معاون بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سهم ۲۰ درصدی دولت در مورد شرکت‌های واگذار شده به تفسیر نیاز دارد. اصغر ابوالحسنی‌ هستیانی در گفت‌وگو با «ایسنا» درباره سهم واقعی دولت از شرکت‌های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی مطابق اصل ۴۴ اظهار کرد: در قانون اجرای اصل ۴۴ مفاهیم متفاوتی درباره سهم ۲۰ درصدی دولت بیان شده است.

او افزود: در جایی از قانون آمده که دولت باید ۲۰ درصد از فعالیت‌های هر حوزه‌ای را که واگذار می‌کند حفظ کند، در جای دیگری بر حفظ ۲۰ درصد از بازار تاکید شده و در مواد دیگر ۲۰ درصد از صنعت. اینها هر کدام مفاهیم متفاوتی هستند و تفسیرهای مختلفی از آنها انجام می‌شود.

وی ادامه داد: می‌توان تفاسیر متفاوتی از سهم دولت داشت که تفسیر آن را باید مجلس انجام بدهد؛ ممکن است در یک تفسیر، بیمه ایران و بانک ملی که قرار است دولتی بمانند در صنعت یا بازار در نظر گرفته نشوند و ۲۰ درصد سهم دولت به جز آنها در نظر گرفته شود؛ اما در تفسیری دیگر این بانک و بیمه هم جزو سهم ۲۰ درصدی دولت باشند.

ابوالحسنی در پاسخ به این سوال که گویا شما این تفسیر را داشته‌اید که از هر واگذاری باید ۲۰ درصدش دولتی بماند، گفت: ما تفسیری نکرده‌ایم چون خصوصی‌سازی بانک‌ها و بیمه‌ها هنوز تمام نشده و ما در مراحل واگذاری هستیم. مثلا در هفته آینده بخشی از سهام دولت در بانک صادرات را واگذار می‌کنیم و سهم‌مان پایین می‌آید یا اگر بانکی افزایش سرمایه بدهد و ما شرکت نکنیم سهم دولت پایین می‌آید. بنابراین خصوصی‌سازی بانک‌ها و بیمه‌ها تمام شده نیست؛ اما این که کجا متوقف شود، همین بحث تفسیر پایه ۲۰ درصدی مطرح است.

معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هنگام تصویب قانون چون در اجرا به این مشکلات برنخورده بودیم به این جوانب توجهی نشد، اما در حال حاضر جزو ابهاماتی است که برای روشن شدن آن، هم نظر شورای عالی اصل ۴۴ را خواسته‌ایم و هم در لایحه اصلاح قانون اصل ۴۴ که در حال حاضر در کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی مطرح شده است و امیدواریم این مشکل در مجلس حل شود.

وی درباره‌ اینکه آیا درباره تفسیر سهم ۲۰ درصدی از دفتر مقام معظم رهبری به عنوان ابلاغ‌کننده سیاست‌های کلی اصل ۴۴، سوال شده است یا خیر اظهار بی‌اطلاعی کرد.

به گزارش ایسنا، به عقیده کارشناسان اگر منظور از سهم ۲۰ درصدی دولت در قانون اصل ۴۴، سهم از کل بازار باشد، با دولتی ماندن بیمه ایران و بانک ملی، بیش از این۲۰ درصد تامین می‌شود و باید سهام کنونی ۲۰ درصدی دولت در شرکت‌های بیمه البرز و آسیا و بانک‌های ملت، تجارت و صادرات در ادامه واگذاری‌ها، عرضه شوند؛ اما گویا تفسیر دولت این بوده است که از هر واگذاری باید ۲۰ درصدش دولتی بماند و معاون بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده سهم ۲۰ درصدی دولت در هیات‌ مدیره این شرکت‌ها حضور دارد.