دبیر کل حزب اسلامی رفاه ایران خواستار جدیت مسوولان در وصل مطالبات معوق بانکی شد. حسن‌ ا...‌وردی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: در حالی موضوع معوقات بانک‌ها و عدم بازپرداخت معوقات بانکی از سوی برخی اشخاص در جلسات و نشست‌های گوناگون مطرح و مورد بررسی قرار می‌گیرد که به نظر می‌رسد در تمامی نشست‌های مزبور، بررسی عملکرد تنها یک بانک «بانک ملی» مورد تأکید کارشناسان امر است.

وی با اشاره به اینکه برای احیای حقوق ملی نباید به صورت بخشی، موضوعات را مورد بررسی و اشخاص خاطی را مورد پیگرد قرار داد، خاطرنشان کرد:‌ در جریان بررسی مشکل معوقات بانکی و برخورد با مفاسد اقتصادی لازم است با مباحث در سطح کلان طرح و عملکرد تمامی نهادها و سازمان‌های خدماتی از جمله مجموع بانک‌های کشور اعم از خصوصی و دولتی مورد بازبینی قرار گیرد.

وی ادامه داد: اگر به دلیل عدم بازپرداخت معوقات بانکی توسط فردی که میلیاردها تومان از منابع بانکی را در اختیار دارد مجموعه‌ای متضرر شود در مسیر پیگرد نباید تنها فرد مزبور مورد تعقیب قانون قرار گیرد، زیرا ابزارهایی که فرد مزبور توانسته است با استفاده از آنها به منابع بانکی کشور آن هم در سطح وسیع دست یابد بسیار مهم‌تر از خطای فرد مزبور است.

وی افزود: از آنجا که هر مشکلی را سببی هست باید قوه قضائیه کشور ضمن تشکیل کارگروهی متخصص با توان اجرایی بالا اقدام به پیگیری و برخورد با خاطیان امر کند، چرا که برداشت سوء از منابع بانکی کشور مستلزم ابزارهای قدرتمندی است که پیگیری این مباحث، نیازمند تدابیر امنیتی و برخوردی در خور آن مجموعه است.

ا...‌وردی‌نژاد گفت: برای اذهان جمعی که برای دریافت یک وام دو میلیون تومانی ارائه انواع و اقسام سفته، وثیقه و ضامن نیاز است پذیرفتنی نیست که برای مثال یک تاجر بتواند حدود ۳۰۰ میلیارد تومان وجه رایج کشور را بدون معرفی وثایق لازم دریافت و حتی یک قسط آن را به بانک بازپرداخت نکند.

وی با تاکید بر این موضوع که مدیران عامل و مدیر اعتبارات بانک‌ها باید در مقابل دستگاه قضایی کشور به لحاظ پرداخت تسهیلات کلان به افرادی خاص جوابگو باشند، خاطرنشان کرد:‌ دستگاه‌های قضایی کشور باید تدابیر برخورد با مفاسد اقتصادی را به گونه‌ای تعریف کنند که افراد مرتبط با پرونده‌های این‌ چنینی افرادی زبده با تخصص‌های خاص و تحت حمایت مستقیم نظام باشند تا در نهایت قاطعیت بتوانند با افراد خاطی برخورد کنند.