سایر شرایط جمع شده و به حدود ۲۸ درصد می‌رسد. این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا تصریح کرد: اگر نرخ سود به بازار آزاد واگذار می‌شد، قطعا زیر ۲۰ درصد برای استفاده‌کنندگان واقعی تمام می‌شد و این افراد به راحتی می‌توانستند تسهیلات دریافت کنند، اما در شرایط فعلی به اسم ۱۲ درصد با نرخ ۲۸ درصد تسهیلات به دست مصرف‌کننده واقعی می‌رسد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: برخی افراد با رانت‌های خاصی در شبکه بانکی می‌توانند تسهیلات ۱۲ درصدی دریافت کنند، اما این نرخ‌گذاری هزینه تمام شده استفاده‌کنندگان واقعی را اضافه می‌کند.
به گفته موسویان، بانک‌ها نباید منافع کوتاه مدت را معیار قرار دهند، بلکه باید به منافع بلند مدت و معیارهای بانکداری بدون ربا توجه کنند. فعالیت با یک منطق بلند مدت باعث می‌شود هریک از عقود جایگاه خاص خود را پیدا کنند.
وی منطقی کردن نرخ‌های سود را ضروری دانست و اضافه کرد: باید رابطه عقود مبادله ای و مشارکتی در نرخ‌ها منطقی شود در غیر‌اینصورت گرایش به سمتی می‌رود که نرخ بالاتری دارد و ارتباطی به کارکرد عقود نخواهد داشت.
ارسال نظر