شورای عالی بیمه عملکرد شرکت‌های بیمه در خصوص چگونگی پرداخت خسارت‌های جانی مربوط به تصادفات رانندگی را بررسی کرد. به گزارش ایسنا سیصدو نوزدهمین جلسه شورای عالی بیمه، چهارشنبه نهم تیر۱۳۸۹ به ریاست فرشباف ماهریان برگزار شد و گزارش معاونت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران را در خصوص عملکرد هر یک از شرکت‌های بیمه، در اجرای قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث استماع کرد. براساس گزارش معاونت نظارت بیمه مرکزی، اغلب شرکت‌های بیمه با وجود مشکلات موجود از جمله عدم تصویب آیین‌نامه مربوط به تعرفه جدید حق بیمه، اقدام به اجرای قانون جدید بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۸۷ کرده‌اند؛ اما تعداد معدودی از شرکت‌های بیمه خصوصی، قانون مذکور را به طور کامل اجرا ننموده‌اند که مقرر شد در این زمینه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران اقدامات مقتضی را به عمل آورده و نتیجه را در جلسات بعدی شورای عالی بیمه مطرح کند. در گزارش معاونت نظارت بیمه مرکزی به تخلف دو شرکت بیمه در اجرای قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث اشاره شده است. یادآور می‌شود که ماده ۲۸ قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث،‌ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران را موظف به نظارت بر حسن اجرای این قانون کرده و برای شرکت متخلف، پرداخت جریمه نقدی، تعلیق یا لغو پروانه در یک یا چند رشته طبق ضوابط این ماده را در نظر گرفته است. تبصره همین ماده مقرر داشته است که در کلیه موارد، بیمه مرکزی، نظر مشورتی و تخصصی سندیکای بیمه‌گران ایران را قبل از صدور حکم اخذ خواهد کرد. این تبصره همچنین سندیکای بیمه گران را موظف کرده است که ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی نظر خود را به صورت کتبی اعلام کند. براساس قانون جدید شخص ثالث هر شخصی که به سبب حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی دچار زیان‌های بدنی یا مالی شود، به استثنای راننده مسبب حادثه، شخص ثالث تلقی می‌شود. در این قانون همچنین امکان پرداخت خسارت مشابه برای زیان‌دیدگان زن و مرد، اعم از مسلمان و غیر مسلمان فراهم شده است.