یادداشت
ملاحظاتی بر مشارکت بانکها در طرح هدفمند کردن یارانهها
هرچند شکلگیری اقتصاد یارانهای در کشور ما مولود شرایط خاص اقتصاد کشور در آغاز پیروزی انقلاب و بهویژه وقوع جنگ تحمیلی بود، اما پس از خاتمه جنگ و بازگشت ثبات به فضای کسب و کار نیز همواره ملاحظاتی وجود داشته که مانع حذف یارانهها و تصحیح ساختار کهنه و بیمار اقتصاد کشور شده است، ساختاری که با توجه به افزایش جمعیت، لزوم توجه به ایجاد زیرساختها برای توسعه پایدار و آبادانی کشور و فراهم کردن شرایط لازم برای بهرهمندی نسلهای آینده از ثروتهای ملی نیازمند یک جراحی دقیق و البته سریع و شجاعانه بود، امری که دولت دهم با حمایت دیگر دستگاههای نظام به آن مبادرت ورزید.
شفافسازی ساختار کلان اقتصاد کشور، فراهم کردن زمینه کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد ملی، بهینهسازی توزیع ثروت در جامعه و کاهش فاصله طبقاتی، جلوگیری از هدر رفتن منابع ملی بهویژه منابعی که صرف تامین یارانه حاملهای انرژی میشود و تضعیف شبکههای قاچاق و واسطهگری زائد در اقتصاد از جمله مهمترین مزایای این طرح است. خوشبختانه با درایت مدیران ارشد اقتصاد کشور، توزیع درآمدهای حاصل از اجرای این طرح به شبکه بانکی کشور سپرده شد تا امکان هدایت و کنترل منابع تخصیصیافته از سوی دولت برای خانوارها در قالبی نظاممند و همراه با حفظ کرامت انسانی شهروندان صورت گیرد، اما ترتیبات اجرایی در نظر گرفته شده برای مشارکت بانکها در این طرح با ملاحظاتی همراه است که باید آنها را مورد توجه قرار داد. ساز و کاری که وزارت رفاه و تامین اجتماعی برای اجرای این قانون طراحی کرده معرفی یک حساب بانکی از سوی سرپرست خانوار است تا یارانه متعلق به هر خانوار در پایان ماه به این حساب واریز شود. قید این موضوع از سوی وزیر رفاه که یارانه نقدی خانوار را میتوان به هر حسابی واریز کرد، با مشکلاتی برای بانکها (به عنوان بازوی اجرایی این طرح بزرگ ملی) همراه
است که نمیتوان آنها را نادیده گرفت. قطعا یکی از مواردی که مدیران ارشد اقتصاد کشور پس از اجرای طرح هدفمندی یارانهها در پی آن خواهند بود، این است که امکان گزارشگیری از حسابهای معرفی شده توسط خانوارها در بازههای زمانی مختلف برای بانک پیشبینی شود. در شرایط فعلی که هر حسابی را - با هر حجمیاز گردش مالی - میتوان برای واریز یارانه نقدی معرفی کرد عملا امکان چنین گزارشگیری از حسابها وجود ندارد. همانطور که مسوولان دو وزارتخانه رفاه و اقتصاد تاکید کردهاند این طرح قرار است ابتدا بهصورت آزمایشی در 9 استان کشور اجرا شود و سپس به کل کشور تعمیم یابد. یکی از مواردی که در همین مرحله میتوان پیشنهاد نمود این است که یک کارت بانکی ویژه برای واریز یارانه نقدی از سوی بانک معرفی شده توسط سرپرست خانوار صادر شود. واریز یارانه نقدی خانوارها به کارتهای بانکی الکترونیک امکان استفاده بهینه از این وجوه را فراهم میآورد، زیرا با توجه به توسعه شبکه دستگاههای POS در مراکز خرید، بیمارستانها، پایانههای حمل و نقل و شعب بانکها در سراسر کشور، سرپرستان خانوار هیچ نیازی برای مراجعه به شعبه و دریافت پول نقد نخواهند داشت. مهمتر
آنکه با توجه به توسعه شبکه شتاب و افزایش سطح خدمات الکترونیک بانکها، سرپرست خانوار میتواند از وجه واریز شده به کارت برای پرداخت قبوض خدماتی، انتقال وجه و خریدهای اینترنتی و ... استفاده کند. تحقق این مهم علاوه بر اینکه کنترل مبالغ تخصیص یافته در این طرح را برای بانکها و دستگاههای نظارتی ذیربط میسر میسازد، میتواند گام بلندی برای فرهنگ سازی و توسعه بانکداری الکترونیک در کشور نیز باشد.
ارسال نظر