عضو شورای پول و اعتبار با تشریح اولویت‌های کاری امسال این شورا، از احتمال تغییر نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها خبر داد و گفت: پیام بسته پولی ۸۹ ایجاد امیدواری در بخش‌های تولیدی است.

حسین رحمانی نیا در گفت‌وگو با مهر در خصوص اولویت‌های اصلی سال‌جاری شورای پول و اعتبار گفت: با توجه به اینکه در سال‌جاری هنوز جلسه‌ای نداشتیم و نشستی نیز برگزار نشده است، قرار پایان سال گذشته این بود که در اولین جلسه امسال، سیاست‌های کلی شورا مورد بررسی قرار بگیرد.

اگر لازم شد نرخ سود را تغییر می‌دهیم

رحمانی‌نیا در توضیح بیشتر با بیان اینکه اگر افزایش نرخ تورم در اثر اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها داشته باشیم، بر اساس اختیارات شورای پول و اعتبار این فرصت خواهد بود که دوباره نرخ سود بانکی مورد بازنگری قرار گیرد، تاکید کرد: شورای پول و اعتبار دارای اختیار لازم است که بتواند نرخ سود بانکی را در هر زمانی بنا به ضرورت اقتصادی تغییر دهد، البته علت اینکه نرخ سود، سالیانه تعیین می‌شود به این دلیل است که بانک‌ها، مردم و سرمایه‌گذاران بتوانند برنامه‌های خود را بر اساس یک نرخ معینی تنظیم کنند. وی تصریح کرد: طبیعتا اگر اتفاق غیرمنتظره‌ای در کشور رخ دهد که موجب بحران اقتصادی شود، شورای پول و اعتبار آمادگی کامل دارد که بر اساس وظیفه خود به سرعت تشکیل جلسه دهد و اصلاحات لازم را در زمینه نرخ سود بانکی و دیگر موارد مرتبط با آن را انجام دهد.

این مقام مسوول افزود: بنابراین بر حسب ضرورت حتی دوبار در طول سال نیز می‌توان نرخ سود بانکی تعیین کرد که البته این اقدام خوب نیست چون شائبه آشفتگی اقتصادی برای سرمایه‌گذاران پیش می‌آید. ما وقتی که هرروز تصمیم می‌گیریم نرخ‌ها را تغییر دهیم ارزش پول ملی، نرخ ارز، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت، این موارد (تغییر دوباره نرخ سود)، از مکروهات فعالیت‌های اقتصادی است. رحمانی‌نیا نماینده بخش تعاون در شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیری در زمینه جذب و تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی را بر عهده شورای عالی سرمایه‌گذاری خارجی دانست و گفت: اتاق تعاون به نمایندگی از بخش تعاون در نشست‌ها و جلسات این شورا نیز حضور دارد.

تحول نظام بانکی برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها

رحمانی نیا ادامه داد: موضوع اساسی بررسی شده در جلسات شورا، فراهم‌سازی بستر پیاده شدن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها است که یکی از مهم‌ترین اقدامات، بحث اصلاح قوانین، روش‌ها و مقررات خواهد بود که از این طریق سیستم بانکی باید متحول شده و در جهت ارائه خدمات به مشتریان به روز شود که البته برای رسیدن به حد مطلوب رضایت مشتریان، زمان نیاز است.