معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از برخورد جدی با بانک‌های متخلفی که نرخ سود بالایی در عقود مبادله‌ای دریافت می‌کنند، خبر داد و گفت: بانک‌ها برای ادامه فعالیت باید تسهیلات پرداخت کنند.اصغر ابوالحسنی در گفت‌وگو با مهر در مورد عدم تسهیلات‌دهی بانک‌ها گفت: این موضوع که بانکی تسهیلات پرداخت نکند، امکانپذیر نیست. اگر بانکی تسهیلات پرداخت نکند، سود کسب نخواهد کرد. به عبارت دیگر، بانک‌ها برای تجهیز و تخصیص منابع باید تسهیلات پرداخت کنند. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بانکی که تسهیلات پرداخت نکند، یعنی بخش تخصیص منابعش فعال نیست که در این صورت نیز نمی‌تواند به فعالیت ادامه دهد، بنابراین امکانپذیر نیست که بانکی تسهیلات پرداخت نکند. وی در پاسخ به این مطلب که برخی از بانک‌ها نیز در صورت پرداخت تسهیلات، نرخ‌های سود۲۵ - ۲۶ درصدی دریافت می‌کنند، اظهار داشت: نرخ سود عقود مبادله‌ای در بسته بانک مرکزی اعلام شده و در عقود مشارکتی نیز بر اساس طرح تعیین می‌شود و نرخ سود معینی را نمی‌توان برای آن در نظر گرفت. ابوالحسنی تاکید کرد: بانک‌هایی که نرخ سود عقود مبادله‌ای را بیش از آنچه بانک مرکزی تعیین کرده است، دریافت کنند، تخلف می‌کنند. وی در مورد نحوه برخورد با این بانک‌های متخلف اظهار داشت: بانک مرکزی نظارت‌های خاص خود را در قابل آنها انجام می‌دهد و در مقررات و به ویژه بسته سیاستی- نظارتی نیز مطرح شده است که اگر بانک تخلف داشته باشد، با آنها برخورد جدی خواهد شد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در مورد مصوبه اخیر افزایش سرمایه بانک‌ها که توسط بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده است، گفت: افزایش سرمایه به نفع سیستم بانکی خواهد بود و بانک‌ها باید خود را با این شرایط وفق دهند.به گفته وی در آینده در بخش‌های جذب سپرده‌ها، تخصیص منابع و تسهیلات و غیره مبنای سرمایه خواهد بود، بنابراین هر چه سرمایه افزایش یابد، بهتر است و بانک‌ها راحت‌تر عمل خواهند کرد. هرچه میزان سرمایه بانک‌ها افزایش یابد، اطمینان مردم و نظام بانکی به این مجموعه بیشتر خواهد شد.