یک کارشناس بانکی با اشاره به راه‌های وصول مطالبات معوق بانکی گفت: برای حل این مشکل، باید شعب تخصصی در دادگاه‌ها برای وصول مطالبات بانکی‌ ایجاد شود تا دادگاه‌ها از طولانی شدن پروند‌ه‌های مربوط به مطالبات معوق جلوگیری کنند.

فرید ضیاءالملکی در گفت‌وگو با باشگاه خبری «توانا»، در رابطه با مطالبات معوق بانک‌ها اظهار داشت: افزایش مطالبات معوق در این چند سال به دلیل شرایط اقتصادی و عدم دقت لازم در زمان اعطای تسهیلات و کارشناسی‌های لازم بوده است.

وی افزود: از سال ۱۳۸۷ کار وصول از طریق به اجرا گذاشتن وثیقه‌ها یک مقدار مشکل‌تر شد، یعنی ضوابطی که از اول سال ۱۳۸۷ گذاشته شده، مقداری کار را دشوار کرده است. این کارشناس بانکی ادامه داد: سه قوه باید همکاری‌های خود را بیشتر کنند تا موانع قانونی برای وصول مطالبات برداشته شود، همچنین بانک‌ها باید کار کارشناسی خود را افزایش دهند و از مشاوران اعتباری بانک‌ها، وزارت دارایی و از شرکت رتبه‌بندی برای این کار استفاده کنند به این دلیل که با انجام این کارها مطالبات معوق کمتر می‌شود و نسبت به مطالبات معوق کنونی هم اقدامات لازم صورت می‌گیرد.

ضیاءالملکی گفت: شرایط اقتصادی در حال حاضر در رکود به سر می‌برد بنابراین نباید زیاد انتظار داشته باشیم این شرکت‌ها به موقع مطالبات خود را پس بدهند.

این کارشناس بانکی وصول مطالبات معوق را نیازمند اقدامات گسترده اقتصادی، قانونی و همکاری سه قوه دانست و تصریح کرد: شرایط اقتصادی در صورتی به دست می‌آید که نرخ ارز اصلاح شود.

وی اعلام اسامی بدهکاران مطالبات معوق را وظیفه قوه قضائیه دانست و گفت: این عمل یک اقدام قانونی است، بنابراین، قوه قضائیه باید در این خصوص با توجه به شرایط تصمیم بگیرد.

ضیاءالملکی با اشاره به ماده ۷ فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی مبنی بر اینکه نباید در مبارزه با مفسدان اقتصادی تبعیضی اعمال شود، اظهار داشت: باید سیستم بانکی را در وصول مطالبات معوق کمک کرد و راه‌های قانونی و موانعی را که برای اجرا گذاشتن وثیقه‌ها بانک‌ها را دچار مشکل کرده برداشت.