یک مقام وزارت تعاون هشدار داد
اعلام موجودیت کاذب تعاونیهای اعتبار راکد
مدیرکل دفتر امور تعاونیهای نوع جدید وزارت تعاون از اعلام موجودیت کاذب تعدادی تعاونی راکد با پرکردن فرمهای بانک مرکزی خبر داد و گفت: به منظور پیشگیری از سوءاستفاده و با هدف تفکیک تعاونیهای فعال از راکد، بانک مرکزی موظف است در خصوص این تعاونیها از وزارت تعاون استعلام کند.
حمید قاسمیامیر در گفتوگو با خبرگزاری فارس در خصوص آخرین وضعیت پروژه ساماندهی موسسات تعاونی اعتبار و تطبیق سیاستهای اجرایی این موسسات با قوانین بانک مرکزی، اظهار کرد: طی روزهای ابتدایی دهه سوم خرداد ماه جاری، هشدار نهایی در این باره خطاب به مسوولان اجرایی موسسات اعتباری خاطی از سوی وزارت تعاون و بانک مرکزی ابلاغ شد که با به پایان رسیدن موعد زمانی تعیین شده، پیگیری موضوع و برخورد با این موسسات در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: طبق دستوالعمل صادره، مقرر شده است با موسساتی که به ابلاغیه صادر شده اعتنایی نداشته و همچنان به شکل و سیاق قبل به فعالیت خود ادامه میدهند، برخورد شود. به این مفهوم که از این پس علاوه بر پیگیریهای قانونی، تمامی خدماتی که تا پیش از این مطابق قانون و روال اجرایی هر ساله به موسسات اعتباری هم از سوی بخش تعاون و هم از سوی بانک مرکزی تخصیص و ارائه میشد، قطع شود. وی با اشاره به اینکه برخی تعاونیها بهرغم دریافت فرم از تکمیل «مشخصات» و ارائه آن به بانک مرکزی امتناع کردهاند، افزود: تمامی تعاونیهایی که فرمهای خود را دریافت و از ارائه آن تا به این لحظه به بانک مرکزی امتناع کردهاند، مکلف هستند در کوتاهترین زمان ممکن این مشکل را مرتفع و سیاستهای اجرایی خود را مطابق قوانین بانک مرکزی تنظیم کنند. مدیر کل دفتر تعاونیهای نوع جدید وزارت تعاون گفت: در خصوص برخی تعاونیهای راکد که تا پیش از حضور در محل نشست سوم خرداد در سالن همایشهای بانک مرکزی هیچ عملکرد مثبتی نداشتند و با دریافت فرمهای توزیعی فرصت را غنیمت شمرده و با پر کردن و ارائه آنها به بانک مرکزی اعلام موجودیت کاذب کردهاند نیز لازم است تمهیدات عاجلی اندیشیده شود.
وی تعاونیها و موسساتی را که با هدف استفاده کاذب از نام تعاون برای دستیابی به اهداف غایی، اقدام به دریافت و تکمیل فرمها کرده و از آن بهرغم عدم رعایت مقررات قوانین بخش تعاون برای حضور مجدد در عرصه فعالیتهای تعاونی و پولی و مالی کشور استفاده کردهاند، خطاب قرار داد و خاطرنشان کرد: تمامی تعاونیها و موسساتی که پیش از این تعاونی بودند، اما مقررات تعاون را رعایت نمیکردند و آنهایی که به لحاظ مدیریتی با سهامداران مجموعه مشکل دارند تا زمانی که وضعیت خود را متناسب با تمهیدات و مقررات بخش تعاون و بانک مرکزی تطبیق ندادهاند به هیچ وجه برای حضور مجدد در عرصه فعالیتهای اقتصادی کشور پذیرفته نخواهند شد. وی با اشاره به اینکه شرط فعالیت تعاونیها در فرآیند اقتصادی کشور، تطبیق سازوکارهای فعالیتی آنها با قوانین جاری بخش تعاون و بانک مرکزی است، افزود: از آنجا که طبق تکالیف بخش تعاون، اصلیترین تکلیف این بخش تاکید بر تفکیک تعاونیهای قانونمدار از تعاونیهای قانون گریز تلقی میشود، مقرر است ارائه فرم تکمیل شده از سوی تعاونیها مبنای حضور مجدد آنها در چرخه اقتصادی کشور قرار نگیرد، بر این اساس بانک مرکزی موظف شده در راستای تطبیق و تبدیل این دسته از تعاونیهای متقاضی به صورت کتبی از وزارت تعاون استعلام کند. قاسمیامیر ضمن تاکید بر اینکه بانک مرکزی در خصوص تمامی تعاونیهایی که سوم خرداد ماه سال جاری اقدام به تکمیل فرم و ارائه مشخصات کردهاند، از وزارت تعاون استعلام بگیرد، گفت: در غیر این صورت هر گونه اقدام در جهت تطبیق این دسته از تعاونیها ولو اینکه توسط بخشی از بدنه دولت صورت گرفته باشد، عملی غیرقانونی انجام شده و خاطی باید جوابگو باشد. وی در خصوص پنج موسسه اعتباری که پیش از این مورد پیگرد قانون قرار گرفته بودند، تصریح کرد: دولت با هدف تطبیق سیاستهای اجرایی این تعاونیها با قوانین جاری در بخش تعاون و سیاستهای بانک مرکزی اقدام به تبادل نظرها و اطلاعات به صورت مکاتبهای کرده است، اما هدف غایی و تصمیم نهایی در این باره برخورد با این تعاونیها با کمترین اثرات سوء در جامعه است.
ارسال نظر