مدیرعامل بانک صادرات گفت: تا سقف اعتبار پیش‌بینی شده در بودجه، به وزارت نیرو اعتبار ‌می‌دهیم. به گزارش ایسنا، محمد جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات پیش ‌از ظهر روز گذشته پس از امضای توافقنامه تامین اعتبار پروژه‌های وزارت نیرو گفت: یکی از مشکلات اساسی کشور، دیر تمام شدن پروژه‌های مهم و حیاتی کشور است که به دلیل عدم تخصیص منابع کافی، برخی پروژه‌ها به جای سه‌سال پس از گذشت ۱۰ سال به سرانجام می‌رسند و به دلیل مشکلاتی که پیش می‌آید از جمله تورم و امثال آن، این پروژه‌ها با قیمتی دو برابر برآوردهای اولیه انجام می‌شوند. وی افزود: در بسیاری از موارد، مقصر مشکلاتی که برای پروژه‌های مهم پیش می‌آید پیمانکاران نیستند، چراکه با وجود تجهیز پیمانکاران برای اجرای پروژه، به دلیل تامین نشدن منابع مالی و همچنین عدم دریافت به موقع اعتبار، این پیمانکاران به سیستم بانکی کشور بدهکار می‌شوند و این موضوع به معوقات بانک‌ها نیز می‌افزاید. به گفته جهرمی، با امضای توافقنامه بانک صادرات و وزارت نیرو، پیمانکاران وقتی مطمئن باشند که وزارت نیرو تعهدات مالی خود را به موقع می‌پردازد، قیمت پیشنهادی خود را برای حضور در پروژه‌ها پایین می‌آورند. در حال حاضر وزارت نیرو برای سال‌جاری حدود هفت هزار میلیارد تومان در بودجه پیش‌بینی کرده است و به میزانی که موافقتنامه‌ها صادر شود، بانک صادرات آمادگی دارد در سطح سقف توافقنامه‌ها برای وزارت نیرو تامین اعتبار کند. مدیرعامل بانک صادرات با بیان اینکه مشکل اقتصاد کشور این نیست که منابع مالی داخلی کم باشد، افزود: اگر همین میزان منابع را به پروژه‌های اساسی و زیربنایی کشور اختصاص دهیم و نظارت کافی نیز صورت گیرد، می‌تواند به اقتصاد کشور رونق بیشتری ببخشد و ما قصد داریم با نظارت کامل وزارت نیرو و بانک صادرات، این موضوع را مدیریت کنیم. وی درباره تضمین اجرایی بازپرداخت تسهیلاتی که در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد، گفت: تضمین این موضوع با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری است و این قراردادها تا سقف اعتبارات مصوب مجلس شورای اسلامی ‌تعیین خواهند شد؛ این درحالی است که علاوه بر این، بانک از خود وزارت نیرو نیز تضمین‌هایی را دریافت خواهد کرد.