گروه بازار پول -مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات اعلام کرد: ۱۴ درصد از صادرات غیرنفتی کشور تحت پوشش بیمه‌ای صندوق ضمانت صادرات قرار گرفت؛ البته بیشتر پوشش‌های صندوق، به علت ظرفیت‌های این بخش مربوط به پتروشیمی‌است. سید کمال سید علی با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات بیمه‌ای صندوق ضمانت صادرات لایبور به اضافه دو درصد و هزینه‌های صندوق است، افزود: در سال گذشته نرخ یورو یک‌هزار و ۴۰۰تومان بود که این رقم درحال حاضر کاهش یافته و از این بابت مشتریان صندوق که سال گذشته از یورو استفاده کرده بودند، منتفع شدند.

وی تصریح کرد: ما تقاضای عضویت در اتحادیه برن را که بیش از ۳۵ کشور موفق دنیا عضو آن هستند ارائه داده‌ایم که به زودی عضویت‌مان تصویب خواهد شد، البته اگر شرایط سیاسی مانع از تصویب آن نشود.

تعیین کارمزدها در هیات مدیره

مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات از مصوبه جدیدی خبر داد و گفت: تا پیش از این مصوبه هیات وزیران، کارمزدهای صندوق را تعیین می‌کرد که مقرر شده از این پس هیات‌مدیره صندوق این کارمزدها را تعیین کند که در صورت موافقت مراجع ذی‌ربط، کارمزد ضمانتنامه‌ها و بیمه‌های اعتباری کاهش می‌یابد.

استمهال بدهی زیمبابوه

سید علی در خصوص استمهال بدهی کشور زیمبابوه اظهار داشت: با اجرای سه طرح در این کشور بانک توسعه صادرات تسهیلاتی به مبلغ ۱۵ میلیون‌یورو در اختیار این طرح‌ها قرار داد که با معوق شدن بدهی این کشور،تمام بدهی از طریق صندوق به بانک پرداخت شد. با اعزام گروهی از صندوق به زیمبابوه، مقرر شد تسهیلات معوق بازپرداخت شود که پیش‌بینی می‌شود در چند هفته آینده اولین قسط پرداخت شود.

پیشنهاد افزایش سرمایه

سید علی با تاکید بر اینکه صندوق ضمانت صادرات ایران، موضوع افزایش سرمایه را نیز پیشنهاد داده است، گفت: در این راستا صندوق ضمانت صادرات ایران می‌تواند ده برابر سرمایه خود را بیمه نامه صادر کند، بنابراین اگر ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار به سرمایه ما اضافه شود، می‌توانیم تا ۶ میلیارد دلار پوشش بیمه‌ای داشته باشیم.

خصوصی‌سازی صندوق

به گفته سید علی، بر اساس مصوبه مجلس، صندوق ضمانت صادرات در ردیف دوم مشمول خصوصی سازی است. وی افزود: صندوق نمی‌تواند خصوصی شود؛ اما در فهرست پنج سال آینده خصوصی‌سازی قرار دارد.

اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

وی در خصوص اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و حمایت‌های صندوق از صادرکنندگان برای مقابله با آثار احتمالی اجرای این قانون تصریح کرد: به طور قطع با هدفمند کردن یارانه‌ها، انتظارات تورمی ‌در کشور ایجاد می‌شود؛ بنابراین به شرایطی می‌رسیم که بانک مرکزی باید کار بسیاری بر روی مدیریت آن انجام دهد. در این راستا انتظار ما از بانک مرکزی این است که در مورد نرخ ارز، تسهیل لازم را داشته باشد.سیدعلی گفت: برای تحقق این امر باید دید، میزان تورم محاسباتی چقدر خواهد بود تا بانک مرکزی بتواند نرخ ارز را متعادل اجرا کند.