مدیر کل تدوین لوایح قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه حدودا یکسال است که قانون چک را به دولت ارسال کرده، اما دولت هنوز این لایحه را به مجلس ارسال نکرده است.

جواد طهماسبی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با تاکید بر اینکه دولت باید لوایح قوه قضائیه را بدون تغییر به مجلس ارسال کند، تصریح کرد: قوه قضائیه حدودا یکسال است که قانون چک را به دولت ارسال کرده، اما دولت هنوز این لایحه را به مجلس ارسال نکرده است.

وی با اشاره به بعضی تفاسیر مبنی بر اجازه دخل و تصرف دولت در لوایح قوه قضائیه با توجه به گذشتن این لوایح از دولت برای ارائه به مجلس اظهار داشت: مرجع تفسیر قانون اساسی شورای نگهبان است و این شورا طبق تفسیری که در سال ۷۹ از قانون اساسی انجام داده، چند نکته را اعلام کرده است.

مدیر کل تدوین لوایح قوه قضائیه اضافه کرد: نکته اول این است که تدوین قوانین قضایی که با توجه به اصول خاصی از قانون اساسی باید تعریف آن را استخراج کرد، در حیطه اختیارات قوه قضائیه است و نکته دوم هم این است که دولت بدون دخل و تصرف در این لوایح باید آنها را به قوه قضائیه ارسال کند و حق نگهداری و دخل و تصرف در این لوایح را ندارد.

وی در خصوص آخرین تحولات لایحه و حذف جنبه کیفری از اصلاحیه قانون خاطرنشان کرد: در آخرین اصلاحاتی که قوه قضائیه انجام داده است، برای چک تنها در صورتی جنبه کیفری در نظر گرفته است که چک ابزاری برای کلاهبرداری باشد و در غیر این صورت خود چک غیر قابل پرداخت با ضمانت‌ها اجرایی بانکی و اداری و امثال آن پاسخ داده می‌شود. طهماسبی اظهار داشت: اصلاحات قانون چک از نظر قوه قضائیه با نظر بانک مرکزی، بانک‌ها، اتاق بازرگانی و نماینده اصناف نهایی شده و از سوی قوه قضائیه به دولت ارسال شده است.

وی تصریح کرد: برای بررسی این لایحه در دولت باید از نماینده قوه قضائیه برای شرکت در جلسات دعوت کنند؛ اما تا به حال اقدام خاصی صورت نگرفته و نماینده قوه قضائیه نیز دعوت نشده است.