معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح ابعاد مختلف اصلاح قانون بانکداری بدون ربا گفت: در قانون بانکداری اسلامی، ‌برای عقود مبادله‌ای نرخ سود تعیین نمی‌شود. اصغر ابوالحسنی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد با کمک بانک مرکزی در نظر دارد اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا را به مجلس پیشنهاد کند، افزود: بانکداری اسلامی برای اجرا نیازمند یکسری از بسترها است که یکی از این بسترها، قانون است.

معاون امور بانکی، بیمه شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اصلاحیه قانون بانکداری بدون ربا ابتدا به دولت و پس از تصویب به مجلس ارسال خواهد شد، اظهار امیدواری کرد که نهایی شدن بسته مذکور تا پایان سال انجام شود. وی حرکت کل اقتصاد به سمت اقتصاد اسلامی ‌را متذکر شد و لازمه بانکداری اسلامی‌ را همراهی تمام اقتصاد اسلامی ‌با آن دانست و در بیان مشکلات و اصلاحات قانون مذکور اظهار داشت: اگر عقود بخواهد واقعی باشد، در اجرای قانون بانکداری اسلامی‌حتی برای عقود مبادله‌ای نمی‌توان نرخی به آن معنا تعیین کرد و حداقل یا حداکثری را به عنوان سیاست گذاری مبنا قرار داد. ابوالحسنی ادامه داد: صرفا در شرایط غیر عادی است که نرخ مثلا ۱۲ یا ۱۴ درصدی برای عقود مبادله‌ای تعیین می‌شود، ما کماکان به همان روشی که در زمان جنگ اجرا می‌شد، عمل می‌کنیم، ضمن اینکه وظیفه سیستم بانکی نظارت کامل بر تسهیلات‌دهی است. وی تصریح کرد: اگر این سیستم بخواهد نظارت کامل کند، نظارت کردن حد نهایی مرتبط بر خود را دارد، این هزینه‌ها با حق‌‌الوکاله‌هایی که هم‌اکنون موردنظر است، هماهنگی ندارد. به گفته معاون وزیر اقتصاد، سیستم‌های حسابداری رایج در بانک‌های کشور در حال حاضر نمی‌توانند به راحتی بین سپرده‌های مردم تفکیک قائل شوند و آنها را به صورت مشاع در نظر می‌گیرند و سود قطعی را نیز می‌خواهند که بین آنها به صورت مشاعی تقسیم کنند.

وی ادامه داد: اگر بانکداری اسلامی ‌بخواهد واقعی باشد، هر سپرده‌گذار باید میزان سود مربوط به سپرده خود را بداند، به عبارت دیگر سود قطعی باید عادلانه بین سپرده‌گذاران تقسیم شود که این امر نیازمند به یک سیستم حسابداری قوی است که باید در اصلاحیه مذکور در نظر گرفته شود.

ابوالحسنی افزود: علاوه بر این، آموزش به کارمندان و مدیران بانک‌ها نیز باید در دستور کار قرار گیرد، چه بسا مدیران و کارمندان زیادی داریم که با مفاهیم بانکداری اسلامی ‌به معنای کامل آشنایی ندارند و نیازمند دوره‌های آموزشی و همکاری‌های بین‌المللی هستند.

وی از آمادگی جهان اسلام و نهادهایی همچون بانک توسعه اسلامی ‌برای آموزش و کمک در زمینه‌های فوق خبر داد و بیان کرد: بر اساس هدف‌گذاری‌های صورت گرفته، افراد در مراجعه برای دریافت تسهیلات باید نسبت به عقد و ماهیت تسهیلات ارائه شده و مثلا مشارکتی بودن آن توجیه شوند. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود به تفاوت مبنای قانونی بانکداری ایران و دیگر کشورها اشاره و عنوان کرد: البته منعی برای ارتباط بین بانکداری ایران و سایر کشورها وجود ندارد، مهم این است که چه میزان سیستم بانکداری ما در عمل آمادگی برای همکاری با سایر بانک‌ها داشته باشد.

ابوالحسنی از تشکیل کمیته بانکداری اسلامی ‌در وزارت اقتصاد خبر داد و با بیان اینکه بالغ بر ۵۰ نفر از اساتید دانشگاهی، مدیران عامل و سایر مسوولان در این کمیته عضو هستند، گفت: این کمیته در نظر دارد که ضمن رفع مشکلات موجود، اصلاح ساختارها و ایجاد بسترها، با کمک بانک مرکزی پیشنهاد اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا را به مجلس ارائه کند.